وسطاء: شركات تأمين تحرق الأسعار عبر «السجلات النظيفة»

سعيد المهيري:

«يجب أن تبقى الأسعار في حدود منطقية تؤهل حامل الوثيقة للحصول على خدمات مناسبة .»

عدنان إلياس:

«أسعار التأمين على السيارات تراجعت لتصل إلى حدودها الدنيا الواردة في الوثيقة الجديدة.»

جورج الأشقر:

«الأسعار الحالية لبعض الشركات تراجعت إلى مستويات ما قبل تطبيق الوثيقة الجديدة».

قال مديرون وعاملون في شركات للوساطة، إن أسعار التأمن على السيارات شهدت تراجعاً خال العام الجاري بنسب وصلت إلى 30%، مقارنة بالعام الماضي في إطار المنافسة السعرية بن شركات التأمن، وسعيها إلى زيادة حجم الأقساط، لافتن إلى تخفيضات في مبالغ التحمل ومزايا لاستقطاب متعاملن جدد. وذكروا ل «الإمارات اليوم»، أن بعض الشركات باتت تتخذ من آلية السجات النظيفة الخالية من الحوادث ذريعة ل«حرق» الأسعار، مشددين على أهمية ألا يؤثر خفض الأسعار على جودة الخدمات التي تقدم للمتعاملن أثناء تسوية المطالبات التأمينية.

الحدود الدنيا

وتفصياً، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمن، عدنان إلياس، إن «أسعار التأمن على السيارات واصلت الراجع خال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى حدودها الدنيا الواردة في الوثيقة الجديدة التي طبقت مطلع العام 2017 في ظل المنافسة بن شركات التأمن على هذا القطاع الحيوي.» وأوضح أن «نسبة الراجع خال العام الماضي راوحت بن 15 و20% مقارنة بمستويات الأسعار في العام 2019»، مشراً إلى أن «الكثر من شركات التأمن لجأت أيضاً إلى منح تخفيضات على نسب التحمل )المبلغ الذي يتحمله المؤمّن عليهم، الذين تسببوا في الحوادث خال تسوية المطالبات)». وأضاف أن «مبالغ التحمل باتت بالنسبة للكثر من الشركات في الحدود الدنيا».

مزايا

وبن إلياس أن «أسعار التأمن على المركبات في بعض الحالات تنخفض إلى ما دون النسب الواردة في الوثيقة الجديدة التي طبقت بداية العام 2017 بالنسبة لأصحاب السجات النظيفة الخالية من الحوادث والمطالبات التأمينية»، لافتاً إلى أنه «بموجب تعليمات هيئة التأمن يمكن للشركات أن تمنح السائقن الملتزمن هذه التخفيضات». وذكر أن «المزايا المتعلقة بالمساعدة على الطريق وقطر المركبة في حال الحوادث باتت تمنحها الكثر من الشركات بشكل مجاني للمتعاملن .»

الحصة السوقية

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمن، سعيد المهري، إن «الكثر من شركات التأمن تلجأ على الدوام إلى مراجعة سجل أدائها بخصوص التأمن على المركبات»، مبيناً أنه «في حال تسجيل نتائج إيجابية فإنها تخفض من مستويات الأسعار في إطار الحصول على أكر قدر من الأقساط وزيادة حصتها السوقية».

ولفت إلى أن «هذا القطاع يعتر مورداً رئيساً للسيولة لدى شركات التأمن بشكل عام».

وأضاف المهري أن «سوق التأمن على السيارات شهدت تراجعاً بنسبة راوحت بن 10 و20% خال العام الجاري مقارنة بالعام السابق»، مشراً إلى أن «بعض شركات التأمن لديها هوامش في نتائجها المالية تمنحها المرونة لخفض الأسعار دون أن يتسبب ذلك بخسائر لها».

وأفاد بأن «خفض الأسعار بشكل متواصل ليس سياسة حكيمة، خصوصاً في حال أثرت في النتائج المالية للشركات»، لافتاً إلى أنه «من الأفضل للشركات أن تلجأ إلى منح مزايا وخدمات مجانية تحقق قيمة مضافة للتغطية التأمينية بدلاً من خفض السعر في إطار المنافسة فقط».

وذكر المهري أن «المنافسة يجب أن تركز في جودة الخدمات لا خفض الأسعار بشكل غر مدروس».

وشدد على أهمية ألا «يؤثر خفض أسعار التأمن على جودة الخدمات التي تقدم للمتعاملن»، مؤكداً «ضرورة أن تبقى الأسعار في الحدود المنطقية التي تؤهل حامل الوثيقة للحصول على خدمات بجودة مناسبة أثناء تسوية المطالبات التأمينية».

منافسة

بدوره، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنرناشيونال أشورنس» (وكاء تأمن(، جورج الأشقر، إن «العام 2019 شهد أكر نسبة تراجع في أسعار التأمن على المركبات مقارنة بمستوياتها منذ تطبيق الوثيقة الجديدة بداية العام 2017»، لافتاً إلى أن «المنافسة بن شركات التأمن في السوق المحلية وصلت إلى مستويات كبرة للغاية.»

وأضاف الأشقر أن «الأسعار الحالية للتأمن على المركبات بالنسبة لبعض الشركات تراجعت إلى مستويات ما قبل تطبيق الوثيقة»، مشراً إلى أن «بعض الشركات تتخذ من مسألة أصحاب السجات النظيفة ذريعة لخفض الأسعار بنسب كبرة.»

وأفاد بأن «الكثر من الشركات باتت تبحث عن زيادة الأقساط فقط دون النظر في المخاطر التي قد تنجم عن خفض السعر.»

تأثير

وأشار الأشقر إلى أن «نسب الراجع في أسعار التأمن على السيارات خال العام الجاري وصلت إلى نحو 30% مقارنة بالعام الماضي»، موضحاً أن «المنافسة بن الشركات طالت قطاعات أخرى غر السيارات خصوصاً قطاع التأمن على الحريق».

وبن أن «تراجع الأسعار سيؤثر دون شك في جودة الخدمات المقدمة للمتعاملن»، مشراً إلى أن «بعض الشركات تسعر الوثائق بطريقة بعيدة عن الأسس الفنية».

وأضاف أن «بعض الشركات لجأت إلى خفض مبالغ التحمل ضمن الوثائق في إطار استقطاب المزيد من المتعاملن الجدد»، لافتاً إلى أن «الراجعات طالت السيارات الرياضية والفارهة أيضاً».

وأكد أن «الشركات حالياً ملزمة بتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ، لاسيما بعد بدء لجان فض المنازعات التأمينية عملها للتعامل مع الشكاوى».

أرشيفية الكثير من شركات التأمين لجأت إلى منح تخفيضات على نسب التحمل.