10.4 مليارات درهم سيولة فائضة في البنوك الشهر الماضي
البنوك تلجأ إلى استثمار شهادات الإيداع الصادرة عن «المركزي»، كونها الأفضل والأكثر أمانا.
سجلت السيولة الفائضة لدى البنوك في الدولة، خال ديسمر الماضي، 10.4 مليارات درهم، استثمرتها في شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي مقابل فائدة.
وكشفت بيانات صادرة عن «المركزي»، أمس، أن رصيد شهادات الإيداع المملوكة للبنوك، المحتفظ مقابلها بسيولة لدى المصرف المركزي، بلغ بنهاية ديسمر الماضي 160.2 مليار درهم، مقارنة ب149.8 ملياراً نهاية نوفمر السابق، بنمو شهري نسبته 6.9.%
وتُعدّ شهادات الإيداع إحدى أدوات إدارة السيولة التي وفرها «المركزي»، وأتاح للبنوك شراءها، والاستثمار فيها، مقابل فائدة في أوقات وفرة السيولة، أو تسييلها وقت الحاجة.
وتلجأ البنوك إلى استثمار شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، كونها الأفضل والأكثر أماناً من أي أدوات استثمارية أخرى، إضافة إلى كونها الوعاء الاستثماري المناسب لتحريك السيولة، في ظل تحوط إدارات مخاطر البنوك تجاه الإقراض غر المدروس.
إلى ذلك، سجلت القاعدة النقدية للدولة بنهاية العام الماضي 409.5 مليارات درهم، مقارنة ب405 مليارات نهاية نوفمر 2019، بزيادة قدرها 4.5 مليارات درهم خال ديسمر 2019.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي ما يمتلكه من أصول أجنبية بلغ بنهاية ديسمر الماضي 394.7 مليار درهم، مقارنة ب393 مليار درهم نهاية نوفمر، الذي سبقه بزيادة شهرية قدرها 1.7 مليار درهم.
وارتفع إجمالي الاحتياطات التي يشترطها المصرف المركزي بنهاية ديسمر إلى 129.7 مليار درهم، مقابل 127.5 مليار درهم نهاية نوفمر 2019، بزيادة شهرية قدرها 2.2 مليار درهم.
وارتفعت الودائع الحكومية بنهاية ديسمر لتصل إلى 305.9 مليارات درهم، مقارنة ب301.8 مليار درهم نهاية نوفمر الماضي، بزيادة قدرها 4.1 مليارات درهم خال فترة شهر.
وبلغ النقد المصدر بالدولة بنهاية ديسمر 93.7 مليار درهم، مقارنة ب94.8 مليار درهم نهاية نوفمر، بتراجع قدره 1.1 مليار درهم.
الودائع الحكومية ارتفعت بنهاية ديسمبر لتصل إلى 305.9 مليارات درهم.