حعدؤيكدا:تن عقوقوهمق تمكين أصحاب الهمم تعليميا واجتماعيا
والدة طفل: أصحاب الهمم يحتاجون إلى شخص مؤهَّل لمرافقتهم، وليس إلى مساعدة منزلية.
أكد آباء لأبناء من أصحاب همم أنهم يواجهون ثمانية تحديات في رعاية أبنائهم وتأمن متطلباتهم، منها ما هو متعلق بتعليم أبنائهم وحصولهم عى العاج والتأهيل المطلوبن، والحاجة إلى رقابة قانونية تتضمن عقوبات رادعة للمؤسسات التي لا تلتزم بتطبيق قوانن الدولة بشأن حماية حقوق أصحاب الهمم، وعدم وجود جهة مختصة بإجراء الدراسات والأبحاث لدراسة أوضاع واحتياجات ذوي الهمم وعائاتهم.
وأضافوا ل«الإمارات اليوم» أنهم يشعرون بصعوبة الاحتفاظ بوظائفهم نتيجة الضغوط الناجمة عن الاهتمام برعاية أبنائهم، ما يؤكد حاجتهم إلى برامج تدعم احتياجاتهم المعنوية والإنسانية حتى يتمكنوا من الاستمرار في أداء دورهم تجاه هذه الفئة المهمة من المجتمع.
فيما أكدت وزارة تنمية المجتمع
إصدار تشريعات لضمان حصول أصحاب الهمم عى حقوقهم في كل مجالات الحياة، مشرة إلى العمل عى مواءمة القانون الاتحادي في شأن حقوق أصحاب الهمم مع اتفاقية الأمم المتحدة.
وتفصياً، قال أب مواطن لطفل لديه «متازمة داون»، إنه يواجه صعوبة مالية كبرة في مواكبة احتياجات طفله العاجية، مؤكداً أنه يحتاج ما يصل إلى 8000 درهم شهرياً لتغطية نفقات تعليمه وخضوعه لجلسات التأهيل والتدريب.
وتابع أن هذا الرقم يفوق إمكاناته، لاسيما أن لديه أطفالاً آخرين يحتاجون إلى مصروفات يومية.
وشرح ضرورة وجود مُرافِق مؤهَّل يعن الأسرة عى رعاية الطفل ذي الإعاقة، مشراً إلى أن ذلك مستحيل بالنسبة لمعظم الأسر، نظراً إلى الأسعار المرتفعة المطلوبة لتوظيف المرافقن.
وتابع أن تكاليف الحياة وحجم المصروفات بالنسبة لأسر التي لديها طفل من أصحاب الهمم، أعى بكثر من مصروفات الأسر الأخرى.
أب آخر أكد أنه لم يتمكن من تسجيل طفلته في المدارس الحكومية التي رفضتها بسبب إعاقتها الذهنية، علماً بأن حقها في التعليم النظامي في تلك المدارس يكفله القانون.
وأضاف أنه حاول جاهداً أن يجد مدرسة خاصة بأقساط مناسبة يسجل فيها ابنته، إلا أن التكاليف المرتفعة للمدارس الخاصة، خصوصاً عند تسجيل طفل من أصحاب الهمم، منعته من تسجيلها.
وتابع أنه سجلها حديثاً في أحد المراكز الخاصة، إلا أنه لايزال غر قادر عى دفع القسط.
والدة لطفل من أصحاب الهمم قالت إنها اضطرت إلى ترك وظيفتها لمتابعة طفلها، إذ لم تتمكن من العثور عى شخص مناسب لمرافقته خال وجودها في العمل.
وأوضحت أن «الأطفال أصحاب الهمم يحتاجون إلى شخص مؤهل ليعن الأسرة في مرافقتهم، وليس إلى مساعِدة منزلية مختصة في شؤون التنظيف»، مشرة إلى أن ذلك مكلف مالياً ويزيد من الأعباء المادية لأسرة، ومعترة أن «ذلك يكشف عن الحاجة إلى وجود آلية واضحة تلزم المؤسسات بطريقة تعامُل تراعي ظروف ذوي أصحاب الهمم، بما يكفل حقهم في الاستمرار بالوظيفة، ولا يهدد أمنهم الوظيفي والمالي.»
وشرحت أنها كانت تعمل في مؤسسة تعليمية كرى، إلا أن المؤسسة لم تراعِ عدم قدرتها عى مغادرة المنزل مساء، بسبب حاجة طفلها إليها.
من جهتها، أكدت عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتازمة داون، علياء حسن، وجود مجموعة من العوائق التي تؤرق آباء ذوي الهمم، وتعرقل دعمهم لأطفالهم، لافتة إلى استقبال الجمعية كثراً من الحالات التي تلجأ إليها، بسبب عدم قدرتها عى دفع أقساط مراكز التأهيل الخاصة ومصروفات أبنائهم أصحاب الإعاقة الذهنية، التي تكلفهم ما يتجاوز 100 ألف درهم سنوياً.
وأضافت أن «التباين في شروط التعامل مع الأطفال من أصحاب الهمم في مجال التعليم، والعاج بن إمارة وأخرى، يصعّب الأمر عى ذويهم»، موضحة أن «هناك أطفالاً مقيمن في إمارة ما، بينما يحتاجون إلى خدمة لا تتوافر في الإمارة نفسها، فيما يجد ذووهم صعوبة في توفر وسائل وتكاليف النقل، إضافة إلى ما يصاحب ذلك من جهد ووقت في ظل التزاماتهم الوظيفية والأسرية».
وأكدت حسن أن «هناك أسراً متعففة يصعب عليها طلب المساعدة المالية، حتى تتمكن من تلبية متطلبات عاج وتعليم أطفالها أصحابها الهمم»، مشرة إلى ضرورة تقديم الدعمن المالي والمعنوي لها بشكل منهجي وفعال ومتواصل، ويواكب كل حالة إعاقة حسب ظروفها ونوع التحديات التي تواجهها.
من ناحيته، قال محمد الغفلي - وهو كاتب وممثل مسرحي وناشط اجتماعي، أتقن العمل عى الحاسب الآلي والهواتف الذكية عر طريقة «برايل»، وكتب الشعر وألّف كتاباً بعنوان «للحياة مذاق آخر» - إن «عدم إصدار الائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم، عرقل حصول أصحاب الهمم عى بعض حقوقهم، لأن الائحة تحدد كيفية تطبيق القانون، كما تفرض عقوبات رادعة عى الجهات التي تخرق تطبيقه، وتوضح كيفية التعامل مع حالات الخرق بشكل مفصل».
واعتر الغفلي أن هناك عدداً من العوائق التي تمنع ذوي أصحاب الهمم من الحصول عى حقوق أطفالهم، مثل حق الوصاية المالية المناط بالجهات القضائية.
وأضاف أن «أصحاب الهمم البالغن يواجهون أيضاً صعوبة في ممارسة حياتهم اليومية، بسبب عدم إعطائهم الحق في إدارة شؤونهم المالية».
وشرح أنه «لا يمكنهم التعامل مع أي مؤسسة مصرفية إلا من خال وكيل أو عر المحكمة»، لافتاً إلى وجود كثر من الأمثلة عى أصحاب إعاقة بصرية أو سمعية، لا يسمح لهم بإدارة شؤونهم المالية.
وأكدت وزارة تنمية المجتمع ل«الإمارات اليوم» أن قانون أصحاب الهمم يركز في أغلب مواده عى إصدار قرارات من مجلس الوزراء، أو عى إصدار قرارات وزارية لتنفيذ أحكامه.
وأضافت أنه صدر فعاً أكثر من قرار من المجلس بهذا الخصوص، أما الائحة التنفيذية فاقتصرت عى المادة الثامنة من القانون، وتضمنت «حماية مراسات المعاق وسجاته الطبية والأمور الشخصية»، مع الإشارة إلى أن حماية السجات مكفولة بموجب القوانن والتشريعات الخاصة.
وأكدت الوزارة العمل حالياً عى مواءمة القانون الاتحادي في شأن حقوق المعاقن مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أكدت أنها تطبق برامج لتوعية ذويهم بطرق التعامل مع أطفالهم أصحاب الهمم، مشرة إلى أن القانون كفل حصول أصحاب الهمم عى حقوقهم كافة، بقدر متساوٍ مع بقية فئات المجتمع.
أما عن موضوع عدم إعطاء أصحاب الهمم حقهم في التصرف باستقالية في شؤونهم المالية، فأشارت الوزارة إلى تمتع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية والجسدية والسمعية بكامل حقوق الأهلية في التصرف في شؤونهم المالية، إلا أنها أكدت أن ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد بحاجة إلى إشراف مالي من ذويهم لمساعدتهم عى إدارة شؤونهم المالية.
وتابعت أنه من أجل ضمان عدم استغالهم، أقر مجلس الوزراء، أخراً، سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، حيث تعد الإساءة المالية أو المادية أحد أشكال الإساءة، التي تتضمن السرقة أو الاحتيال أو الاستغال أو الإكراه.
وأكدت وزارة تنمية المجتمع أنها عملت، ضمن السياسة الوطنية لتمكن أصحاب الهمم، عى التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم خدماتها لأصحاب الهمم، من أجل تعين الأشخاص المسؤولن عن هذه الخدمات في كل جهة خدمية، لتوكيلهم بالمهام المطلوبة منهم، لما فيه تسهيل إجراءات أصحاب الهمم.
ويمكن تحديد ثمانية تحديات