مدارس ترفض دمج أطفال الإعاقة الذهنية، وأسرهم عاجزة ماليا عن تسجيلهم في المراكز الخاصة. «تنمية المجتمع»: العمل جارٍ على مواءمة قانون حقوق أصحاب الهمم مع اتفاقية الأمم المتحدة.
رئيسة، تحدث عنها آباء لأبناء من أصحاب الهمم، عى رأسها الحاجة إلى رقابة قانونية تتضمن عقوبات رادعة للمؤسسات التي لا تلتزم بتطبيق قوانن الدولة، بشأن حماية حقوق أصحاب الهمم، وإضافة بنود تضمن استقالية أصحاب الهمم، مالياً واجتماعياً.
وتتضمن التحديات عدم وجود تأمن صحي يشمل كل أنواع الإعاقات، فضاً عن أن التأمن الموجود حالياً، الذي يغطي بعض أنواع الإعاقة، لا يشمل كثراً من الاحتياجات المطلوبة لعاجهم، ما يضاعف الأعباء الملقاة عى عاتق ذويهم. وقد يفتقد أبناء من ذوي الهمم احتياجات طبية وخططاً عاجية ضرورية، نتيجة عجز ذويهم المالي، وعى سبيل المثال لا يوجد تأمن صحي يغطي جلسات التأهيل الوظيفي والإدراكي، فيما تفوق كلفة هذه الجلسات الإمكانات المالية لمعظم الأسر.
ومن التحديات التي تواجه أصحاب الهمم، عدم وجود مراكز حكومية كافية لعاجهم وتأهيلهم، الأمر الذي يجر ذويهم عى اللجوء إلى المراكز الخاصة، وهو حل مكلف مالياً، إذ تبالغ معظم المراكز في تحديد الرسوم المطلوبة، فضاً عن أنها تحتاج إلى متابعة ورقابة مستمرتن نتيجة تدني مستوى الخدمات التي يقدمها كثر منها.
وتشمل التحديات أيضاً العوائق التي تواجه أصحاب الهمم في الحصول عى حقهم في التعليم، مثل حق الدمج في التعليم النظامي
في المدارس الحكومية، إذ أكد آباء لأبناء من أصحاب الهمم أن المدارس الحكومية ترفض قبول أبنائهم بسبب الإعاقة، في وقت تصل كلفة تسجيلهم في المدارس الخاصة ومراكز التأهيل الخاصة، إلى ما يقارب 100 ألف درهم سنوياً.
ومن التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة البصرية، عدم وجود مركز تدخل مبكر لأصحاب الإعاقة البصرية، يختص بتأهيلهم من عمر الولادة حتى السادسة، أسوة بمراكز التدخل المتوافرة لأنواع الإعاقات الأخرى.
ويضاف إلى التحديات عدم جاهزية البيئة التعليمية والحياتية لاستخدامات وتعلم أصحاب الهمم، إذ لا تتوافر الأجهزة المطلوبة لوصول المعلومات لأصحاب الإعاقة )مثل الأسطر الإلكرونية(، إلا في عدد قليل من المؤسسات التعليمية. كما لا تتوافر أجهزة صراف آلي في المؤسسات المصرفية تمكّن أصحاب الهمم من استخدامها، إلا في عدد محدود جداً، لا يزيد عى بنكن عى مستوى الدولة.
وتشمل التحديات عدم وجود جهة مختصة بإجراء الدراسات والأبحاث، لدراسة أوضاع واحتياجات ذوي الهمم وعائاتهم، يمكنها أن تخلص إلى حلول عملية واضحة لتطوير حياتهم.
وتتضمن قائمة التحديات عدم وجود قانون يحمي حقوق أولياء أمور أصحاب الهمم، الذين يتكبّدون الكثر من الخسائر المعنوية والمالية بسبب الظروف الصعبة التي يعانونها، نتيجة وجود أطفال من أصحاب الهمم لديهم احتياجات ومطالب مختلفة ومجهدة
ومكلفة.