عضو ب «الوطني» يقترح «استثناءات وظيفية» لأسر أصحاب الهمم

حمد الرحومي:

«من الضروري منح الأمهات اللائي لديهن فردان أو أكثر من أصحاب الهمم مميزات لدعم رعاية أبنائهن.»

اقرح النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، استصدار تشريع «استثنائي» جديد يهدف إلى تقديم الرعاية )المادية والخدمية والوظيفية والمعنوية( لأصحاب الهمم وأسرهم، ولاسيما الأسر التي يوجد لديها ثاثة أفراد فأكثر من فئة أصحاب الهمم، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتلبية تطلعات وإسعاد فئات المجتمع.

وقال الرحومي في تصريح صحافي عى هامش جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أول من أمس: «سأسعى من خال توجيه سؤال برلماني لوزير الموارد البشرية والتوطن، خال الجلسة المقبلة، إلى استصدار توصية برلمانية باستحداث أو تعديل نصوص بعض القوانن لإيجاد آلية ونظام عى المستوى الاتحادي، تستثني أصحاب الهمم وأفراد أسرهم المسؤولن عنهم من بعض الشروط المتعلقة بالتقاعد أو فرات العمل اليومي، خصوصاً أن جميع وجهات النظر بن الزوجات العامات )أمهات ابناء أصحاب الهمم( اتفقت عى أهمية التقاعد المبكر لإتاحة المجال لرعاية أبنائهن»، داعياً وزارتي تنمية المجتمع والموارد البشرية والتوطن إلى التنسيق والعمل عى استحداث مثل هذا التشريع لما له من مردود شديد الإيجابية عى هذه الفئة.

وأثنى الرحومي عى تفاعل وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيى بوحميد، وحرصها عى توفر سبل الدعم لأسر المعيلة لأكثر من حالة من أصحاب الهمم، والإجراءات التي تقرها الوزارة في سبيل مساندة هذه الأسر في التغلب عى التحديات التي قد تواجهها.

وشدد عى ضرورة أن يتم منح الأمهات في الأسر التي تضم في تكوينها فردين أو أكثر من أصحاب الهمم، الحق في الحصول عى حزمة من المميزات والإجراءات التي ستساندهن في دعم ورعاية أبنائهن من أصحاب الهمم، منها الحق في الحصول عى التقاعد المبكر، أو تخفيض ساعات عملهن اليومية، بما يمنحهن فرة زمنية أكر للتواجد مع أبنائهن، الأمر الذي يعزز من قيم الرابط بن أفراد الأسرة الواحدة.

وأشار إلى أهمية عدم قصر الدعم لهذه الفئات عى الجانب المادي فقط، وإنما يجب أن يتجاوز ذلك عر توفر واستحداث حزمة من التشريعات والقوانن، التي تصب في جهود تعزيز المبادرات والخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة.

وقال: «في العادة يتوزع جهد الأسرة التي تضم في تكوينها فرداً من أصاحب الهمم أو مرضى التوحد عى رعاية هذا الشخص، ما قد يسهم بشكل كبر في تأهيله،

لكن عندما تضم الأسرة شخصن أو أكثر من هذه الفئة، تقل معدلات الرعاية المطلوبة رغماً عن الأب والأم، ويصبح الأمر أشبه بالمعاناة اليومية التي تمتد لسنوات، نظراً لصعوبة توزيع الجهد والرعاية عى الأبناء، الأمر الذي ينعكس بالسلب عى هذه الفئة من أصحاب الهمم.»

وأضاف الرحومي: «من هذا المنطلق وبعد ما أعلنت وزيرة تنمية المجتمع بنفسها وجود ما يزيد عى 114 أسرة مواطنة لديها أكثر من فردين من أصحاب الهمم، أقرح ضرورة استحداث تشريع يشمل هذه الأسر بالدعم والرعاية الاجتماعية، وليس أصحاب الهمم فقط، وذلك لأن أي تقصر في دعم هذه الأسر سينعكس عى أصحاب الهمم » .

وشهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، استعراض وزيرة تنمية المجتمع لبعض الإحصاءات حول أصحاب الهمم ولاسيما من فئة التوحّد، أوضحت خالها أن إجمالي عدد الأشخاص المصابن بطيف التوحد بلغ 3127 شخصاً في عام 2019، منهم 1419 مواطناً، والوافدين 1708 مريضاً، موزعن بواقع 1025 مريضاً في أبوظبي، و244 مريضاً في العن، و 847 في دبي، و 534 في الشارقة، و 213 في عجمان، و 31 في أم القيوين، و 97 في الفجرة، و 136 في رأس الخيمة.