5 طلبات جديدة لدفاع المتهمين بسبّ وسيم يوسف
استأنفت محكمة جنح أبوظبي، أمس، نظر 16 قضية سب وقذف عر وسائل التواصل الاجتماعي، مقامة من الداعية الديني، وسيم يوسف، ضد مواطنن ومقيمن، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الخامس من فراير المقبل لاطاع واتخاذ القرار في خمسة طلبات تقدم بها دفاع المتهمن، وكذلك طلبات دفاع المجني عليه.
وشهدت الجلسة نظر القضية من قبل هيئة محكمة جديدة، وتطوع محامون جدد للدفاع عن المتهمن، ليبلغ عدد هيئة الدفاع الحالية 24 محامياً، فيما التمس دفاع المجني عليه، المحامية مضحيه المنهالي، من هيئة المحكمة حجز الدعاوى للحكم، مع منع النشر في الدعاوى.
واتفقت هيئة الدفاع عن المتهمن على تفويض المحامي إبراهيم التميمي، للحديث باسم الهيئة، وقدم التميمي خمسة طلبات إلى هيئة المحكمة شملت، ضم جميع الدعاوى في دعوى واحدة نظراً لوحدة الموضوع، وكذلك إبداء مرافعة واحدة لكون هيئة الدفاع عن المتهمن كافة واحدة في جميع الدعاوى، والسماح للمحامن الجدد المنضمن لهيئة الدفاع عن المتهمن بتصوير ملفات الدعاوى، والسماح بتقديم أدلة جديدة عبارة عن ذاكرة إلكترونية )فاشة( وإرفاقها بملفات القضية تتضمن صوراً ومقاطع فيديو للشاكي، توضح أنها السبب الرئيس لرد المتهمن على الشاكي في إطار حرية الرأي، مع السماح بعرضها على هيئة المحكمة، واستدعاء المجني عليه لمناقشته ومواجهته بالأدلة ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى دفع شكي للوكالة الممنوحة لدفاع المجني عليه حيث إنها لا تتضمن فتح باغات أمام الشرطة أو النيابة، وتقتصر على التمثيل أمام المحكمة، مع تأجيل الدفاع إلى حن تقديم الأدلة والبت في الطلبات.
وعقب دفاع المتهمن برفض الالتماس الخاص بمنع النشر، مشرين إلى أن القضية تعد قضية رأي عام، خصوصاً أن الشاكي لديه منر إعامي يستطيع من خاله الحديث وقول ما يشاء، ما يجعله معرضاً للنقد من الجمهور.
جدير بالذكر، أن الداعية الديني وسيم يوسف، كان تعرض لهجوم عر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عر «تويتر»، إن 163 حساباً على «تويتر» ستتم إحالتها للنيابة العامة، مشراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.
وتابع قائاً: «صرت كثراً لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا».