«جنح الفجيرة» تحاكم قبطانين بتلويث الشواطئ
استمعت محكمة جنح الفجرة إلى أقوال قبطانين أجنبيين متهمين بتلويث بحر وشواطئ في الفجرة وكلباء، والتسبب في خسائر تبلغ قيمتها 14 مليون درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تصادم سفينتين تجاريتين في مياه إمارة الفجرة، نتج عن الحادث تدفق كميات كبرة من الديزل، أدت إلى تلوث البحر وامتداده إلى شواطئ كلباء والفجرة، مسببة أضراراً تم حصرها بقيمة 14 مليوناً، وتم حجز السفينتين لحين انتهاء التحقيقات اللازمة.
واستعانت المحكمة بمرجم يجيد ترجمة لغة المتهمين، وبسؤال قبطان إحدى السفينتين عن سبب اصطدامه بالسفينة الأخرى، قال إنه «لم تكن الرؤية واضحة، وشبه معدومة لعدم وجود إنارة كافية، فلم يتمكن من رؤية السفينة الأخرى نتيجة الظلام الدامس .»
وواجهته المحكمة بتهمة التسبب في تلويث بحر وشواطئ الفجرة ومدينة كلباء، وأقر بأنه لم يتخذ الإجراءات الكافية التي كانت ستمنع وقوع التلوث.
وبسؤال المحكمة القبطان الثاني، أنكر التهمة المنسوبة إليه، مشراً إلى أنه اتخذ كل الإجراءات لتفادي أي تلوث.
وطالبت محامية دفاع المتهم الأول بفك قرار الحجز عى السفينة التجارية التابعة لموكلها، خصوصاً بعد أن تم تسليم تقرير المختر الجنائي، مشرة إلى أن قرار الحجز يؤثر سلباً لما يسببه من خسائر للمتهم، إلا أن هيئة المحكمة قابلت الطلب بالرفض لحين الانتهاء من جلسات المحكمة.
وأصر محامي المدعي بالحق المدني عى إبقاء السفينتين التجاريتين تحت قرار الحجز، لما تسببتا فيه من خسائر مالية كبرة لحين إصدار الحكم.
وأجّلت هيئة المحكمة الحكم للأسبوع المقبل.
يذكر أنه ظهرت بقع نفطية، في شهر أكتوبر، في ساعات مبكرة من الصباح، داخل مياه البحر، قبل أن تجرفها التيارات المائية إلى شواطئ مدينتي الفجرة وكلباء، لتغطي ما يزيد عى ثلاثة كيلومرات عى امتداد الشواطئ، وتتسبب في انتشار روائح برولية نفاذة عى امتداد المنطقة، ما تسبب في توقف رحلات الصيد بسبب التلوث الذي يؤثر بشكل مباشر في البيئة البحرية ومخزون الروة السمكية.