١٢٫٥ مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» لعام 2019
مجلس إدارة البنك يقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 8.08 مليارات درهم
طحنون بن زايد: «النتائج تؤكد نجاح استراتيجية البنك التي ترتكز على تقديم أعلى مستوى من الخدمات وأفضل العائدات.»
عبدالحميد سعيد:
«المجموعة واصلت ضبط المخاطر، وإيراداتها فاقت معدلات النمو في السوق .»
أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2019. وأكد البنك تحقيق أداء قوي، إذ بلغ صافي أرباحه 12.5 مليار درهم بارتفاع نسبته 4،% مقارنة ب 12 مليار درهم في عام .2018
وبلغت قيمة العائد على السهم الأساسي 1.10 درهم، مقارنة ب1.06 درهم في عام 2018، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 20.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالفرة نفسها من عام ،2018 ما يعكس الأداء القوي لأعمال البنك الأساسية في ظل التحديات الراهنة.
ولفت البنك إلى خفض نسبة المصروفات بعد عملية الاندماج إلى المستوى الأمثل، قبل الموعد المحدد بلوغه بحلول نهاية 2020.
توزيعات نقدية
وأوصى مجلس إدارة البنك برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم، ليبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 8.08 مليارات درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2019.
وأظهرت النتائج أن المجموعة حافظت على رسملة قوية، إذ ارتفع معدل حقوق الملكية – الشق الأول بنسبة 13.5%، مقارنة ب12.4% في عام 2018، وبما يتخطى المتطلبات التنظيمية.
مؤشرات مالية
وبحسب الننتائج المالية، فقد بلغت القروض والسلفيات 408 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 16% مقارنة بالفرة نفسها من عام 2018، وبنسبة 8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019. وبلغت ودائع المتعاملين 519 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بالفرة نفسها من عام 2018، وبنسبة 9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019، فيما بلغ معدل تغطية السيولة 129.%
نتائج متميزة
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «يواصل بنك أبوظبي الأول تحقيق نتائج متميزة عاماً بعد آخر منذ عملية الاندماج؛ على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وتقلبات الأسواق المالية محلياً وعالمياً».
وأضاف سموه أن هذه النتائج تؤكد نجاح اسراتيجيتنا التي ترتكز بشكل أساسي على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية لعمائنا وأفضل العائدات للمساهمين، لافتاً سموه إلى أن مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمر 2019.
وتابع سموه: «نستهل عام 2020 بمعدلات رسملة قوية، الأمر الذي يمكننا من دعم خططنا التنموية المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الأسواق الاسراتيجية».
وأضاف سموه: «منذ التزام البنك بتمويل المشروعات المستدامة بقيمة 10 مليارات درهم على مدار 10 سنوات، وحتى الآن ومع نهاية عام 2019، وبعد مرور أربع سنوات فقط؛ تمكن بنك أبوظبي الأول من تحقيق التزامه الكامل قبل الموعد بست سنوات. ويؤكد هذا الأمر جدية البنك وعمله الدائم على تحقيق أهدافه قبل المواعيد المحددة لإنجازها».
ضبط المخاطر
من جانبه، أرجع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، عبدالحميد سعيد، النتائج المميزة إلى الأداء القوي لأعمال البنك الأساسية على الرغم من ظروف السوق التنافسية، وانخفاض أسعار الفائدة خال النصف الثاني من العام.
وأضاف: «خال عام 2019، فاقت إيرادات المجموعة معدلات النمو في السوق ضمن عدد من فئات الأعمال الرئيسة، كما واصلت المجموعة ضبط المخاطر لنتمكن من تحقيق عائدات أعلى بعد احتساب المخاطر مقارنة بالفرة نفسها من عام 2018، كما أسهم الاستثمار في عدد من المبادرات الاسراتيجية والرقمية في تحسين تجربة العماء، وتطوير مستويات الكفاءة والإنتاجية .»
أبوظبي À الإمارات اليوم
أو مضللة، بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي .»
ولفت إلى أن القانون ينصّ كذلك عى أن المزوّد يُسأل عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة أو استهاكها، كما يُسأل عن عدم توفير الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، مع النصّ في باب العقوبات عى غرامة تبلغ 10 آلاف درهم، إذا لم ينبه المزوّد إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر، ونتج عن ذلك ضرر، وذلك مع عدم الاخال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها قانون آخر.
وأكد النعيمي أن الائحة التنفيذية للقانون نصّت عى الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً عى الصحة والسامة، وعى حق المستهلك في التعويض، وفي تسوية عادلة لمطالبه المشروعة، بما في ذلك التعويض عن السلع الرديئة، أو الخدمة غير المرضية، أو أي ممارسات تضر بالمستهلك. إلزامية التبليغ
وأشار النعيمي إلى الزام الائحة مزوّد السلعة بإباغ إدارة حماية المستهلك كتابياً، خال مدة لا تجاوز 14 يوماً، عن أي حالة اسرداد لسلعة، مع إلزام المزوّد في حال اسرداد السلعة أن يستبدلها أو يصلحها أو يرجع ثمنها، أو يستبدل أو يصلح الجزء المعيب منها دون مقابل، ودون النظر إلى فرة الضمان الممنوحة، وذلك وفقاً لنوع السلعة، وطبيعتها، ونوع العيب المكتشف فيها، وأن يتحمّل المزوّد تكاليف نقل السلعة المعيبة وتكاليف إرسال الفنين لاستبدال أو تصليح الجزء المعيب، وجميع التكاليف المرتبة عى اسرداد السلعة.