زيارة تفتيشية لمواقع قيد الإنشاء في الشارقة خلال جلسات وورش عمل حضرها نخبة من المسؤولين والخبراء من أنحاء العالم
«الإمارات للسياسات» يناقش تعزيز مرونة الحكومات في المستقبل
شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، انطاق النسخة الرابعة من منتدى الإمارات للسياسات العامة 2020، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه كلية محمد بن راشد لإدارة الحكومية، بالشراكة مع مركز محمد بن راشد لابتكار الحكومي، عى مدار يومن، تحت شعار «الحكومة المرنة والاستعداد للمستقبل » .
وقال رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد لإدارة الحكومية، حميد محمد القطامي، إن المنتدى رسخ مكانته كمنصة تفاعلية معرفية دولية طوال الثاث سنوات الماضية، وينطلق في دورته الجديدة للتأكيد عى أهمية الحكومة المرنة ومقومات النجاح، والقوة الناعمة، والسعادة وجودة الحياة، والمرونة،
واستشراف المستقبل، ومواكبة بيئة الأعمال الدولية، وهي محاور تعكس حجم المتغرات السريعة المتواصلة التي يشهدها العالم،
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ما يتطلب ضرورة مواكبة الشعوب والمجتمعات لتلك المتغرات.
وأضاف أن المنتدى يهدف إلى توفر مناخ مميز للتفاعل وتبادل الخرات والمعارف بن المشاركن، للبحث في متطلبات تحقيق أعى درجات المرونة للحكومات، ثم
إيجاد الحلول والممارسات الازمة للتكيف مع المتغرات المتسارعة ومتطلبات العصر، ومقتضيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يحقق مرونة مستدامة في العمل الحكومي.
ويستقطب المنتدى صناع السياسات وأصحاب القرار والخراء من دولة الإمارات والعالم، لتبادل الرؤى والاسراتيجيات، إضافة إلى عقد شراكات لتعزيز التعاون وابتكار أفضل الحلول، ومواجهة التحديات التي قد تواجه الحكومات في المستقبل.
وناقش المنتدى في يومه الأول عدداً من الموضوعات المهمة الرامية إلى تعزيز مرونة الحكومات في المستقبل، من خال عدد من الجلسات وورش العمل التي حضرها نخبة من المسؤولن والخراء من جميع أنحاء العالم. دبي ■ الإمارات اليوم ووام
أكد مدير إدارة تفتيش المباني في بلدية الشارقة، المهندس أحمد الجروان، أنه يتم تنظيم زيارات تفتيشية يومياً، لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة، والمواقع قيد الإنشاء، حيث شهد العام الماضي تنظيم أكر من 3113 زيارة.
وتم خال الزيارات ضبط تجاوزات، منها سوء حالة السياج المؤقت للمواقع قيد الإنشاء، ووضع ناتج الحفر من الرمال والمخلفات، إضافة إلى مواد البناء، خارج المواقع، وبطريقة عشوائية، وعدم توفر الحماية الازمة للمواقع، لحماية المباني المجاورة وقاطنيها والمارة والممتلكات.