ضمن مشروع قانون تناول أحكاما متعلقة بالتزامات المزوّد والتاجر الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم للمتقاعسين عن توفير مخزون استراتيجي للأغذية
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، للمجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، إن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وضع استراتيجية أو سياسة محددة لإدارة المخزون الاستراتيجي من حيث كمية السلعة المخزونة و
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، للمجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، أن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم المخزون الاسراتيجي للسلع الغذائية، المقرر مناقشته وإقراره برلمانياً خلال جلسة المجلس اليوم، يتضمن عقوبات صارمة لمخالفي أحكامه ومواده، تصل أقصاها إلى الحبس والغرامة خمسة ملاين درهم، في حال عجز التجّار والمؤسسات التجارية المعنية بحفظ المخزون الاسراتيجي، عن تلبية وتوفر هذا المخزون في حال طلبه أو مراجعته.
وتفصيلاً، يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي ال 17، والمقرر انعقادها اليوم، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاسراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، بحضور وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.
ويهدف مشروع القانون بحسب العابدي إلى تنظيم المخزون الاسراتيجي للمواد الغذائية في الدولة، وذلك لأهمية هذا المخزون بالنسبة لكل من يوجد على أرض الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث.
وأبلغ العابدي «الإمارات اليوم»، أن مشروع القانون الذي رفعته اللجنة أخراً إلى رئاسة المجلس لمناقشته وإقراره، يتضمن 12 مادة، تناولت المواد الثلاث الأولى منه تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريانه، إضافة إلى اختصاصات الوزارة، فيما اختصت المواد من الرابعة إلى السادسة بالأحكام المتعلقة بالتزامات المزوّد والتاجر المسجّل، والمخازن وشروط التخزين، والحوافز، والتسهيلات، كما تناولت المادتان ) 8( 7- الأحكام المتعلقة بالعقوبات. وذكر العابدي أن المواد ) 12( 9- من مشروع القانون تعلقت بالأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات المنفذة له، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل بأحكامه، منوهاً بأن مشروع القانون يتضمن عقوبات صارمة لمخالفي أحكامه ومواده، تصل إلى الحبس أو الغرامة التي تراوح ما بن 100 ألف درهم إلى خمسة ملاين درهم، أو بكلتا العقوبتن، ولاسيما في حال عجز المؤسسات التجارية المعنية بحفظ المخزون الاسراتيجي، عن تلبية وتوفر هذا المخزون في حال طلبه أو مراجعته. وأكد العابدي أن «مشروع القانون يعكس حرص وبعد نظر الحكومة لتحقيق
الاستدامة في مجال الغذاء، حيث إن التخزين الاسراتيجي هو من أنواع التخزين الطويل الأمد، لحفظ كميات من السلع بغرض التحسب لتقلبات الأوضاع البيئية، أو الطبيعية، أو لطبيعة تقلبات السوق»، موضحاً أن بعض الدراسات تشر إلى أن سياسة العمل على تكوين مخزون اسراتيجي تهدف إلى تأمن التقلبات غر المتوقعة مثل الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحي والعالمي والكوارث الطبيعية والمتغرات السياسية الدولية، الأمر الذي يتطلب ضمان الاحتفاظ بقدر من المواد الغذائية والاسراتيجية يكفي الاستهلاك المحي، بما يسمح بالتعاقد على استراد تلك السلع وضمان تغطية الاستهلاك المحي لحن وصول القدر المتعاقد على استراده. وقال: «القانون يرز الفارق بن المخزون الاسراتيجي والمخزون العامل، فالأخر يشمل
في الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به لمواجهة التقلبات العادية سواء في الإنتاج المحي أو الأسعار العالمية، أما المخزون الاسراتيجي فيشمل احتياطات قومية يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التقلبات الحادة في الإنتاج والأسعار العالمية أو مواجهة الظروف الطارئة كالكوارث والحروب والأزمات، ويخضع هذا المخزون لقواعد محددة من حيث الحجم المراد الاحتفاظ به والأموال التي يتم السحب منها، ويخضع قرار إدارة المخزون الاسراتيجي لسلطة عليا في الدولة». وأضاف: «وفقاً للمذكرة الخاصة بمشروع القانون يمكن تحديد أهم السلع والخدمات الاسراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسلع الغذائية، التي تشمل الحبوب الرئيسة كالقمح والذرة والشعر، ثم الفواكه والخضر الرئيسة وتشمل التمور والبطاطا والبصل، ثم اللحوم بأنواعها، والأعلاف الجافة، والحليب المجفف، والزيوت النباتية المستخدمة في الطبخ، كما تتضمن هذه السلع الاسراتيجية مياه الشرب، وكذلك الوقود بكل أنواعه، وأيضاً الأدوية خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة والالتهابات الحادة والإسعافات الأولية، وأخراً الأدوية البيطرية .»
المخزون الاستراتيجي يشمل احتياطات قومية يحتفظ بها لمواجهة تقلبات الإنتاج والأسعار العالمية.
«مشروع القانون يعكس حرص وبعد نظر الحكومة لتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.»