محطة للطاقة النووية السلمية
اتخاذ جميع الاحتياطات لضمان الأمان والسلامة ونشر الوعي النووي.
محطة براكة للطاقة النووية».
وأكد أن قرار إصدار الرخيص يأتي تتويجاً لمسرة التعاون والعمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية عى الصعيدين الوطني والعالمي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكوريا الجنوبية، وغرها من الهيئات الرقابية الدولية.
وذكر أن الهيئة أنهت عمليات تقييم ومراجعة البنية التحتية وأنظمة التشغيل والأمان والسلامة، حيث ينتظر أن تبدأ «شركة نواة للطاقة» تحميل
الوقود
للتشغيل التجريبي لفرة، ثم يبدأ بعدها التشغيل التجاري بطاقة إنتاجية 1400 ميغاواط، مشدداً عى أن الهيئة ستقوم خلال المراحل المقبلة كافة، بالمراقبة، والتأكد من سر الأداء، وفقاً للمعاير المعتمدة.
الوقود والنفايات
وقال الكعبي إن الوقود متوافر حالياً لتشغيل المحطة الأولى، وضمن شروط الرخيص، توجد إجراءات للتعامل مع النفايات النووية والوقود المستهلك، مشراً إلى أن بناء المفاعل النووي يعتمد آلية التخلص من الوقود المستنفد عن طريق تبريده لمدة 20 عاماً، ثم دفنه في حاويات جافة لمدة 40 عاماً أخرى.
وشدد عى أن دولة الإمارات اتخذت كل الاحتياطات المعمول بها لضمان الأمان والسلامة ونشر الوعي النووي.
التشغيل التجاري
وكشف الكعبي أن نسبة الإنجاز في المحطة الثانية تبلغ حالياً 95،% حتى تبدأ الهيئة في وقت قريب عملية التقييم استعداداً لمنحها الرخيص.
وأضاف أنه، وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة في الوحدة الأولى، ستبدأ شركة نواة للطاقة فرة الاستعدادات للتشغيل التجاري، التي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش عى مدار الساعة بالاعتماد عى مفتشيها المقيمين في «محطة براكة للطاقة النووية»، ومفتشين آخرين، لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات.
بدوره، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريسر فيكتورسن، إن الهيئة لعبت دوراً حيوياً في تنظيم عملية بناء وتطوير «محطة براكة للطاقة النووية» منذ عام 2009، خصوصاً بعد أن تلقينا طلب رخصة تشغيل الوحدة الأولى في عام 2015.
وأضاف: «أجرينا مراجعات مكثفة، وعمليات تفتيش صارمة، لضمان امتثال المحطة لجميع المتطلبات الرقابية، وتشغيلها وفق أعى مستويات الأمان. كما انتهت الهيئة من استعداداتها لبدء مرحلة التشغيل، التي تشمل اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابر الرقابة، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، لضمان تشغيل المحطة وفقاً لمعاير
الأمان».
محمد بن زايد: «مرحلة جديدة من الحراك التنموي.. والقوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية».