«دريك آند سكل» تؤكد عدم صحة ادعاءات الطبري
الشركة نفت استخدام أساليب غير أخلاقية لترهيب أفراد أسرة الطبري ومساعديه وموظفين سابقين.
أكدت شركة «دريك آند سكل إنرناشيونال»، أمس، عدم صحة ادعاءات الرئيس التنفيذي السابق للشركة، خلدون الطري، بأن الدعاوى ضده هي مجرد مطالبات تجارية وليست شكاوى جنائية، مشرة إلى أن ما ذكره الطري في بيان صحافي تم نشره في الخامس من فراير الجاري هو قول مرسل يفتقد الى المصداقية وغر مدعم بأي إثباتات أو بينات.
وأفادت الشركة في هذا الإطار، بأنه سبق لها أن أكدت صحة الأخبار التي تم نشرها من قبل العديد من وسائل الإعام حول توقيف الطري من قبل السلطات الأردنية المختصة، تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة عن «الانربول الدولي»، وذلك بعد أن قامت السلطات المختصة في أبوظبي بإصدار أمر قبض دولي بتاريخ
25 ديسمر 2019 موجه الى الإنربول.
وأضافت «دريك آند سكل» في بيان أنه بناء عى هذا ووفقاً له، قامت الادارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية )إدارة الشرطة الجنائية الدولية( في الخامس من الشهر الماضي بإرسال كتاب موجه الى مدير إدارة الماحقة والبيانات الجنائية، تعلن بموجبه أن خلدون رشيد سعيد الطري مطلوب للسلطات المختصة في الإمارات بتهمة الاستياء وتسهيل الاستياء والإضرار العمدي بالمال العام، وتربيح الغر والتزوير.
وتابعت الشركة أنه في تاريخ الثامن من يناير 2020 تم القبض عى خلدون الطري في مطار الملكة علياء الدولي في عمان خال توجهه إلى مقر إقامته الدائم في لندن بموجب مذكرة «الانربول»، وتم تحويله الى قاضي صلح جزاء عمان بموجب كتاب صادر عن الشرطة العربية والدولية «الإنربول»، وقامت الشرطة الدولية
بإعام القاضي المختص بأن «خلدون الطري مطلوب لدولة الإمارات بتهم الاستياء وتسهيل الاستياء والإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغر والتزوير»، وعليه تم منعه من السفر وحجز جواز سفره.
وعن مزاعم الطري بأن لديه القدرة عى أن يدحض الادعاءات الموجهة ضده من خال الأدلة والوثائق التي يملكها، دعت الشركة الطري للدفاع عن نفسه، ومواجهته أمام القضاء الإماراتي العادل ليثبت براءته بالأدلة التي لديه.
ونفت الشركة تماماً ما ذكره الطري في بيانه أن الإدارة الحالية للشركة تستخدم أساليب غر أخاقية لرهيب أفراد أسرته ومساعديه وموظفن سابقن وأصدقائه المقربن. دبي