إلزام رجل برد 297 ألف درهم إلى زوجته.. أخلف وعده
تـراجـع رجــل عـن وعـــده لـزوجـتـه بأن يــــــســــــجــــــل مـــــــــنـــــــــزالً جـــــــــــديـــــــــــداً بـــــاســـــمـــــهـــــا، وذلـــــك بــعــد أن أســهــمــت يف تـكـالـيـف تــــشــــيــــيــــده بـــمـــبـــلـــغ 297 ألــــــــف درهــــــــم، فـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا قــــــــــــــضــــــــــــــت مــــــــــحــــــــــكــــــــــمــــــــــة الــــــــــعــــــــــن االبتدائية بإلزام الزوج برد املبلغ إىل زوجته، إضافة إىل إلزامه بأن يؤدي لها 10 آالف درهم تعويضا.
ويف الــــتــــفــــاصــــيــــل، أقـــــامـــــت امـــــــرأة دعـوى قضائية ضد زوجها، طالبت باستجوابه يف استامه مبالغ نقدية منها، وتحليفه اليمن الحاسمة يف حالة إنكاره، ويف حال إقـراره إلزامه بــــدفــــع 297 ألـــــــف درهــــــــــم، و01 آالف درهــــــم تـــعـــويـــضـــا، إضــــافــــة إىل إلـــزامـــه الرسوم واملصروفات ومقابل أتعاب املحاماة.
وخـــال نظر الــدعــوى، حضرت الـــــــــزوجـــــــــة، وأكــــــــــــــدت عـــــــى طــــلــــبــــاتــــهــــا، مــــــوضــــــحــــــة أن املــــــبــــــلــــــغ اقـــــــرضـــــــتـــــــه مـــن البنك، بعدما وعد الزوج بتسجيل الـــــبـــــيـــــت بـــــاســـــمـــــهـــــا واســــــــــــم أبــــنــــائــــهــــمــــا، ولـــكـــنـــه تـــنـــكـــر لــــهــــا، بـــعـــد أن وجــــــد أن رسوم التسجيل مرتفعة.
فـــــــيـــــــمـــــــا أكــــــــــــــــد املـــــــــــــدعـــــــــــــى عـــــــلـــــــيـــــــه أن الـزوجـة قدمت املبلغ كمساعدة له يف بــــــنــــــاء املــــــــنــــــــزل، وكـــــــــــان قـــــــد وعـــــدهـــــا بــــتــــســــجــــيــــل الـــــبـــــيـــــت بـــــاســـــمـــــهـــــا، ولــــكــــن الـــــــــبـــــــــيـــــــــت مــــــــــــــــرهــــــــــــــــون، ولــــــــــــــــــم يـــــســـــتـــــطـــــع تــــســــجــــيــــلــــه بــــــاســــــمــــــهــــــا، الفـــــــــتـــــــــا إىل أن الـــــــــزوجـــــــــة تـــــســـــكـــــن املــــــــنــــــــزل وتــــســــتــــفــــيــــد منه، وهو ما أكدت عليه املدعية.
وأفـــــــــــــادت املــــحــــكــــمــــة يف حـــيـــثـــيـــات الــحــكــم بـــأنـــه، وفـــقـــا لــقــانــون اإلثــبــات يف املــــــعــــــامــــــات املـــــدنـــــيـــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة، يــــــجــــــوز لـــــكـــــل مـــــــن الـــــخـــــصـــــمـــــن يف أيـــــة حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه الــــــــيــــــــمــــــــن الــــــــحــــــــاســــــــمــــــــة إىل الــــــخــــــصــــــم اآلخــــــــــــر، بــــــشــــــرط أن تــــــكــــــون الـــــواقـــــعـــــة الــتــي تـنـصـب عـلـيـهـا الــيــمــن متعلقة بشخص من وجهت إليه.
وأشــــــــــــــارت إىل أن املــــــدعــــــى عـــلـــيـــه حــــــضــــــر جـــــلـــــســـــة املــــــــرافــــــــعــــــــة األخـــــــــــــــرة، وبعد توجيه اليمن الحاسمة إليه بالصيغة املحددة رفض تأديتها، ما يــــــــــــكــــــــــــون مــــــــــعــــــــــه نــــــــــكــــــــــل عـــــــــــــــن أدائـــــــــــــــهـــــــــــــــا،
فـــــوجـــــهـــــتـــــهـــــا املـــــحـــــكـــــمـــــة إىل املــــــدعــــــيــــــة، فحلفتها.
وعــــــــــــــن طــــــلــــــبــــــهــــــا الـــــــتـــــــعـــــــويـــــــض عــــن الضرر املادي مبلغ 10 آالف درهم، أشــارت املحكمة إىل أن خطأ املدعى عــلــيــه كـــــان مــــن شـــأنـــه احـــتـــجـــاز املــبــلــغ املقدم، ما فوت عى املدعية فرصة اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاره، وهـــــــــــو مــــــــا يـــــمـــــثـــــل ضـــــــــــرراً بـــاملـــدعـــيـــة، وكـــــان فــعــل املـــدعـــى عـلـيـه الــــــــــســــــــــبــــــــــب املـــــــــــبـــــــــــاشـــــــــــر لــــــــــحــــــــــصــــــــــول هــــــــــذا الــــــضــــــرر، وحــــكــــمــــت املــــحــــكــــمــــة بـــــإلـــــزام املــــــدعــــــى عــــلــــيــــه بــــــــأن يــــــــــؤدي لـــلـــمـــدعـــيـــة مـبـلـغ 297 ألـــف درهــــم، وتـعـويـضـهـا بمبلغ 10 آالف درهم جرا للضرر، مـــــــــع إلـــــــــــزامـــــــــــه املـــــــــصـــــــــروفـــــــــات ومــــــقــــــابــــــل أتعاب املحاماة.