«طالبان» تحل لجنة حقوق اإلنسان األفغانية وهيئات رئيسة أخرى

قال مسؤول، أول من أمس، إن سلطات «طالبان» في أفغانستان، حلت خمس إدارات رئيسة في الحكومة السابقة التي كانت تدعمها الواليات المتحدة، ومنها لجنة حقوق اإلنسان، إذ اعتبرتها غير ضرورية في مواجهة أزمة مالية. وكانت سلطات «طالبان» قالت يوم السبت إن أفغانستان تواجه عجزا في الميزانية قدره 44 مليار أفغاني 501( مليون دوالر) في السنة المالية الجارية، وذلك لدى إعالنها عن أول ميزانية وطنية سنوية لها منذ أن تولت في أغسطس الماضي مقاليد السلطة في الدولة التي عصفت بها الحرب. وقال نائب المتحدث باسم حكومة «طالبان»، إنعام اهلل سمنكاني، لرويترز: «ألن هذه اإلدارات اعتبرت غير ضرورية ولم

يتم تضمينها في الميزانية، فقد تم حلها». كما تم حل المجلس األعلى للمصالحة الوطنية، وهو مجلس األمن القومي الذي كان ذات يوم رفيع المستوى، وكذلك لجنة اإلشراف على تنفيذ الدستور األفغاني. وكان عبداهلل عبداهلل، آخر من ترأس المجلس، الذي كان يعمل على التفاوض على إحالل السالم بين حكومة الرئيس السابق أشرف غني المدعومة من الواليات المتحدة وحركة «طالبان» المتمردة آنذاك. وفي أغسطس ،2021 بعد 20 عاما من غزو أفغانستان، انسحبت القوات األجنبية من البالد، ما أدى إلى انهيار الحكومة واستيالء «طالبان» على السلطة. وقال سمنكاني إن الميزانية الوطنية «تستند إلى حقائق موضوعية» ومخصصة فقط لإلدارات التي كانت نشطة ومنتجة. وأضاف أنه يمكن إعادة تفعيل الهيئات في المستقبل «إذا لزم األمر». وحكمت «طالبان» أفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001 بقبضة من حديد، وطبقت نسخة متشددة من الحكم اإلسالمي، شملت منع النساء من التعليم والعمل. وبعد توليها زمام األمور العام الماضي، أكدت «طالبان» للعالم أنها ستكون أكثر اعتداال. لكنها لم تسمح بعد للفتيات األكبر سنا باستئناف التعليم، ووضعت أيضا قواعد تلزم النساء والفتيات بارتداء الحجاب، وتطلب منهن اصطحاب أقاربهن من الذكور في األماكن العامة. كابول ⬛ رويترز