«دار البر» تتكفل بمساعدة «علي» لسداد مستحقات مالية
تكفلت جمعية دار الر بسداد مبلغ 150 ألف درهم، ترتب عى نزيل السجن المركزي في رأس الخيمة «علي. م»، عى ذمة قضية مالية.
وكان النزيل )البالغ 41 عاماً( قد ناشد أصحاب القلوب البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته عى سداد الالتزامات المالية المرتبة عليه حتى يستطيع العودة إلى أسرته.
ونشرت «الإمارات اليوم» في الثامن من الشهر الجاري قصة معاناة النزيل بسبب عدم قدرته عى سداد مستحقات مالية بلغت 245 ألف درهم تخلفت عن جائحة كورونا.
وبادرت إدارة السجن المركزي في رأس الخيمة بإجراء تسويات مع الجهات الدائنة، بعد دراسة ملف النزيل ومعرفة ظروف القضية،
ونجحت في تخفيض المبلغ إلى 150 ألف درهم. وقال «علي» ل«الإمارات اليوم»: «سعدت كثيراً بهذا الخر المبهج الذي سيرجعني إلى حياتي الطبيعية مع ⬛. من المصدر
أفراد أسرتي. كما أشكر إدارة السجن وكل من أسهم في عمل التسويات.»
وأكد ضرورة السعي في تفريج كرب السجناء، شارحاً أن حياته كانت تسير بوتيرة طبيعية دون أي
عراقيل حتى تقاعد من وظيفته وفكّر في تأسيس مشروع لتحسن مصدر دخله الشهري.
وأضاف : «قررت تأسيس مشروع تجاري يكون رافداً ودخلاً إضافياً لي،
وبعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية في الجهات الحكومية، وتوفير رأس المال قمت بإنشاء المشروع، وقد استمر فرة، وبدأ يزدهر، وكان دخله جيداً في بداية الأمر، ولكن الحال تبدلت بعد مرور العالم بجائحة كورونا، إذ تعرّض المشروع لخسائر مالية كبيرة، وتأزمت الأمور شيئاً فشيئاً، وزادت الصعوبات حتى خسرت المشروع بالكامل، وتراكمت علي الديون والالتزامات المالية، وأصبحت عاجزاً عن سداد الالتزامات المرتبة علي .»
وأكد أنه حاول جاهداً تدبير جزء من الالتزامات، وتأجيل بقية الديون، لكن جهوده باءت بالفشل، وتحولت الديون إلى قضية في المحكمة، وفجأة وجد نفسه داخل السجن المركزي في رأس الخيمة.
وأشار إلى أنه أكمل خمسة أشهر، موضحاً أن إدارة السجن تولت عمل تسوية مع الجهات الدائنة، بعد دراسة ملف القضية وملابساتها، ونجحت في تسوية الدين وتخفيضه من 245 ألف درهم إلى 150 ألفاً.