المملكة المتحدة و«دبي المالي العالمي» يلتزمان بالتبادل الآمن للبيانات

أصدرت حكومة المملكة المتحدة، ممثلة بوزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعام والرياضة الريطانية، ومركز دبي المالي العالمي، بياناً مشركاً يلتزمان فيه برسيخ شراكتهما في مجال التبادل الآمن والموثوق للبيانات.

وأفاد بيان، أمس، بأن مركز دبي المالي العالمي، هو أول مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا يتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، بشأن تقييم الكفاءة القانونية للمركز في مجال حماية البيانات.

وأشاد «دبي المالي العالمي» بالتقدّم الكبر الذي تم إحرازه لتسهيل التدفق الحر والآمن للبيانات الشخصية بينه وبن حكومة المملكة المتحدة.

وسيسهم هذا الاعتماد في تعزيز عملية تدفق البيانات الدولية المتعلقة بالمعامات التجارية والخدمات المالية، كما يساعد في تبسيط إدارة ساسل التوريد، ⬛ من المصدر

وترسيخ تطبيق الشمول المالي بحيث يمكن للشركات في أي مكان، لاسيّما العاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والتي تربطها عاقات مع المملكة المتحدة، من توسيع نطاق أعمالها، وبناء عاقات تجارية على مستوى العالم.

ووفقاً للبيان، فإنه يوجد نحو 5000 شركة بريطانية في دولة الإمارات، يعتمد الكثر منها على عمليات النقل الآمن للبيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي العالمي، عارف أمري: «يعتر )دبي المالي العالمي( وجهة مالية وتجارية رائدة، ولعل أبرز ما يُميز منظومة عملنا هي البنية التشريعية، والإطار التنظيمي الذي أسهم في إرساء بنية تحتية قابلة للتكيف ومرنة بما يكفي لمواكبة المبادئ القانونية المبتكرة، بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يضمن توفر خدمات مالية مُتكاملة تنسجم مع احتياجات المتعاملن، وبما يعزز نمو الأنشطة التجارية الرئيسة للشركاء .»

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية ومفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، جاك فيسر: «يتعاون فريقنا مع وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعام والرياضة الريطانية لإنشاء )جسر بيانات( موثوق وقابل للتطوير في ما بيننا؛ في وقت يشكل فيه البيان المشرك الصادر، دلياً ملموساً على الدور الذي تضطلع به المملكة المتحدة في إرساء سياسات مبتكرة لحماية البيانات .»

«دبي المالي العالمي» يتميز بإطار تنظيمي أسهم في إرساء بنية تحتية قابلة للتكيّف.