«المركزي»: 7.6% نموا متوقعا في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2022
نمو قوي في الاستهلاك بسبب زيادة التوظيف والأجور
كشف المصرف المركزي عن مؤشرات إيجابية في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة خال الربع الثالث من العام الجاري، حيث رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 7.6% في نهاية العام الجاري 2022، معدلاً بذلك تقديراته السابقة التي كانت بنسبة .%6.5
وأكد «المركزي» في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من عام 2022، أن هناك نمواً قوياً في الاستهاك المحلي بدعم من زيادة التوظيف والأجور في القطاع الخاص، والذي سجل مستويات أعى مما كانت في فرة ما قبل جائحة «كوفيد-19».
الناتج المحلي
وتفصياً، أفاد المصرف المركزي في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري، بأن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، واصل نموه بوتيرة قوية خال الربع الثالث بعد زيادته أيضاً في النصف الأول بدعم من زيادة أخرى في إنتاج النفط، وكذلك تحسن كبير في
الناتج المحلي غير النفطي.
وتوقع «المركزي» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خال العام الجاري بنسبة 7.6،% مدعوماً من القطاعات النفطية وغير النفطية.
وأشار «المركزي» إلى أنه عدّل توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي، حيث كان من المتوقع أن ينمو خال العام الجاري بنسبة 6.1% وبنسبة 4.2% للعام المقبل.
إنتاج النفط
وبنّ المصرف المركزي في تقريره، أنه بعد الزيادة المطردة عى أساس سنوي في إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2022، بلغ متوسط إنتاج النفط في الربع الثالث 3.17 ماين برميل يومياً.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للدولة، نما بنسبة 13% عى أساس سنوي، وذلك تماشياً مع اتفاقيات مجموعة «أوبك بلس»، لافتاً إلى أن معدل النمو بلغ خال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 14.3% مقارنة مع الفرة ذاتها من العام الماضي.
وتابع أنه ابتداء من نوفمر 2022 وافقت منظمة «أوبك» عى خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً، ما أدى إلى قيام المصرف المركزي بمراجعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط لتبلغ النسبة 11% للعام الجاري و3% للعام 2023.
وأشار «المركزي» إلى أن تلك التوقعات تتوقف عى تطور الحرب بن روسيا وأوكرانيا، وكذلك
التباطؤ المحتمل في أداء الاقتصادات العالمية، ما قد يستدعي مزيداً من خفض الإنتاج.
الإيرادات الحكومية
وذكر تقرير «المركزي» أن الإيرادات الحكومية زادت عى أساس سنوي خال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 46.7% لتصل إلى 305.6 مليارات درهم نتيجة للزيادة في الضرائب والمساهمات الاجتماعية. وأوضح أنه في جانب المصروفات، بلغ الإجمالي خال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 187.6 مليار درهم تمثل زيادة بنسبة 4.9% مقارنة بالفرة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنه نتيجة لذلك سجل رصيد المالية العامة الموحد فائضاً بقيمة 118 مليار درهم، مقارنة مع
فائض بقيمة 29.5 مليار خال النصف الأول من العام الماضي.
القطاع الخاص
وأكد التقرير أن دولة الإمارات لديها قطاع خاص ديناميي يستفيد من الاسراتيجيات والتشريعات الجاذبة لاستثمار وكذلك الدعم المصرفي، حيث ارتفعت تمويات القطاع الخاص بنسبة 4.9% بنهاية سبتمر 2022 عى أساس سنوي مقارنة بالفرة ذاتها من عام 2021.
ولفت إلى أن مؤشر مديري المشريات، ارتفع بدعم من التوسع الحاد في النشاط التجاري وارتفاع الطلب الذي أدى إلى زيادة في الإنتاج وكذلك ارتفاع في مؤشر ثقة الأعمال، حيث وصل إلى 109.8 نقاط للربع الثالث من العام الجاري كما ظلت شركات التصنيع متفائلة تماماً بنسبة 61%، تأكيداً عى تحسن الظروف الاقتصادية في الربع الثالث 2022 .
الاستهلاك المحلي
ووفقاً لتقرير المصرف المركزي، كان الاستهاك المحلي قوياً خال الربع الثالث من العام الجاري بدعم من الارتفاع الكبير في التوظيف والأجور
في القطاع الخاص، والذي سجل مستويات أعى مما كانت في فرة ما قبل «كوفيد-19 .»
التأمين
وقال التقرير، إن قطاع التأمن في الدولة واصل نشاطه خال الربع الثالث من العام الجاري، إذ يظهر ذلك في الزيادة في عدد وثائق التأمن تماشياً مع الزيادة في الأقساط المكتتبة والتي سجلت بنهاية الربع الثالث 36.7 مليار درهم، وذلك لارتفاع في أقساط التأمن عى الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 20.7% وارتفاع في أقساط التأمن الصحي بنسبة 1.9% عى أساس سنوي.