31 ديسمبر انتهاء مهلة خصم 50% على تصديق العقود الإيجارية المتأخرة بالشارقة
أفادت بلدية الشارقة بقرب انتهاء مهلة خصم 50% عى رسوم تصديق عقود الإيجار المتأخرة لكل السنوات والعقود الجديدة أو المجددة، وذلك يوم 31 ديسمر الجاري، داعية المراجعن والمتعاملن لسرعة التقدم لاستفادة بالقرار.
وأوضحت البلدية أنه يمكن للمتعامل مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة أو زيارة الموقع الإلكروني للبلدية، أو من خال المكاتب العقارية المسجلة بالبلدية للوحدات التابعة لها، مشرة إلى أن القرار يطبق عى جميع العقود الإيجارية المتأخرة سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية، وكذلك العقود الجديدة أو المجددة حتى 31 ديسمر 2022 لمدة عام واحد فقط.
ولفتت البلدية إلى أنه لا يتم تطبيق الخصم عى ثمن وثيقة عقد الإيجار، بل يطبق عى قيمة تصديق العقد، مضيفة أنه لا يمكن للمتعامل اسرداد رسوم التصديق للعقود التي تم تصديقها قبل صدور القرار، إلا أنه يمكن الاستفادة من القرار في حال التجديد لسنة إضافية، كما أنه لا
يمكن الجمع بن خصمن ويطبق الخصم الأعى.
وأعلن المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة عن تخصيص 12 مركز خدمة منتشرة في مدينة الشارقة لاستقبال المراجعن، فضاً عن توفر الموقع الإلكروني للبلدية كإحدى وسائل التصديق بصورة سهلة تختصر الوقت والجهد.
وأكد رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة سالم عي المهري، أنه تم التنسيق الازم مع الجهات المعنية من قبل بلدية مدينة الشارقة لتنفيذ قرار منح خصم 50% عى رسوم تصديق عقود الإيجار المتأخرة لكل السنوات،
وكذلك عى العقود الجديدة أو المجددة حتى 2022 12// 31لعام واحد فقط كذلك.
من جانبه أوضح مدير عام البلدية عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية عملت عى تحديث الأنظمة الإلكرونية بهدف تصديق العقود من خال الموقع الإلكروني التابع لها بصورة سهلة وميسرة، حيث يمكن للمتعامل إنجاز الخدمة من أي مكان وفي أي وقت يريده من خال زيارة الموقع الإلكروني للبلدية، والدخول إلى الخدمات الإلكرونية والذكية، ثم اختيار خدمات إدارة التنظيم الإيجاري ثم خدمة تصديق العقود الإيجارية،
واتباع الخطوات الازمة، كما أتاحت البلدية للمتعاملن إمكانية تصديق هذه العقود من خال المكاتب العقارية المسجلة بالبلدية وذلك للوحدات التابعة لها.
وأفاد بأن هذا القرار يسهم في حفظ حقوق طرفي العاقة من مؤجر ومستأجر، باعتبار أن عقد الإيجار هو وثيقة رسمية تنظم هذه العاقة ومن خالها أيضاً يضمن كل طرف حقه، كما تحد من السكن بطريقة عشوائية، ما يعزز من مظهر الإمارة الجمالي والحضاري وتوفر بيئة مناسبة للعيش، وتتوافر بها كل مقومات السعادة.