دخراتها وتودعها ترونيين »

4000 درهم، فأخرها الرجل بأنه لايزال متبقياً في حسابها 18 ألف درهم، وطلب منها إيداعها أيضاً حتى تكتمل عملية التحديث، فسحبت المبلغ، ثم شرعت فعلياً في إيداعه من خال الماكينة التي سحبت الأوراق النقدية، دون أن تعطيها أي إشعار بإيداعها في الحساب الجديد.

وتابعت المرأة أنها توجهت في اليوم التالي إلى البنك، وأخرت الموظفن هناك بما حدث، لكن صدمت حن أبلغوها بأنها تعرضت لاحتيال، وأن المتصل ليس له عاقة بالبنك، فحررت باغاً بالواقعة، ورد لها البنك مبلغ 18 ألف درهم، حجزتها الماكينة بعد الاشتباه في طبيعة المعاملة التي أجريت من خالها.

إلى ذلك، تضمنت أوراق القضية كشف حساب بني، باسم وصورة هوية المتهم، الذي حولت عليه المبالغ التي تم الاستياء عليها من المرأة، وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة المسندة إليه، مشراً إلى أن هناك شخصاً آخر من جنسية آسيوية، طلب منه إنشاء الحساب، وتولى إدارته.

وبعد النظر في الدعوى، انتهت المحكمة إلى أن المتهم بالاشتراك مع آخرين هاربن احتالوا عى المجني عليها، واستولوا عى أموالها، وشرعوا في الاستياء عى مبلغ آخر، مؤكدة في حيثيات الحكم أن أدلة الإدانة مؤيدة بما ثبت من واقعة الضبط، وتحريات الشرطة،

وإفادة البنك بأن الحساب الذي حولت إليه الأموال ورقم الهاتف المسجل عليه عائدان إلى المتهم، الأمر الذي تتوافر معه أركان جريمة الاحتيال المنسوبة إلى المتهم، وقضت بحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة، إضافة إلى غرامة 5500 درهم.

يذكر أن شرطة دبي، والنيابة العامة، وكذلك البنوك، حذروا مراراً من إفشاء أي بيانات بنكية سرية، أو القيام بمعامات مالية بناءً عى اتصالات هاتفية مماثلة، إذ تمثل أحد أساليب الاحتيال الإلكتروني، التي ينفذها عادة أشخاص محترفون، يستغلون متهمن آخرين في استام الأموال التي يتم الاستياء عليها.