«النقد الدولي»: اقتصاد الإمارات تجاوز «الجائحة» بانتعاش قوي خلال 2022
دولة الإمارات نجحت في تطوير بنية تحتية عالية الجودة وقطاعات اقتصادية قوية، إضافة إلى قدرتها على استقطاب الطاقات البشرية والاستثمارية.
أكّد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في تجاوز جائحة «كوفيد-19»، مسجلاً انتعاشاً قوياً خلال عام 2022، متوقعاً أن تظل الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات إيجابية مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.
وقال أزعور إن «اقتصاد دولة الإمارات سجل نمواً قوياً العام الجاري، بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض )إكسبو 2020 دبي(، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق )أوبك+(، فيما من المتوقع استمرار الانتعاش مع عودة الدورة الاقتصادية».
الناتج المحلي
ووفق المراجعة الأخرة لصندوق النقد الدولي، فإن من المتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لإمارات إلى أكر من 6% خلال عام 2022، مقابل 3.8% خلال عام 2021، فيما رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 7.6% في نهاية العام الجاري، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%، وذلك نتيجة الأداء القوي من بعض القطاعات غر النفطية، من بينها: السياحة والضيافة، العقارات، النقل، والتصنيع.
النشاط غير النفطي
وأوضح المسؤول في صندوق النقد الدولي أن «النشاط غر النفطي في الإمارات استفاد بشكل كبر من رفع التدابر والإجراءات الاحرازية الخاصة بجائحة )كوفيد-19،) إضافة إلى الدعم الذي حظي به القطاع، جرّاء الانتعاش السياحي، ومعرض )إكسبو 2020 دبي.»)
ولفت إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال الأعوام الماضية في تطوير بنية تحتية عالية الجودة وقطاعات اقتصادية قوية، إضافة إلى قدرتها عى استقطاب الطاقات البشرية والاستثمارية، ما أسهم في تخفيف تداعيات جائحة «كوفيد-19»، والعودة إلى الانتعاش سريعاً.
عوامل دافعة
وذكر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، أن «اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نجحت في الاستمرار في عملية الانتعاش الاقتصادي خلال العام الجاري، رغم الأوضاع العالمية، جرّاء ارتفاع التضخم الناتج عن زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية .»
وشدد عى أهمية الركيز عى عدد من العوامل الرئيسة في دفع
«الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات ستظل إيجابية مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.»
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مرحلة ما بعد الجائحة، منها: مكافحة البطالة وتمكن الشباب والمرأة في المجالات الاقتصادية، ودعم نمو المشروعات الصغرة والمتوسطة، وأهمية تسريع التحوّل الرقمي في قطاع الشركات في مختلف بلدان المنطقة لتحقيق تعافٍ أكر استقراراً واستدامة.
وأشار إلى أن الدول المصدرة للنفط ستستفيد من ارتفاع أسعار الخام لتحسن وزيادة معدلات النمو، فيما ستواجه الدول متوسطة الدخل تحديات ارتفاع التضخم وزيادة مستويات الفوائد.