%18 الفائدة على تمويل المشروعات الصغيرة

بنوك خفضت القروض حتى 250 ألف درهم حدا أقصى.. وأخرى أوقفته

قال أصحاب أعمال صغرة إنهم يجدون صعوبة كبرة في الحصول عى تمويل بني من معظم البنوك، مشرين إلى أن بعض البنوك خفضت الحد الأقى للتمويل إلى 250 ألف درهم فقط، بعد أن كان مليون درهم، فيما أوقف البعض الآخر التمويل كلياً.

وأفادت معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من البنوك، بأن نسبة الفائدة عى قروض الشركات الصغرة تدور حالياً حول 18% بسبب ارتفاع سعر الفائدة الرئيسة أكر من مرة عى مدار عام 2022، وبالتالي زيادة كلفة الأموال.

وقالت الخبرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «تمويل هذا القطاع المهم يتم وفق شروط معينة تختلف من بنك إلى آخر، حسب حجم الشركة وعمرها في السوق، فضلاً عن التدفقات النقدية التي تتأتى من نشاطها، بجانب أن العميل نفسه قد لا تعجبه نسبة الفائدة عى التمويل، إذ يعترها مرتفعة نوعاً ما، وبالتالي الطلب نفسه يتحدد بناءً عى ذلك».

وأضافت الهرمودي أن «نسبة الفائدة كلها مرتفعة حالياً، بسبب رفع الفيدرالي الأمركي ومعه المصرف المركزي، حيث قلص ذلك نوعاً ما الطلب، وباتت البنوك أكر تحفظاً خوفاً من زيادة النسبة والتعرّض للخسارة».

وذكرت أن «حجم المشروعات الصغرة في الإمارات ينمو بصورة مطردة»، لافتة إلى أن البنوك ليست الرافد الأول للتمويل، إذ يوجد العديد من الصناديق الحكومية التي يدعم هذا القطاع، حيث يفضل أصحاب تلك المشروعات الاعتماد عليها، بسبب انخفاض كلفة التمويل وشروط السداد الميسّرة.

بدوره، أوضح مسؤول في أحد البنوك الوطنية، فضّل عدم نشر اسمه، أن تحفظ البنوك في منح التمويل للشركات الصغرة، يرجع لأسباب عدة، منها تراجع الطلب بسبب ارتفاع الفائدة، بجانب حصول عدد من هذه الأعمال عى قروض والتوقف عن السداد إما لعدم قدرتها عى الاستمرار وسط المنافسة أو لأسباب أخرى، مثل سفر أصحاب تلك المشروعات خارج الدولة، ما يسبب خسارة للبنك، علاوة عى أن النسبة العظمى من هذا النوع من المشروعات بات يفضل أخذ تمويل من الصناديق الحكومية ومصرف الإمارات للتنمية، الذي يعطي حتى خمسة ملاين درهم، لاسيما للمشروعات المبتكرة.

وقال إن «الحصول عى

تمويلات ميسّرة من الصناديق الحكومية أفضل كثراً لأعمال الصغرة في الوقت الحالي، إذ إنها تعدّ بديلاً مناسباً للتمويل.»