«الاقتصاد» تفرض جزاءات إدارية على 6 شركات ب 3.2 ملايين درهم
رصد 59 مخالفة للشركات وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
نفذت وزارة الاقتصاد جولات تفتيشية عى الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غر المالية المحددة، وهي: الوكاء والوسطاء العقاريون، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققو الحسابات، ومزودو خدمات الشركات، وذلك في إطار خطتها السنوية لضمان الامتثال لأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم )20( لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غر المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعاير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي )فاتف(.
عدم امتثال
وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان بأن الجولات التفتيشية أسفرت عن مخالفة ست شركات تمارس أنشطة في قطاع الأعمال والمهن غر المالية المحددة، وذلك لعدم امتثالها لمتطلبات تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمرتبطة بسياسات وضوابط داخلية من شأنها مكافحة ارتكاب الجريمة، أو الانخراط في عاقة عمل مشبوهة، أو لعدم اتخاذها التدابر الازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل، إضافة إلى عدم اتخاذها تدابر العناية الواجبة المعززة أو المستمرة، وكذلك عدم إثبات التدابر الازمة للتعامل مع المنكشفين سياسياً، إضافة إلى عدم تعزيزها للإجراءات الازمة لمواجهة غسل الأموال، ورصد المعامات المشبوهة.
مخالفات وغرامات
وأوضحت الوزارة أن عدم فاعلية كل هذه الإجراءات والتدابر وغرها، يشكل مخالفات إدارية تقتضي إيقاع الجزاءات المناسبة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021، كاشفة عن إيقاع 59 مخالفة بقيمة ثاثة مايين و200 ألف درهم.
عالية المخاطر
وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة رئيس لجنة توقيع الجزاءات الإدارية عى المخالفين من أصحاب الأعمال والمهن غر المالية المحددة، عبدالله سلطان الفن الشامي، إن هذه الإجراءات تأتي نتيجة عمليات الرقابة والتفتيش الميداني والمكتبي التي تقوم بها وزارة الاقتصاد عى الشركات التي تمارس أنشطة مرتبطة بقطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والوسطاء والوكاء العقاريين، بصفتها شركات عالية المخاطر، وفق التصنيف القطاعي للمخاطر، ما يستلزم إيقاع الجزاءات الإدارية الازمة وواجبة التصويب بما يحقق الامتثال.
متطلبات قانونية
وأضاف أن هذه المخالفات الإدارية جاءت نتيجة عدم الامتثال في تقييم فهم الشركات لمخاطر غسل الأموال، وتحقيق المتطلبات القانونية، وتأتي تنفيذاً للتشريعات ذات الصلة لتصويب هذه القطاعات لأوضاعها، بما يرسخ بيئة أعمال مستقرة وجاذبة لاستثمار، وتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي تنافي عالمي عالي الثقة، يطبق أعى معاير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، فضاً عن تعزيز جهود الدولة في رفع مستوى الامتثال في قطاع الأعمال والمهن غر المالية المحددة لتشريعات غسل الأموال ومعاير مجموعة العمل المالي )فاتف(.