رسائل نصية من خارج الدولة تروّج للمواد المخدرة
«تنظيم الاتصالات» طالبت الأفراد بسرعة التواصل مع خدمة الأمين.
قال مواطنون ومقيمون مشركون في خدمات الاتصالات في الدولة، إنهم تلقوا رسائل نصية قصرة عى هواتفهم المحمولة، تروّج لشراء وتعاطي مواد مخدرة.
وأوضحوا ل«الإمارات اليوم» أنهم تلقوا الرسائل من أرقام هواتف من خارج الدولة، يزعم أصحابها أن لديهم أنواعاً عديدة من المواد المخدرة أبرزها «الحشيش والرامادول والكريستال واللريكا»، معربن عن قلقهم من وصول مثل هذه الرسائل إلى المراهقن وصغار السن، الذين قد يكونون عرضة لتجربة تعاطي المخدرات عبر هذه الرسائل المشبوهة.
ومن جانبه، قال خبر الإعام الرقمي والمحاضر في كلية الدار الجامعية في دبي، محمد الفقي، إن هناك احتمالات رئيسة عدة وراء هذه الرسائل، عى رأسها الابتزاز، حيث يتم ابتزاز المشركن الذين يتجاوبون مع مرسلي هذه الرسائل، ويطلبون شراء المخدرات، ويتم تهديدهم بإباغ السلطات الأمنية المسؤولة ما لم يقوموا بتحويل مبالغ مالية كبرة لهم إلى حسابات خارج الدولة.
وأشار إلى أن ثاني الاحتمالات هو الاحتيال عى الذين يطلبون المخدرات عبر طلب تحويل مبالغ مالية كبرة نظر الحصول عى المخدرات، مشراً إلى أنه في الغالب لا يتم إرسال المخدرات، بل الحصول عى الأموال فقط لثقتهم بأن طالبي المخدرات لن يستطيعوا إباغ السلطات بوقوعهم ضحية لعملية احتيال.
وأضاف الفقي أن الاحتمال الثالث بيع المخدرات فعلياً، عبر الانتماء إلى شبكة دولية ضخمة لتهريب المخدرات، وهو احتمال قائم، عى الرغم من أنهم يعلمون تماماً سهولة القبض عليهم، خصوصاً أن إرسال الرسائل يتم بشكل عشوائي، ويستهدف عدداً كبراً من المشركن، قد يكون من بينهم مسؤولون أمنيون.
وأوضح أن عدداً من مروجي المواد المخدرة يستغلون ما توفره التقنيات الحديثة من سرعة التواصل من خارج الدولة في تسهيل آليات الرويج، مطالباً الأفراد بعدم التجاوب مع هذه الرسائل، كما طالب ببث ببرامج توعية مكثفة من الجهات المختصة ووسائل الإعام، فضاً عن دعم دور الأسر عبر محاورة الأبناء في الأساليب الصحيحة للتعامل مع هذه النوعية من الرسائل، ومنها حظر الرقم وعدم محادثة المروّج نهائياً، وإباغ السلطات المختصة.
ومن جانبها، طالبت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية المشركن الذين يتلقون هذه الرسائل بسرعة التواصل مع خدمة الأمن، وتقديم الشكاوى لها باعتبار أن الرويج للمخدرات عى وسائل الاتصال وما يشوبها من عمليات احتيال أو ابتزاز تعد إحدى الجرائم الإلكرونية.
وكانت النيابة العامة للدولة أوضحت من خال مادة فيلمية نشرتها، أخراً، عى حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تحويل أو إيداع أموال بقصد ارتكاب
جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 64/ 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومع عدم الإخال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بوساطة الغر أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من
جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
ونوهت بأن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بن أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.