%77.6 من مالكات الشركات في الإمارات سيدات دون ال 40 عاما

أظهرت نتائج استطاع حديث، شمل عينة من 1000 رائدة أعمال في دولة الإمارات، أن نسبة مالكات الشركات من السيدات دون سن ال40 في الدولة تبلغ حالياً 77.6،% موضحة أن 48.8% منهن رئيسات تنفيذيات، فيما تدير 61.4% منهن شركات بصفة مالكات وحيدات دون شركاء.

وجاءت نتائج الاستطاع ضمن تقرير «الشركات المملوكة للنساء في دولة الإمارات العربية المتحدة: فرصة ذهبية »، الذي صدر بالتعاون بن «نماء لارتقاء بالمرأة» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث رصد التقرير واقع وآفاق إسهامات المرأة الإماراتية في التنمية الشاملة، وتعزيز استدامة القطاعات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، فيما اختتم التقرير بتوصيات تستجيب لطموحات رائدات الأعمال لتحسن فرص الوصول إلى مصادر التمويل والأسواق المحلية والعالمية. زيادة

وأشار التقرير إلى الزيادة الواضحة في عدد رائدات الأعمال الإماراتيات، حيث امتلكت 25 ألف رائدة أعمال إماراتية 50 ألف ترخيص تجاري بقيمة 60 مليار درهم في عام 2021، مقارنةً ب23 ألف سيدة يُدرن شركات بقيمة 50 مليار درهم في عام 2019، و11 ألف سيدة أعمال إماراتية يُدرن شركات بقيمة 12 مليار درهم في عام 2010.

وبنّ أن 13% من السيدات هن شريكات في الملكية بأكثر من 51% من الأسهم، فيما 25% قائدات أعمال بأقل من 51% من الأسهم، لافتاً إلى أن معظم أعمال السيدات هي مشروعات متناهية الصغر بشكل أساسي بنسبة 72%، و 24% مشروعات صغرة، و3% فقط مشروعات متوسطة. تحديات

وبحسب التقرير، تركزت التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في ثاثة محاور رئيسة، هي: التسويق والتمويل والمنافسة، حيث عرّت 41.2% من المشاركِات في الاستطاع أن التحدي الأساسي الذي يواجهنه هو الحاجة للوصول إلى الأسواق، فيما ذكرت 38.8% أن الوصول السهل للتمويل ورأس المال والقروض المصرفية يمثل تحدياً رئيساً، بينما اعترت 33.5% أن المنافسة العالية في الأسواق تشكل التحدي الأساسي بالنسبة لهن.

منظومة مستدامة

وأشاد تقرير «نماء» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، التي تتسم بالقوة والمرونة والاستدامة، مشراً إلى التقدم الكبر الذي أحرزته لتعزيز الإطار التنظيمي الذي يراعي المساواة بن الجنسن، عر سلسلة من التدابر القانونية والسياسية والمؤسسية، لمنع مختلف أشكال التمييز عى أساس النوع في التوظيف، والمشاركة الاقتصادية، والحصول عى الائتمان أو القروض، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال، حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021- .2022

ونوه التقرير كذلك بجهود إمارة الشارقة في بناء اقتصاد مستدام من خال تعزيز ريادة أعمال الشباب، والصناعات الناشئة القائمة عى التكنولوجيا، وتعزيز التنافسية، وتحسن فرص الأعمال للمشروعات متناهية الصغر والصغرة والمتوسطة، وبالتالي فإنها تظهر زيادة مطردة في الشركات المسجلة الجديدة.

رؤية شاملة

وتضمن التقرير رؤية شاملة لواقع المشروعات الصغرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء، وإمكانية حصولها عى التمويل، والاقراحات والتوصيات حول سبل تطوير أعمالها، مشراً إلى التقدم الكبر الذي أحرزته دولة الإمارات في مختلف الأطر التنظيمية لمراعاة المساواة بن الجنسن، ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء في المشاركة الاقتصادية والتوظيف، مستعينةً بجملة من القوانن والتشريعات والتدابر المؤسسية في القطاعن العام والخاص.

محرك رئيس للتشريعات

ولفت التقرير إلى أن مجالس سيدات الأعمال في الإمارات كانت المحرك الرئيس للتشريعات الوطنية المعنية بالشركات والأعمال التجارية التي تشجع زيادة مشاركة المرأة في ريادة الأعمال من خال الشركات متناهية الصغر، مؤكداً أن الفتيات الإماراتيات يحظن بالتشجيع المستمر لمواصلة الازدهار في قيادة الأعمال، وبدء رحلتهن في ريادة الأعمال بأدنى المتطلبات الازمة.

وشدد التقرير عى أهمية المبادرات الرئيسة الداعمة للمرأة في ما يخص المشروعات الصغرة

والمتوسطة والأنشطة المنزلية، حيث فتحت الأبواب أمام الآلاف من رائدات الأعمال لبدء أعمالهن التجارية، مستشهداً بإطاق «نماء لارتقاء بالمرأة» في الشارقة أكاديمية «بادري» للمعرفة وبناء القدرات، ومجلس «إرثي» للحرف المعاصرة. دليل إحصائي

وفي تعليقها عى نتائج التقرير والاستطاع، قالت مديرة «نماء لارتقاء بالمرأة»، ريم بن كرم: «ندعم بقوة نتائج التقرير التي ستكون دلياً إحصائياً رائداً في تعزيز دور المرأة كعنصر رئيس من عناصر التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، من خال السعي إلى الأخذ بالتوصيات الناتجة عن التقرير، والتي تؤكد أهمية الاستمرار في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة في قطاعات الأعمال، وتوفر قاعدة بيانات شاملة وموثوقة حول مسار تكافؤ الفرص بن الجنسن».

وأضافت: «نعمل عى تشكيل

منظومة متكاملة، ترعى قدرات المرأة، وتمهد لها الطريق من أجل الوصول إلى نتائج رائدة تسهم من خالها في دعم الاقتصاد الوطني.» التحول الرقمي

من جهتها، قالت مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتورة موزة الشحي، أنه «عى الرغم من التحديات التي تقف في وجه رائدات الأعمال، فإن من المشجع رؤية سرعتهن في التكيف واستخدام التحول الرقمي لتبسيط عملياتهن ودعم نمو شركاتهن».

وذكرت أن «العديد من رائدات الأعمال استخدم أساليب مبتكرة لتوجيه أعمالهن، والاستفادة من حصة من فرص الأسواق في قطاعات جديدة خال عام 2022، لكن تتمثل أكر العقبات في الحصول عى التمويل، والوصول إلى الأسواق، واستدامة نمو الأعمال».

ريم بن كرم:

«نعمل على تشكيل منظومة متكاملة ترعى قدرات المرأة وتمهد الطريق للوصول إلى نتائج تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.»

«رائدات الأعمال استخدمن أساليب مبتكرة لتوجيه أعمالهن والاستفادة من حصة في الأسواق بالقطاعات الجديدة .» موزة الشحي:

من المصدر