«التربية»: آلية جديدة لمعادلة الشهادات وإطًلاق «مبروك التخرج».. قريبا
أكدت وزارة التربية والتعليم إطاق الخدمة الاستباقية الخاصة بالمبتعثين «مبروك التخرج»، قريباً.
وقالت إنها أعدت آلية جديدة لمعادلة الشهادات، ستركز بشكل كبر عى مراجعة تحركات دخول وخروج طالبي المعادلة، لكنها ستستثني قطاعات معيّنة، حساسة ومهمة، مثل قطاع الصحة وشهادات الطب، إذ سيستمر التعامل معها بآليات الاعتماد والمعادلة القائمة حالياً.
وكان مواطنون أفادوا بأن «التأخّر في اعتماد، أو معادلة، المؤهات والشهادات والدرجات العلمية، تسبّب لهم في إشكالات وظيفية عدة، وأبقى كفاءات مواطنة خارج إطار سوق العمل.»
وأكدت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، سمية عبدالله السويدي، أن «التأخر أضاع عى كثرين فرص عمل واعدة، وحرم آخرين من ترقيات كانوا يستحقونها»، لافتة إلى أنها تقدّمت بمقترح برلماني لوزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة
لتسريع الإجراءات، فيما تعهّد الوزير باستحداث آليات أكر سرعة ومرونة لمعادلة الشهادات والدرجات العلمية اعتباراً من العام الجديد.
وتفصياً، شكا خريجون تأخّر إجراءات معادلة شهاداتهم التي حصلوا عليها من جامعات معتمدة خارج الدولة، موضحين أنها تراوح ما بين ستة أشهر وعامين في بعض الأحيان.
ودعوا إلى استحداث إجراءات وآليات تسهم في تسريع المدة الزمنية المقررة لاعتماد الشهادات، لافتين إلى أن الآليات المتبعة حالياً « روتينية » ، و « لا تتماشى مع الاستراتيجية الرقمية التي وضعتها الدولة لخدمة وإسعاد المتعاملين،» كما أنها «لا تفرّق بين شهادات المبتعثين في جامعات معتمدة من الوزارة، والشهادات الصادرة من جامعات أخرى .»
وأكدت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، سُميّة عبدالله السويدي، أنها رصدت، من خال عملها في الميدان التربوي )مدير منطقة تعليمية(، عى مدار السنوات
الماضية، ورئاستها لجنة الشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي، شكاوى كثرة متعلقة بتأخّر إجراءات معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة.
وقالت ل«الإمارات اليوم» إن «وزارة التربية والتعليم تبذل جهداً كبراً للتأكد من صحة الشهادات، والكشف عن الوهمية والمزورة منها، ولكن شريحة كبرة من المواطنين والمقيمين تعاني بطء عملية المعادلة».
وأضافت أن «أحد أهداف الاستراتيجية الحكومية يتمثل في توفر خدمات متكاملة وسهلة ومصممة وفق احتياجات العماء»، مشرة إلى أن «مشكلة طالبي معادلة الشهادات والمؤهات، تحتاج إلى حل جذري».
وذكرت أن «هناك مدارس خاصة عيّنت معلمين لفترة مؤقتة، بموافقة الوزارة، ولكنها استغنت عن خدماتهم بسبب تأخر معادلة الشهادات، ما كان له تأثر سلبي في أدائها لواجبها تجاه طلبتها».
وتابعت أن «بعض الخريجين المبتعثين إلى جامعات تحت إشراف التعليم العالي، يخضعون لإجراءات اعتماد الشهادات الأخرى نفسها، عى الرغم من أن الوزارة تستطيع معادلة الشهادة فور تخرج هؤلاء الطلبة، لاسيما أن عددهم ليس كبراً .»
وقالت السويدي إنها عرضت عى وزير التربية والتعليم، خال سؤال برلماني، كثراً من الحالات والإشكالات الناتجة عن طول فترة معادلة الشهادات، وبينت له أثر ذلك في سوق العمل، مشرة إلى «خسارة كفاءات مواطنة، عى الرغم من الحاجة الماسة إلى وجودها ». كما اقترحت عليه تشكيل لجنة خاصة لتسريع الإجراءات، وهو ما وعد بدراسته خال الفترة المقبلة.
من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عزمها إجراء إعادة هيكلة وتحديث لنظام معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية، تمهيداً لتطبيق آلية أكر تطوّراً، تتسم بالمرونة وسرعة الأداء والإنجاز، اعتباراً من العام المقبل، من دون التأثر سلباً في دقة التأكد من صحة الشهادات والدرجات العلمية المطلوب معادلتها. ولفتت إلى أن الآلية الجديدة لمعادلة الشهادات ستركز بشكل كبر عى مراجعة تحركات دخول وخروج طالبي المعادلات، لكنها ستستثني قطاعات معيّنة حساسة ومهمة، مثل قطاع الصحة وشهادات الطب، إذ سيستمر التعامل معها بآليات الاعتماد والمعادلة القائمة حالياً. وأكدت إعداد خدمة استباقية بعنوان «مبروك التخرج ،» خاصة بالمبتعثين، سيتم إطاقها قريباً. وشرحت الوزارة أن التدقيق الشامل في الشهادات والمؤهات، يتم من خال شقين، الأول الملحقيات الثقافية والسفارات الإماراتية في الخارج، وشركات عالمية متخصصة، والثاني النظر عند التدقيق في تحركات طالب المعادلة، والتأكد من دخوله وخروجه إلى الدولة التي حصل منها عى الدرجة العلمية أو الشهادة المطلوبة معادلتها.
وحددت سبع خطوات لإتمام خدمة معادلة شهادة التعليم العالي، للحاصلين عى مؤهات جامعية من خارج الدولة، تبدأ بالضغط عى زر «ابدأ الخدمة»، ثم تسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول بحساب المستخدم أو عبر الهوية الرقمية، وبعدها تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوب، ثم التحقق من إرفاق المستندات المطلوبة من إدارة المعادلات، والتواصل مع المتعامل في حال وجود أي نواقص لاستكمال الطلب، ثم دفع الرسوم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وأخراً دراسة واتخاذ قرار بشأن المعاملة )معادلة/ اعتذار( وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المسجل في حساب صاحب الطلب.
وأفادت بأن بعض الحالات تتطلّب إحالة الطلب إلى اللجنة للدراسة واتخاذ القرار، فيما يتم إغاق الطلب غر المكتمل بعد سبعة أيام في حال عدم توافر المستندات المطلوبة، بعد تواصل أخصائي معادلة الشهادات، مشرة إلى التواصل مع طالب المعادلة ثاث مرات، كحد أقى، لتوفر المطلوب قبل إغاق الطلب.
«إجراءات المعادلة تسببت في فصل موظفين من عملهم.. وحرمت آخرين من الترقية.»