فنيُُّّيو سيارات يتعلمون المهنة على حساب الزبون
دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تلقت 67 شكوى تلاعب من الكراجات خلال 10 أشهر.
طالب مواطنون ومقيمون في الدولة بوضع آلية للتأكد من مهارة فنيي خدمة السيارات والميكانيكا، وأهليتهم لأداء المهام المنوطة بهم، قبل السماح لهم بممارسة المهنة عملياً.
وقالوا إن هذا النوع من المهن لا يحتاج إلى الحصول عى شهادات دراسية معينة، عى غرار المهن الأخرى، بل إلى براعة وخبرة عملية، وقدرة عى تشخيص الأعطال، مقرحن إنشاء مراكز متخصصة وإدراج برامج تدريبية فيها، تسمح لهم بالحصول عى «رخصة مهنية» تمكنهم من استثمار مهارتهم في إصاح المركبات والحفاظ عليها في حالة مثالية للقيادة.
وقالوا إنهم يخسرون مبالغ باهظة لتصليح سياراتهم في ورش لا يملك أصحابها وعمالها أدنى خبرة، بسبب غياب الرقابة، وعدم وجود مرجعيات «مهنية» لهم. وأكد أشخاص ل«الإمارات اليوم» أن لديهم «تجارب سيئة» مع فنيي السيارات، تضمنت تبديل قطع غيار سليمة وترك التالفة، فضاً عن سلوكيات أخرى، مثل شراء قطع غيار مستعملة وإدراجها في الفواتر بالسعر الذي تباع به القطعة الأصلية، ما يتسبب في تعطل السيارة بعد مرور فرة قصرة عى خروجها من «كراجات» الصيانة.
وقال خبر في ورشة تصليح إن «كثراً من الورش الصغرة الموجودة في المناطق الصناعية لا يملك فنيوها خبرة كافية في هذا المجال»، مضيفاً أنهم «يتدربون عى سيارات الزبائن، ما يؤدي إلى ارتكاب أخطاء ويكلف صاحب السيارة مبالغ باهظة».
وأكد أن «أغلب مشكات السيارات ناتجة عن تغير قطع لا تحتاج إلى تغير، وترك التالفة»، عازياً ذلك إلى «انعدام الخبرة».
وقالت امرأة من جنسية آسيوية إن عدم وجود ضوابط رقابية عى جودة الخدمات المقدمة في الورش حالياً، أسهم في تزايد شكاوى المستهلكن من ارتفاع وتباين أجور تصليح وخدمات السيارات عى مختلف أنواعها.
وأضافت أنه «لا ضوابط قانونية ترصد آلية التصليح، أو تحدد أجور الخدمات المقدمة، ومعايرها».
وحذّرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك من تقديم الكسب السريع عى سامة المركبة وسائقها،
لافتة إلى أن «خطأ فني السيارات يمكن أن ينتهي بسائقها إلى حادث مروري، في حال تعطلها بشكل مفاجئ في الطريق. وتالياً حدوث إصابات أو وفاة».
ومن أبرز الشكاوى التي تلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، من زبائن ورش السيارات، انعدام الأمانة والصدقية وعدم إنجاز العمل بالشكل المطلوب وخال الفرة المحددة وعدم الالتزام بتحرير الفواتر.
وتفصياً، قال أبومحمد الأمن إنه ذهب إلى ورشة سيارات لتصليح مكيف سيارته، وأبلغه مالك الورشة بأن سبب العطل قطعة صغرة تحتاج إلى تبديل، وأن قيمتها تصل إلى 600 درهم، والركيب 400 درهم. وتابع أنه سدد المبلغ المطلوب، إلا أنه فوجئ بعد مرور ساعات بجهاز التكييف ينفث حرارة مرتفعة، فاتجه إلى ورشة أخرى، وفحص الفني التكييف، وتبن أن سبب المشكلة هو خرطوم يسرب غاز التكييف، لا تتجاوز قيمته 20 درهماً.
وقال إنه سدد 1000 درهم بسبب فني غر مؤهل، ولا يملك أدنى خبرة للعمل واكتشاف الأعطال.
ودعا الجهات المعنية إلى اتباع آلية لإلزام الورش بتعين فنين ذوي خبرة في الميكانيكا والكهرباء وفحص المركبات وتشخيص الأعطال.
وأكد وسيم الريس أن «المشكات لا تقتصر عى الجانب الفني، بل تامس بعض السلوكيات»، شارحاً أنه ذهب إلى كراج لصبغ الجانب الأمامي من سيارته نتيجة تعرضها لحادث تصادم، وسدد 1500 درهم. ولكن بعد فرة قصرة، بدأ اللون يفقد كثافته، ليصبح موقع الصبغ عامل تشويه للسيارة، مشراً إلى أن النوع الذي استخدمه الفني مختلف عن
مواصفات النوع الذي وصفه له.
ودعا الجهات المعنية إلى الاستفادة من «المتسوق السري» للكشف عن سلوكيات أصحاب ورش الصيانة، ومعاقبة المخالفن منهم.
كما طالب الجهات المختصة «بعدم ترخيص أي ورشة لا يملك صاحبها شهادة في الميكانيكا، أو عمالاً من أصحاب الخبرة، لتفادي الغش والاحتيال .»
وشرح أبومالك التوني أنه سمع صوت طقطقة في الجهة الأمامية من سيارته، فتوجه إلى كراج كبر في إحدى المناطق الصناعية، وأبلغه مالك الورشة بأنه يحتاج إلى تبديل «الجنبيات» و«الشيات» و«البوشات»، لأنها مكسورة، قاطعاً بأن «هذا هو سبب الطقطقة».
وتابع: «تسلمت سيارتي بعد أسبوع، وسددت للفني 7500 درهم مقابل تبديل القطع وصيانة السيارة. لكنني فوجئت بأن القطع التي زعم استبدالها بأخرى جديدة، كانت مستعملة وتصدر صوتاً. وبعد مرور أقل من شهر عادت مشكلة الطقطقة مجدداً».
وطالب الجهات المختصة «بإلزام ورش السيارات بتدريب العاملن عى أساسيات الميكانيكا والكهرباء وفن تصليح السيارات، حتى لا تصبح سيارات الزبائن حقول تجارب لهم».
كما دعا إلى وضع تصنيف لورش الصيانة، يعتمد عى جودة الخدمة التي تقدمها لزبائنها، عى غرار التصنيف المستخدم في تحديد مستوى المطاعم.
وقال خبر ميكانيي، رسان محمد السامات، إن أكبر المشكات التي يعانيها أصحاب السيارات هي «التشخيص الخاطئ الذي يحصلون عليه من الفنين عديمي الخبرة، العاملن في بعض الورش».
ولفت إلى سائق كان يشتي من رجفة في سيارته، وكان قد توجه بها إلى ورشة تصليح، فسارع العمال في استبدال «البواجي» و«الانجكرات»، عى اعتبار أنها هي سبب المشكلة، مما كلفه دفع 2000 درهم. وفور خروجه من الكراج، تبن أن «الرجفة مازالت موجودة، وبعد التوجه إلينا، تبن أن العطل في )الجر(، وليس في )البواجي)».
وتابع أن «ورش تصليح السيارات الصغرة تنافس الورش الكبرة، لكن من دون خبرة وبأسعار مرتفعة». ولفت إلى أن «الزبائن
يتشككون في أي مبالغ مالية تطلب منهم لتصليح سياراتهم نتيجة لتعرضهم للغش والاحتيال من ورش لا يمتلك أصحابها ولا عمالها أدنى خبرة في الميكانيكا».
وبدوره، أشار أمن السر العام في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله النقبي، إلى عدم وجود حماية لمالي السيارات من فنيي الورش الذين لا يملكون خبرة كافية في الميكانيكا.
واقرح إنشاء مراكز متخصصة باختبار هؤلاء العمال لتقنينهم واختيار أصحاب الكفاءة والخبرة منهم.
وأوضح أن الدورات يجب أن تشمل دفع رسوم ورسوب العاملن في حال عدم اجتيازها، ولا تمنح شهادة الخبرة إلا باجتياز الدورة.
ورأى أنه «إذا طبق هذا الاقراح، سنجد أن صاحب الكراج يختار الفني الأكثر خبرة، لأن عديم الخبرة قد يكون سبباً في وقوع حادث مركبة تكون نتائجه كارثية».
وأضاف أن من أبرز الشكاوى التي تلقتها الجمعية كانت لشاب خليجي اشرى سيارة مستعملة وذهب إلى كراج لركيب قطع أصلية وتصليح بعض الأعطال، وبعد أيام سافر بها لدولته لتسجيلها، إلا أنها لم تجتز الفحص، ليكتشف أن قطع الغيار التي سدد ثمنها ليست أصلية.
وتابع أنه قدم شكوى لإثبات حالة الغش، لأنه لا يستطيع دخول الدولة بالسيارة من دون رخصة وأوراق ثبوتية. إلا أن صاحب الكراج أنكر صيانة المركبة، مستفيداً من عدم اهتمام الزبون بالحصول عى فاتورة. وأشار إلى أن هناك حقوقاً لمالك السيارة وصاحب الكراج، منها أن يكون لدى المستهلك فاتورة لتكون بمثابة ورقة ضمان له.
وذكر أن عى صاحب الكراج طلب توقيع العميل عى الفاتورة، بعد تضمينها جميع الإصاحات، عى أن يكون ضمان التصليح من أسبوع إلى 10 أيام. وفي حال ظهور أي عيب يرجع الزبون للكراج لصيانة المركبة مجدداً، كما أن الفاتورة تعطي مالك المركبة حماية من الإهمال.
وأوضح أن السبب وراء تعرض سائقن للغش من ورش السيارات تركيب قطع غيار مقلدة عى أنها أصلية، وهذا يعود إلى نوع من الثقافة السلبية لدى بعض أصحاب الكراجات، وحرصهم عى الكسب السريع عى حساب أي شيء آخر.
⬛
«على صاحب الكراج طلب توقيع العميل على الفاتورة بعد تضمينها جميع الإصلاحات .»
33 عميلاً أعادت دائرة التنمية الاقتصادية لهم حقوقاً مالية من ورش صيانة السيارات، بإجمالي 45 ألفاً و155 درهماً.