%20 تخفيضا على تكاليف وأتعاب الخدمات المحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
«الاتحادية للضرائب» تهدف إلى دعم وحث الأعمال على تنظيم السجلات المحاسبية، بما يساعد في التسجيل الضريبي والامتثال لكل التشريعات الضريبية.
تعتزم الهيئة الاتحادية للضرائب، تقديم حزمة دعم متكاملة للمشاريع الصغرة والمتوسطة، من بينها ترتيب حصول هذه الأعمال على تخفيض بنسبة لا تقل عن 20% في مقابل تكاليف وأتعاب كل الخدمات المحاسبية والمالية والتدقيق التي يقدمها كل وكيل ضريبي لأصحاب الأعمال المسجلين في برنامج «موفق»، الذي ستعلنه الهيئة خال الفرة المقبلة أيضاً، وانفردت «الإمارات اليوم» بنشر تفاصيله قبل يومين، وذلك لتسهيل ومساعدة الشركات الصغرة والمتوسطة في التسجيل بضريبة الشركات، عر مكاتب تقديم الخدمات في الدولة، مثل «تسهيل» وغرها من مكاتب الخدمات المنتشرة عر أرجاء الإمارات.
وتهدف «الاتحادية للضرائب» إلى دعم وحث الأعمال على تنظيم السجات المحاسبية ووضع نظام محاسبي شفاف قابل للتدقيق المحاسبي، بما يساعد في التسجيل الضريبي بسهولة والامتثال لكل التشريعات الضريبية.
وتفصياً، يتعين على كل وكيل ضريبي، بحسب مسودة الاتفاقية الصادرة عن «الاتحادية للضرائب»، والتي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، الموافقة عليها، إذا اختار الانضمام للمبادرة والالتزام بشروط وأحكام تتعلق بضمان تقديم أفضل الخدمات المحاسبية وأمور التدقيق، بجانب الحفاظ على سرية المعلومات وحماية البيانات وعدم مطالبة الخاضعين للضريبة بأي رسوم أو التحدث باسم الهيئة كجهة رسمية، بجانب عدد لا بأس به من البنود
والاشراطات الفنية.
وبينت «الاتحادية للضرائب» أنها ستقدم برامج تدريبية لأصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة، خاصة بأساسيات الإجراءات الضريبية وتأهيلهم للإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة لدعم امتثالهم للقوانين والإجراءات الضريبية.
ووفقاً لبنود الاتفاقية أيضاً، فإن على الوكيل الضريبي، الذي يوافق على الانضمام لهذه الاتفاقية، أن يطبق أفضل الممارسات التي تتسم بالمهارة والعناية والحكمة والتبصر والحكمة، التي يمكن توقعها من
شخص ذي مهارة عالية وخرة وسمعة يعمل في النوع نفس من المشاريع على مستوى عالمي.
وأشارت «الاتحادية للضرائب»، إلى أن الوكيل الضريبي سيؤدي الخدمات، بموجب هذه الاتفاقية، وفقاً للممارسات الجيدة ولجميع القوانين المعمول بها وكذلك وفقاً لاتفاقية مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء التي يتم الاتفاق عليها.
وأضافت أن مدة هذه الاتفاقية، سنتان، من تاريخ السريان، وتتجدد تلقائياً لمدد أخرى، مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يخطر الطرف الأول )الاتحادية للضرائب(، الطرف الثاني )الوكيل الضريبي( بقراره بإنهاء هذه الاتفاقية كتابة قبل 30 يوماً على الأقل من انتهاء المدة الحالية لهذه الاتفاقية.
يُشار إلى أنه في يناير 2022، أعلنت وزارة المالية أن دولة الإمارات ستفرض ضريبة اتحادية على صافي أرباح الأعمال في إمارات الدولة كافة، وستخضع الأعمال لضريبة الشركات إما في الأول من يوليو 2023 أو في الأول من يناير 2024، اعتماداً على سنتها المالية الأولى. وتم تحديد نسبة الضريبة بواقع 9% للدخل الخاضع للضريبة والذي يزيد على 375 ألف درهم.