القطاع المصرفي يحقق أعلى معدلات نمو خلال 7 سنوات
شهد عام 2022 أعى معدلات نمو للقطاع المصرفي عى مستوى الأصول والودائع المصرفية وكفاية رأس المال، منذ عام 2015، أي خلال سبع سنوات، وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن المصرف المركزي أمس. وأكد «المركزي» أن إجمالي الودائع في النظام المصرفي الإماراتي ارتفع بوترة قوية بنسبة 12.6%، تعد الأعى منذ فراير .2015
وبنّ أن إجمالي أصول النظام المصرفي الإماراتي ارتفع بنسبة 10.3% عى أساس سنوي، ليصل إلى ثلاثة تريليونات و583 مليار درهم، بنهاية سبتمر الماضي، وبلغ عدد البنوك المرخصة في الدولة 60 بنكاً، منها بنكان يعملان عر منصات رقمية، وتشمل 23 مصرفاً وطنياً، و37 بنكاً أجنبياً، فيما انخفض عدد فروع البنوك إلى 580 فرعاً، ما يعكس رقمنة النظام المصرفي تدريجياً في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الإقراض المصرفي حافظ عى معدل نمو بلغ 5.5% عى أساس سنوي بنهاية سبتمر الماضي، مع تسجيل نمو عر غالبية الفئات الفرعية الرئيسة في قطاع التجزئة، كما سجل الائتمان المحلي نمواً بلغ 3.3% مدفوعاً بالقطاع الخاص. وأضاف «المركزي»: «سجل الإقراض للشركات الخاصة نمواً
بنسبة 3.8% عى أساس سنوي، بينما ارتفعت القروض لأفراد بنسبة 7% عى أساس سنوي، مع تسجيل نمو عر غالبية الفئات الفرعية الرئيسة في قطاع التجزئة».
ولفت إلى أن الإقراض للكيانات المرتبطة بالحكومة حقق انتعاشاً في عام 2022، وزاد الائتمان الأجنبي الذي يشكل 11.6% من إجمالي القروض بنسبة 25% عى أساس سنوي، مدفوعاً بقروض الشركات الخاصة الأجنبية.
وذكر «المركزي» أنه - بحسب استبيان توجهات الائتمان للربع الثالث - كان هناك استمرار في رغبة البنوك في منح الائتمان، وهو ما يظهر جلياً من خلال النمو القوي في الطلب عى القروض من الشركات التجارية والأسر، حيث يظهر الاستبيان الانتعاش القوي للاقتصاد الوطني، مدعوماً برغبة المؤسسات المالية في توجيه الطلب المتزايد عى الائتمان للشركات والأفراد.
وأكد أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بمستويات رأسمال جيدة، أعى بكثر من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، كما أن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بلغت 17.5% في الربع الثالث من العام الجاري، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 16.3%، ونسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.5 .%