بدء تحصيل غرامات «مستهدفات التوطين» من الشركات غير الملتزمة الإثنين المقبل

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من الإثنين المقبل، تطبيق نظام المساهمات والغرامات السنوية من المنشآت وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين، والمحدّدة بقرار من مجلس الوزراء بنسبة 2% من إجمالي العمالة الماهرة لكل منشأة، وذلك بقيمة 72 ألف درهم سنوياً عن كل موظف مواطن لم يتم تعيينه، مؤكدة أنها وضعت آلية رقابية للتأكد من مدى التزام المنشآت التي يزيد فيها عدد العمال عى 50 عاماً، بنسب التوطين من خال نظام إلكروني خاص يوضح أعداد المواطنين والمستهدفات لدى كل منشأة، عى أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم كل عام.

ويدخل نظام مساهمات مستهدفات التوطين، حيّز التطبيق الإثنين المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، فيما جددت «الوزارة» تأكيد حرصها عى دعم وتمكين الشركات الخاصة ومساعدتها عى تحقيق مستهدفات التوطين،

داعية الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من حزم دعم الامتيازات التحفيزية المقدمة من برنامج «نافس» لتوظيف الكوادر الإماراتية.

وأكدت «الوزارة» أن الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب نهاية المطاف في مصلحة شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، مجدّدة تحذيرها لشركات ومنشآت القطاع الخاص من

الاستغال السلبي لمزايا «نافس»، لاسيما في ظل رصدها بعض الممارسات المتعلقة بالتوطين في سوق العمل المحلية، مثل تقليص بعض الشركات للرواتب المعروضة للمواطنين المرشحين للعمل لديها، باعتبار أن برنامج «نافس» يقدم لهم مزايا عدة، ومنها دعم الراتب حين يتم تعيينهم.

وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء رقم )95( لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وضع قائمة بالمخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بالممارسات السلبية، والتحايل عى أهداف برنامج «نافس» ومستهدفات التوطين، تتضمن خمسة أنواع من المخالفات، التي قد ترتكبها جهات العمل أو بعض الفئات من المواطنين، وتختلف الجزاءات الخاصة بها حسب طبيعة المخالفة المرتكبة من جهة المنشأة، أو المستفيد.

وبحسب «الوزارة»، تشمل قائمة المخالفات الخمس: «التوطين الصوري والتحايل للحصول عى امتيازات برنامج )نافس( والالتفاف عى مطلب تحقيق مستهدفات التوطين، وكذلك عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة عى الدعم من برنامج )نافس(، وأيضاً عدم انتظام المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاع المستفيد عن العمل وعدم قيام المنشأة بإباغ مجلس )نافس(، إضافة إلى انقطاع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها المجلس، وأخيراً، عدم قيام المنشأة بالإباغ عن أي تغيير يطرأ عى شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس»، مشددة عى أن القرار الوزاري يفرض غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف درهم، ويتم وقف دعم المستفيد واسرداد المبالغ التي صرفت.

ووفقاً ل«الوزارة»، فقد حدّد القرار مجموعة جزاءات وغرامات إدارية تختلف حسب طبيعة المخالفة التي ترتكبها المنشأة والمرتبطة ب«نافس»، مثل التحايل للحصول عى هذه الامتيازات أو الالتفاف عى مطلب تحقيق مستهدفات التوطين، لاسيما عر التوطين الصوري، مؤكدة أنه في حال تقديم المنشأة أو المستفيد مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول عى الخدمات أو المنافع الخاصة ب«نافس»، أو لغايات التهرّب أو التحايل عى منظومة التوطين، فإن القرار نصّ عى تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 20

ألفاً ولا تزيد عى 100 ألف درهم، ووقف دعم المستفيد واسرداد المبالغ التي صُرفت له.

وبموجب القرار، تطبق غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم عن كل موظف مواطن، ويتم وقف الدعم واسرداد المبالغ التي صُرفت للمنشأة في حال عدم قيامها باتخاذ الإجراءات المقررة، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم )33) لسنة 2021 بشأن تنظيم عاقات العمل وتعدياته، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة، وذلك في حالات عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل، وحصول المنشأة عى الدعم من «نافس».

وشددت الوزارة عى أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الازمة مع أي شركة تحاول التحايل أو استغال سياسات وقرارات التوطين، ومنها مزايا برنامج «نافس»، وستواجه بحزم الممارسات السلبية والخاطئة المتعلقة بإجراءات التوطين الواجب اتباعها من قبل شركات القطاع الخاص.

أرشيفية «الموارد البشرية» لن تتهاون في تطبيق الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة⬛.