10 مليارات درهم صافي الاستثمار المؤسسي في الأسهم المحلية خلال 2022
عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكرى المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي لأوراق المالية ودبي المالي، حقق الاستثمار المؤسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 10 مليارات درهم خلال عام 2022، بعد تحقيقه إجمالي مشتريات بقيمة 424.6 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 414.6 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة بأسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية، بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بن محلية وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد. واستحوذ الاستثمار المؤسي على نحو 78،% بما يعادل 839.2 مليار درهم من إجمالي التداولات )بيعاً وشراءً( في السوقن، والبالغة 1.07 تريليون درهم، فيما حازت استثمارات الأفراد حصة بنحو 22%، تعادل 237.1 مليار درهم. وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي لأوراق المالية بقيمة 7.8 مليارات درهم كمحصلة شراء في 2022، وذلك بعد تسجيلها مشتريات بقيمة 371.68 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 363.8 مليار درهم. وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء
في سوق أبوظبي خلال مارس الماضي بنحو 2.16 مليار درهم، فيما وصل صافي مشترياتهم في أبريل إلى 1.02 مليار درهم، و947.2 مليون درهم في نوفمر، و941.79 مليون درهم في فراير، و844.7 مليون درهم في يناير، و235.8 مليون درهم في مايو، و574 مليون درهم في يوليو، و358 مليون درهم في أغسطس، و411 مليون درهم في ديسمر، مقابل صافي بيع بنحو 161.6 مليون درهم في يونيو، و153.1 مليون درهم في سبتمر.
وفي سوق دبي المالي، بلغ صافي استثمار المؤسسات نحو 2.13 مليار درهم كمحصلة شراء في 2022، وذلك بعد تحقيقها مشتريات بقيمة 52.9 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 50.7 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في العام الجديد 2023، لاسيما أن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.