الأمم المتحدة تطالب «العدل الدولية» بالنظر في «قضية الاحتلال الإسرائيلي»
الجامعة العربية ترحب بالقرار، وتؤكد أنه ينتصر لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية.
تبنّت الجمعية العامة لأمم المتحدة قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في «مسألة الاحتلال الإسرائيي لأراضٍ فلسطينية، بما فيها القدس الشرقية»، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكر يمينية في تاريخ إسرائيل، وحاز القرار تأييد 87 صوتاً، واعراض 26، وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لمصلحته بالإجماع.
ويدعو النص محكمة العدل الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً، إلى «تحديد العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصر»، بالإضافة إلى «إجراءاتها لتغير الركيبة الديموغرافية لمدينة القدس، وطابعها ووضعها».
ويدعو القرار أيضاً إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافاً لمجلس الأمن الدولي، حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض )الفيتو(، وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن «التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات الاستيطانية والعنصرية».
ورحبت وزارة الخارجية والمغربين الفلسطينية، بالخطوة الأممية، وأكدت أهمية القرار الذي يتضمن «الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية بفتوى قانونية ورأياً استشارياً حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غر القانوني طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات
المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذا الاحتلال وجرائمه».
وأشارت إلى أن «اللجوء إلى أهم مؤسسة للعدالة الدولية، يتسق مع الرواية الفلسطينية القائمة عى القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال».
وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن «امتنانها للدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت عى مواقفها، وصوتت لمصلحته»، وحيّت كل من أسهم في هذا الإنجاز التاريخي، داعية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي. ودعت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار إلى «عدم الوقوف عى الجانب الخطأ من التاريخ الدولي.»
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار، وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، إن «هذا التصويت دليل عى وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غر القابلة للتصرف»، مشراً إلى أن «الرئيس محمود عباس يشكر كل الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، وجميع الأطراف التي عملت عى إنجاح صدور هذا القرار». وأضاف: «آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب عى جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وعى العالم تحمل مسؤولياته، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين». وأكد المتحدث أن «القيادة الفلسطينية لن ترك باباً إلا وستطرقه لحماية أبناء الشعب الفلسطيني»، مضيفاً: «نحن الآن عى موعد مع محكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية »، وشدد عى أن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني. ورحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار الجمعية العامة لأمم المتحدة بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني، وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعي، إن «هذا القرار الأممي
شَكّل محطة ومنطلقاً مهماً لمواجهة المخططات والممارسات والعدوان الإسرائيي بالمسار القضائي ومساءلة الاحتلال عن جرائمه،» كما عَرّ عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك توظيف الآليات القضائية لمواجهة الممارسات والمخططات الإسرائيلية.
بدورها، رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالقرار، وأشادت بمواقف الدول التي أسهمت في دعمه ورعايته تأكيداً عى التزامها القانون الدولي، وانسجاماً مع مواقفها التاريخية القائمة عى مبادئ الحق والعدل والسلام.