خبراء: انتعاش كبير في اقتصاد الإمارات 2023
الاستثمار العقاري والضيافة
أجمع خراء اقتصاد عى أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد طفرة وانتعاشاً كبراً خال العام الجاري 2023، مدعوماً بنمو كبر تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها قطاعات: العقارات، السياحة، الصناعة، والمال والمصارف، فضاً عن نمو القطاع الخاص بمعدلات كبرة.
وقالوا ل«الإمارات اليوم»، إن دولة الإمارات نجحت خال العام الماضي 2022 في جذب العديد من الشركات الاستثمارية العالمية، لاسيما مع إدراج عدد من الشركات الناجحة في سوق المال، في مقدمتها «تيكوم» و«سالك» و«تعليم»، وغرها.
وأكدوا أن المبادرات التي اتخذتها الدولة لدعم الاقتصاد، وتحديث المنظومة التشريعية، وقوانن الإقامة، فضاً عن الأمن والاستقرار، والتحول الرقمي الكبر، جعلها المفضلة للعديد من المستثمرين الأجانب والعائات، في ظل الظروف المضطربة التي مر بها الاقتصاد العالمي خال عام 2022، مشرين إلى أن دولة الإمارات كانت أسرع الدول تعافياً من جائحة «كوفيد-19»، وعودة القطاعات الاقتصادية إلى العمل بشكل كامل في وقت سريع، ما يعد اختباراً لقدرة الدولة عى التعامل مع الأزمات الطارئة عموماً.
وتفصياً، قال الخبر الاقتصادي الإماراتي، أحمد الدرمي، إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي طفرة خال العام الجاري 2023، لأسباب عدة، في مقدمتها المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية، والتي تضمنت تعديات مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضاً عن سياسات الشراكة بن القطاعن العام والخاص، التي أدت إلى تدعيم القطاع الخاص، وإتاحة فرص كبرة له للنمو، وقوانن الإقامة الذهبية التي بدأت تنعكس إيجاباً عى مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تنم عن رؤية ثاقبة بعيدة النظر للقيادة.
السياحة والصناعة
وتوقع الدرمي أن يحقق القطاع السياحي نمواً كبراً، بفضل سياسات دولة الإمارات التي جعلتها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم، وإلغاء القيود الخاصة بجائحة «كورونا» في دول العالم، وتنامي قوة القطاع المصرفي، وضخ المزيد من السيولة عر مختلف القطاعات، مع تعظيم أرباح البنوك، وزيادة التوجه للإقراض.
ولفت الدرمي إلى وجود توجه حكومي، ظهر بشكل واضح أخراً، تمثل في دعم القطاع الصناعي، والتوسع في الصناعات الرئيسة، ما يترتب عليه تسهيل شروط الإقراض للمصانع، لتشكل الإمارات قاعدة صناعية للعديد من الصناعات الواعدة خال الفترة المقبلة.
وأكد الدرمي أن الاقتصاد الإماراتي لم يتأثر بالتقلبات الاقتصادية الحادة مثلما حدث في الاقتصادات العالمية الأخرى، ما يدعم استقراره خال عام 2023.
انتعاش كبير
من جانبه، قال الخبر الاقتصادي، علي الحمودي، إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي انتعاشاً كبراً في عام 2023، تزامناً مع نمو القطاع الخاص بمعدلات كبرة، والنمو الكبر الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها قطاعا العقارات والسياحة، فضاً عن القطاع المالي والمصرفي.
ولفت الحمودي إلى أن ارتباط الدرهم بالدولار سيسهم في زيادة أرباح القطاع المصرفي عام 2023، مع ارتفاع شهيته للإقراض، في ظل ارتفاع أسعار النفط، فضاً عن الدولار الذي وصل إلى مستويات لم يصلها منذ أكر من 40 عاماً، ما يدعم الأعمال وتوسعها بشكل كبر. ولفت إلى أن القطاع العقاري سيحقق نمواً كبراً في عام 2023، في ظل قوانن الإقامة المستحدثة، وإقبال العديدين، خصوصاً الأوروبيون من أصحاب الروات والمحافظ الاستثمارية عى اتخاذ دولة الإمارات، لاسيما دبي وأبوظبي، مقراً لهم ولعائاتهم وأعمالهم. وتوقع الحمودي نمو قطاع السياحة بمعدلات كبرة خال عام 2023، بعد أن نجحت الدولة، خصوصاً دبي، في أن تكون وجهة مفضلة للسياح من أنحاء العالم. وأكد الحمودي أن المبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم الاقتصاد، وتحديث قوانن الإقامة، فضاً عن عاملي الأمن والاستقرار، جعلها الدولة المفضلة للعديد من توقع الخبير الاقتصادي والمالي، أمجد نصر، زيادة الطلب على الاستثمار العقاري خلال عام 2023، بعد نجاح دولة الإمارات في التركيز على إقامة مشروعات عقارية جاذبة، خصوصاً للباحثين عمّا يعرف ب«البيت الثاني»، فضلاً عن نمو الخدمات اللوجيستية، وخدمات التصدير وإعادة التصدير التي تتميز بها الدولة. وقال إن دولة الإمارات ستتمكن في عام 2023 من تدعيم مركزها وجهة رئيسة في مجال السياحة والفندقة، بعد أن قدمت للعالم تجربة فريدة في «إكسبو 2020 دبي»، قوامها الضيافة، والتسامح، والتعدد، والقوانين المتطورة، والجاذبة للإقامة والاستثمار.
المستثمرين الأجانب والعائات، في ظل الظروف المضطربة التي مر بها الاقتصاد العالمي خال عام 2022.
ونبّه الحمودي إلى أن الأسواق العالمية ربما تواجه تهديداً حقيقياً بركود اقتصادي خال عام 2023، معرباً عن ثقته في أن اقتصاد دولة الإمارات سيتجنب ذلك، بسبب ارتفاع أسعار النفط، والأداء القوي
للقطاعات الاقتصادية غر النفطية مثل العقارات، والسياحة والضيافة، والخدمات اللوجيستية.
اختبار الأزمات
في السياق نفسه، توقع الخبر الاقتصادي والمالي، أمجد نصر، حدوث طفرة اقتصادية في الإمارات خال العام الجاري 2023، خصوصاً
في ظل ارتفاع أسعار النفط، وقوة الدولار، والنمو الكبر لمختلف القطاعات الاقتصادية الأساسية، وذلك بعد أن نجحت الدولة، بشهادة العالم أجمع، في مواجهة جائحة فروس «كورونا»، لتكون أسرع الدول تعافياً، وعودة القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل كامل في وقت سريع، ما يعد
أرشيفية اختباراً لقدرة الدولة عى التعامل مع الأزمات الطارئة عموماً.
وقال نصر إن دولة الإمارات نجحت في جذب العديد من الشركات الاستثمارية العالمية لاستثمار فيها خال عام 2022، لاسيما مع إدراج عدد من الشركات الناجحة في السوق المالي، ومنها «تيكوم»، «سالك»، و«تعليم».
وأكد أن استمرارية «الأعمال»، وعدم تأثرها بتداعيات «كورونا»، والموقع الاستراتيجي المتميز لدولة الإمارات، والتشريعات الجاذبة لاستثمار، وسرعة إنجاز الأعمال، والتحول الرقمي الكبر، عوامل مهمة دعمت الإمارات، كمركز رئيس لاستثمار في العالم.
وذكر نصر أن دولة الإمارات نجحت في أن تكون ضمن الدول الأربع الكرى عالمياً في الاستثمار في الصكوك، كما تعد مركزاً رئيساً من أهم مراكز الاقتصاد الإسامي في العالم، في وقت من المنتظر فيه أن يشهد العام الجديد المزيد من الاستثمارات في الصكوك.
«اقتصاد الإمارات لم يتأثر بالتقلبات الحادة مثلما حدث في الاقتصادات العالمية الأخرى .»
«مبادرات الإمارات لدعم الاقتصاد، وتحديث قوانين الإقامة، جعلها دولة مفضلة للمستثمرين .»
«استمرارية )الأعمال(، وعدم تأثرها بتداعيات )كورونا(، دعمت الإمارات مركزاً رئيساً للاستثمار.»
تطورات مهمة
وأشار نصر إلى أن القطاع المالي تمكن خال عام 2022 من إنجاز تطورات مهمة عى صعيد جودة الخدمات الفردية، والتحول الرقمي، وإنجاز نسبة كبرة من المعامات عر الهواتف الذكية والإنترنت، مؤكداً أن دولة الإمارات من أكر الدول تقدماً في هذا المجال عى المستوى العالمي، ما يدعمها، وجهة عالمية للإقامة والاستثمار.
ولفت نصر إلى وجود تحديات قد يواجهها الاقتصاد خال عام 2023، مثل غره من الاقتصاد العالمي، نتيجة لظروف خارجية، مثل «الجيوسياسية» في أوروبا، وتحديات ساسل التوريد.