محمد بن راشد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تبدأ العام الجديد بطموح لا حدود له
«أكثر من 900 قرار لمجلس الوزراء خلال العام الماضي.. 22 سياسة حكومية تم تطويرها وإقرارها.. 68 قانونا اتحاديا تم تحديثها وإصدارها.. و113 لائحة تنظيمية وطنية تمت صياغتها وإقرارها وتنفيذها.» «نبدأ اليوم عاما جديدا أصبحت معه قطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية وا
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تبدأ العام الجديد بطموح لا حدود له، لتحقيق مزيد من الإنجازات الهادفة إلى مصلحة الوطن والمواطن، استكمالاً لمسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات في القطاعات والمجالات كافة.
جاء ذلك خال ترؤس سموه أول اجتماعات مجلس الوزراء خال العام الميادي الجديد، في قصر الوطن، في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد. واستعرضنا خاله حصيلة 2022. أكر من 900 قرار أصدره مجلس الوزراء خال العام.. 22 سياسة حكومية تم تطويرها وإقرارها.. 68 قانوناً اتحادياً تم تحديثها وإصدارها.. و113 لائحة تنظيمية وطنية تمت صياغتها وإقرارها وتنفيذها. وخال 2022 تم توقيع واعتماد 71 اتفاقية دولية. ونبدأ عاماً جديداً أصبحت معه قطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والرقمية أكر استعداداً للمرحلة المقبلة».
وأضاف سموه: «شكلت الحكومة في 2022 أكر من 120 فريقاً، من 110 جهات اتحادية ومحلية، و50 جهة من القطاع الخاص، للعمل عى تحديث أكر من 100 قانون اتحادي اجتماعي واقتصادي وتعليمي وتنظيمي،
لمواكبة متغيرات كثيرة مرّت علينا وعى العالم. واليوم نحن الحكومة الأكر قدرة عى التكيف عالمياً، بفضل جهود فرق عملنا.»
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «دولتنا في 2022 كانت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 339 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً، بفضل جهود منظومة حكومية متكاملة، وجهود منسقة وطاقات شابة واصلت ليلها بنهارها. واليوم نبدأ رحلة جديدة في 2023، ننافس فيها أنفسنا، ونسابق فيها الزمن،
لتكون دولتنا الأولى والأفضل، بإذن الله».
وأضاف سموه: «لدينا خمس أولويات حكومية خال 2023، اعتمدناها في مجلس الوزراء، الأولى: الهوية الوطنية وترسيخها، والثانية: البيئة وتعزيز استدامتها، والثالثة: المنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، والرابعة: عملية التوطن وتسريعها، والخامسة: شراكاتنا الاقتصادية الدولية وتوسيعها».
وقال صاحب السموّ الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم، إن «مجلس الوزراء هو المحرك الرئيس في تنسيق الجهود وتوحيد الطاقات وتطوير السياسات والاستراتيجيات، لتحقيق رؤية أخي رئيس الدولة، حفظه الله، وتطلعات شعبنا في بناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية. متفائلون بالعام الجديد، ومتفائلون بفرق عملنا، ومتفائلون بمستقبل أفضل لوطننا، بإذن الله.»
وبعد استعراض أهم إنجازات العام الماضي، وأبرز محطات العمل الحكومي، باشر المجلس برئاسة
صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أجندة الاجتماع الأول خال العام 2023، الذي تطمح خاله الدولة إلى مواصلة مسيرة النمو ودعمها بالشكل الذي يضمن استدامتها وقدرتها عى التعامل من المستجدات والمتغيرات.
واعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية للتصحر، التي تتضمن (33( مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية لغاية العام 2030، عر خمسة محاور، بهدف المحافظة عى النظم البيئية وتحسن حالة الأراضي القاحلة
والجافة، والتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي في النظم البيئية المتأثرة بالتصحر.
حماية المنتج الوطني
اعتمد مجلس الوزراء مجموعة من الآليات لحماية ودعم المنتج الوطني ودعم الاستثمارات الإماراتية، وذلك من خال تشكيل فريق متخصص ولجان من الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات والحلول الازمة لتعزيز وجود المنتج الوطني عى المستوى الدولي.
دعم القطاع الفضائي
واعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن الائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة بالفضاء، وذلك في إطار تعزيز البيئة الداعمة لقطاع الفضاء في الدولة، وتحفيز الاستثمار فيه، وجذب المستثمرين من أرجاء العالم.
واعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن الائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خال ممارسة الأنشطة الفضائية، الذي يأتي في إطار مصادقة الدولة عى معاهدة الفضاء الخارجي )1967(، واتفاقية المسؤولية )1972 .)
كما اعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء لتنظيم أنشطة الموارد الفضائية، بما يتماشى مع أهداف سياسة الفضاء الوطنية، وتأتي أهمية القرار في ظل نمو القطاع عالمياً بمعدل )8%( سنوياً، وبالتالي ارتفاع عدد الأنشطة الفضائية التي تتطلب بدورها متابعة وتنظيماً من قبل الجهات المعنية بتنظيم قطاع الفضاء في الدولة، وتوفير الضمانات القانونية الازمة لحماية حقوق والتزامات الأطراف المشاركة.
نظام متكامل
واعتمد مجلس الوزراء نظام تمويل مؤسسات التعليم الحالية الاتحادية كمرجعية أساسية
لتمويل هذه المؤسسات، وتكليف وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات الازمة، وإصدار الأدلة الاسترشادية لتنفيذ النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
فاعلية الخدمات الحكومية
واعتمد مجلس الوزراء مرصد الخدمات الحكومية، الذي يشكّل منصة رقمية تفاعلية تستعرض رضا المتعاملن بشكل لحظي عن الخدمات الحكومية وانطباعاتهم بكل شفافية عن مختلف القنوات المتاحة، كالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز تقديم الخدمة، كما تتيح المنصة آلية لعرض تصنيف الجهات والقنوات والخدمات بحسب الأفضل والأسوأ من وجهة نظر المتعامل، إضافة إلى ذلك تتيح المنصة استعراض انطباعات المتعامل عن رحلته في التقديم عى الخدمة، من حيث توفر المعلومات لدى الجهة وسهولة الوصول للخدمات ومدى تفاعل الجهة مع المتعامل.
وتتضمن المنصة العديد من الخصائص والميزات التي تشمل قياس نتائج أثر أكر من )1330) خدمة حكومية، و)53( موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً، ومجموعة من مراكز الخدمة، حيث تستطيع
رصد مستوى رضا المتعاملن عن الخدمات والقنوات، ومتابعة الإقبال الرقمي عى الخدمات الحكومية، عاوة عى متابعة حالة الخدمات بشكل يومي، والاستجابة الفورية للماحظات وانطباعات المتعاملن.
الشؤون الحكومية والتنظيمية
واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه، إعادة تشكيل مجلس الإمارات لأمن الغذائي برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، ومؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي، عاوة عى ممثل عن فئة الشباب، وممثل عن كل إمارة من إمارات الدولة.
كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات المالية الموحد للترعات والحوالات المالية إلى خارج الدولة،
الذي يأتي بهدف تنسيق عملية التحويات المالية للجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية بالدول المستفيدة، ومنع أي حالات تتعارض مع أهداف وجهود الدولة ومؤسساتها الإنسانية والخيرية في هذا المجال، والعمل عى رفع كفاءة التشغيل، وضمان إيصال هذه المساعدات لمستحقيها بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية.
ويحتوي الدليل عى الضوابط العامة لإدارة المالية للمكاتب التنسيقية، والضوابط العامة لإجراءات المالية، والخطوات الإجرائية لآلية التعامل مع التحويات المالية للمساعدات الخارجية، وآلية تنفيذ التحويات المالية للمساعدات الخارجية، وإجراءات تحويل الأموال، والتدقيق المالي والمحاسبي.
ووافق المجلس عى إصدار قرار
بشأن إنشاء وتنظيم منظومة المطالبات المالية لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتعد منظومة المطالبات المالية آلية إلكترونية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمطالبات المالية الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية المرخصة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة في نظام الضمان الصحي، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية، من حيث توفير الوقت والجهد وتسريع إجراءات الحصول عليها وبأسعار وتغطيات مناسبة، إضافة إلى حماية حقوق المستفيدين من خدمات مقدمي الضمان الصحي، ومراقبة كفاءة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
واعتمد مجلس الوزراء الموافقة عى الاكتتاب في مبلغ الزيادة العامة الثالثة لرأسمال المؤسسة الإسامية لتأمن الاستثمار وائتمان الصادرات،
واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية في 12//2021، 31كما اعتمد المجلس إصدار مرسوم اتحادي بتعين قاضين في المحاكم الاتحادية، ومحام عام في النيابة العامة الاتحادية.
المرأة والسلام والأمن
واطلع مجلس الوزراء عى نتائج المشاركة في المنتدى العالمي «المرأة والسام والأمن»، حيث تم استعراض جهود دولة الإمارات بشكل عام، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعى لأمومة والطفولة الرئيسة الأعى لمؤسسة التنمية الأسرية )أم الإمارات( في مجال تمكن المرأة.
اتفاقيات دولية
واعتمد مجلس الوزراء إصدار مرسوم اتحادي بالتصديق عى اتفاقية النقل الجوي الموقعة بن حكومة الدولة وحكومة ساموا المستقلة، في شأن الخدمات الجوية بن إقليميهما وفيما وراءهما، وكذلك إصدار مرسوم اتحادي بالتصديق عى اتفاقية النقل الجوي الموقعة بن حكومة الدولة
وحكومة جمهورية كوت ديفوار في شأن الخدمات الجوية بن إقليميهما وفيما وراءهما، ومن شأن التصديق عى الاتفاقيات تعزيز حقوق النقل الجوي الممنوحة لناقاتنا الوطنية.
واعتمد المجلس إصدار مرسوم اتحادي بالتصديق عى اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بن الدولة وجمهورية صربيا الموقعة بتاريخ 11 سبتمر 2022، وإصدار مرسوم اتحادي بالتصديق عى اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بن الدولة وجمهورية صربيا الموقعة بتاريخ 11 سبتمر 2022، وإصدار مرسوم اتحادي بالتصديق عى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية بن الدولة وجمهورية صربيا الموقعة بتاريخ 11 سبتمر 2022، عاوة عى إصدار مرسوم اتحادي بالتصديق عى اتفاقية تسليم المجرمن بن الدولة وجمهورية صربيا الموقعة بتاريخ 11 سبتمر 2022 .
كما اعتمد مجلس الوزراء إصدار مرسوم اتحادي بالتصديق عى اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بن حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة بتاريخ 8 مارس 2022.