«أوقاف دبي» تتيح تسجيل وصايا المواطنين والمقيمين

أكد الأمن العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عي المطوع أن القانون الجديد للمؤسسة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تضمّن العديد من المزايا للمواطنن من الإمارات كافة، وللمقيمن والجاليات من جميع الطوائف، ومنحهم فرصة التوصية بإدارة تركاتهم عن طريق المؤسسة لإدارتها واستثمارها لمصلحة الورثة أو القصّر، ومن في حكمهم، فقد قرر القانون إنشاء «سجل الوصايا » لدى «أوقاف دبي » لتقيد فيه الوصايا الصادر بها حكم أو قرار من المحكمة المختصة.

وقال المطوع إن أحكام قانون المؤسسة الجديد حددت التزامات المؤسسة بإدارة وتنفيذ الوصايا والمحافظة عليها وحصر الوصايا في دبي وتصنيفها وتوصيفها وقيدها في سجل الوصايا، وتشجيع القادرين عى إنشاء الوصايا لمختلف أوجه الر والخر ودعم المبادرات والمشروعات المجتمعية والإنسانية، وتسجيل الأموال الموصى بها عى عموم الخر لدى الجهات الحكومية المختصة في دبي وفقاً للتشريعات السارية، فضلاً عن إدارة وتنفيذ الوصايا الموجهة لعموم الخر التي لم يعن فيها وصي، إضافة إلى تولي المؤسسة مهمة الرقابة والإشراف وتقديم النصح والمشورة لمن يتولى تنفيذ الوصية في حال تم تعيينه.

وبن المطوع أن إضافة إدارة أموال الوصايا إلى مهام المؤسسة تشكل إضافة نوعية، مهمة تتمثل في تنفيذ الوصايا والإشراف عليها وفق أفضل الممارسات، وتضمن الإدارة الأمثل لها من المؤسسة، أو الموصى له، بما لا يخالف إرادة الموصي، خصوصاً أن التنفيذ يكون بعد موته حيث لا سلطان ولا إرادة له لتصحيح أي خطأ أو انحراف.

وأضاف المطوع أن سجل الوصايا يشمل شرائح المجتمع كافة من مواطنن ومقيمن ومن مختلف الديانات داخل دبي، وفق الأحكام والتشريعات السارية في الإمارة.

كما أنه يمنحهم فرصة وضع أموالهم واستثمارها في جهة حكومية أمينة عى حقوق أولادهم القصّر والبالغن.