مؤسسات وبنوك دولية: اقتصاد الإمارات سيشهد نموا خلال 2023 رغم التحديات العالمية
الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني في العام الجديد، يأتي استكمالا للنمو القوي في 2022.
تدخل دولة الإمارات عام 2023، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بآفاق جديدة وتوقعات إيجابية لنمو الاقتصاد الوطني بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية والسياسية المستقرة القادرة عى مواصلة النمو والازدهار، رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي.
وأكدت تلك الآفاق الإيجابية لنمو الاقتصاد الوطني، توقعات المؤسسات والبنوك الدولية، بأن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً خال العام الجديد رغم التحديات الاقتصادية العالمية، إذ يتوقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.1 و4.2% عى التوالي خال عام 2023.
ويعزز نمو الاقتصاد الوطني المتوقع تحقيقه خال عام 2023، سجل الإنجازات الاقتصادية المتميز للدولة، بما يعكس سامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية التي طبقتها خال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19» ودخل في مرحلة النمو في العديد من القطاعات، وعمق الرؤية الاستشرافية السديدة للقيادة الرشيدة.
أداء إيجابي
ويأتي الأداء الإيجابي لاقتصاد الوطني في العام الجديد، استكمالاً للنمو القوي في العام الماضي، لاسيما بعدما رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 7.6% في 2022، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%، فيما رفع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصاد الإمارات إلى أكر من 6% خال عام 2022، مقابل 3.8% خال عام 2021.
انتعاش قوي
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط
وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في تجاوز جائحة «كوفيد-19» مسجاً انتعاشاً قوياً خال عام 2022، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تظل الآفاق الاقتصادية لإمارات إيجابية مستقباً بدعم
من النشاط المحلي.
وقال إن اقتصاد الإمارات سجل نمواً قوياً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق «أوبك +»، ومن المتوقع استمرار الانتعاش مع عودة الدورة الاقتصادية.
وأوضح أزعور أن النشاط غر النفطي في الإمارات، استفاد بشكل كبر من رفع التدابر والإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة، إضافة إلى الدعم الذي حظي به القطاع جراء الانتعاش السياحي ومعرض «إكسبو دبي.»
ولفت إلى أن دولة الإمارات نجحت خال الأعوام الماضية في تطوير بنية تحتية عالية الجودة وقطاعات اقتصادية قوية، فضاً عن قدرتها عى استقطاب الطاقات البشرية والاستثمارية، وهو ما أسهم في تخفيف تداعيات الجائحة والعودة لانتعاش سريعاً.
أسرع الاقتصادات
من جانبه، قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى البنك الدولي، عصام أبوسليمان، إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي
لدولة الإمارات حاجز 4% خال عام 2023، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مستفيداً بشكل كبر من الانتعاش القوي لاقتصاد غر النفطي.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب عى القطاعات غر النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، إضافة إلى بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة.
وأوضح أبوسليمان أن من بين العوامل الرئيسة وراء النمو القوي لاقتصاد الإمارات، هو تصدرها دول العالم برنامج تطعيم ناجح لفروس «كوفيد-19»، إلى جانب حزم الحوافز النقدية والمالية، مشراً إلى أن تلك العوامل أدت إلى أن يصبح اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات في الوصول إلى مرحلة ما قبل الوباء بين دول الخليج.