قانون جديد يخفض سن الأهلية القانونية لممارسة الأعمال التجارية إلى 18 سنة
في سابقة هي الأولى من نوعها.. إلزام المصارف الحصول على تأمينات أو ضمانات كافية مقابل القروض التي تقدمها. تنظيم وإنشاء الأسواق المالية
استعرضت وزارة الاقتصاد، في إحاطة إعامية نظمتها أمس، قانون المعامات التجارية الجديد، ودوره في دعم وتطوير بيئة الأعمال، والارتقاء بها إلى مستويات أكر نمواً. وسمح القانون الجديد لفئات عمرية جديدة بممارسة الأعمال التجارية، من خال خفض سن الأهلية القانونية من 21 سنة إلى 18 سنة ميادية، كما استحدث مرجعية قانونية للمعامات التجارية للمؤسسات المصرفية، من خال خفض الحد الأعى للفائدة عى القرض التجاري، متى لم يتم النص عليه في العقد إلى 9% بدلاً من 12%، وحظر الفوائد المركبة، مع إلزام المصارف الحصول عى تأمينات أو ضمانات كافية مقابل القروض التي تقدمها، في سابقة هي الأولى من نوعها، خافاً لما كان عليه الحال في القانون الملغى من «جواز» الحصول عى الضمانات المناسبة مقابل القروض.
واعتر القانون الجديد أعمال الأصول الافراضية من ضمن الأعمال التجارية، مع إضفاء الحجية عى الأعمال التجارية الافراضية، بحيث تسري عليها الأحكام المقررة ذاتها بشأن مثياتها المقدمة بشكل واقعي.
تحديثات تشريعية
وتفصياً، أكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، خال الإحاطة الإعامية، للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعامات التجارية في الدولة، أن إصدار المرسوم الجديد، ليحل محل التشريع السابق الذي امتد نحو 30 عاماً، يأتي في إطار التحديثات التشريعية المتكاملة التي تقودها حكومة دولة الإمارات، لدفع عملية التحول في النموذج الاقتصادي، وتحقيق مستويات أعى من المرونة والتنافسية في مناخ الأعمال في الدولة.
وأكد أن المرسوم بقانون اتحادي في شأن المعامات التجارية، خطوة مفصلية جديدة في المنظومة التشريعية لحماية وتطوير بيئة الأعمال في الدولة، لاسيما أنه يعمل عى تسهيل مزاولة الأعمال التجارية في الدولة، وتيسر المعامات التجارية والتعاقدات، وتعزيز كفاءتها، وتقليص كلفة ممارسة أنشطة الأعمال، ورفع مستوى الاستقرار التجاري.
وأوضح أنه يوفر بيئة استثمارية ديناميكية وخصبة تشجع الاستثمار المحي والأجنبي، وترفع ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال بالدولة، وتعزز جذب الاستثمارات إليها، ما يسهم في زيادة عدد الشركات ومؤسسات الأعمال، والتجار، والمستثمرين، ورواد الأعمال في الدولة.
مؤشرات التنافسية
وأكد آل صالح أن القانون يستهدف دعم المصالح التجارية للدولة، والتوافق بصورة أكر مع متطلبات التجارة الدولية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات عى خريطة التجارة العالمية، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في المعامات التجارية، وضمان مبادئ الشفافية والوضوح فيها، فضاً عن رفع تصنيف الدولة عى مؤشرات التنافسية الاقتصادية ذات الصلة، وتسريع تحول التطبيقات الرقمية بصورة أكر في قطاع الأعمال بالدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار وقطاعات الاقتصاد الجديد.
محاور عامة
واستعرض آل صالح أبرز أحكام ومخرجات القانون الجديد، إذ حدد المحاور العامة لأعمال التجارية، بينما تولت القوانن الاتحادية التجارية المتخصصة تشريع الأحكام التفصيلية التي تسري في ذلك الشأن بما يتفق وخصوصية النشاطات والأعمال المنظمة لها.
كما سمح القانون لفئات عمرية جديدة بممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خال خفض سن الأهلية القانونية من 21 سنة إلى 18 سنة ميادية لمزاولة الأعمال التجارية، ما يدعم توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال.
وعزز القانون من فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
الأعمال الافتراضية
وذكر آل صالح أن المرسوم بقانون يستهدف شريحة كبرة من أفراد المجتمع، والتجار، والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية، وأصحاب المشروعات التجارية والشركات، والمصارف والمؤسسات المالية، والمتعاملن بالأوراق التجارية، مثل الشيكات داخل الدولة، والمتعاقدين بالعقود التجارية، مثل أنشطة النقل قالت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم السويدي، إن قانون المعاملات التجارية الجديد حرص على تعديل الأحكام الخاصة بمسألة تنظيم وإنشاء الأسواق المالية، باعتبارها داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني، من خلال الإلزام بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً للتشريعات المنظمة للأوراق المالية النافذة بالدولة. وأوضحت أن أبرز الأحكام الجديرة بالتنويه التي قدمها القانون الجديد لقطاع الأوراق المالية والهيئة، هي اعتبار أعمال الأصول الافتراضية من ضمن الأعمال التجارية. وأشارت إلى أن القانون الجديد يضمن التأكيد على الأحكام المنظمة لعمليات سوق البورصة، وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان، والمؤسسات المالية، وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى، والسمسرة في أسواق الأوراق المالية والبضائع، والإقراض بضمان الأوراق المالية، ووديعة الأوراق المالية لدى المصرف.
والتخزين.
وقال إنه يستحدث مرجعية قانونية هي الأولى في المنطقة العربية، إذ تعد الإمارات من الدول السبّاقة في العالم بشأن تشريع الأنشطة التجارية من خال وسائل التقنية الحديثة وتلك التي تتم في الأوساط التقنية، بهدف دعم أهداف الدولة في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد من خال
استحداث منظومة الأعمال التجارية الافراضية والمحل التجاري والمعامات التجارية من خال وسائل التقنية الحديثة، وتلك التي تتم في الأوساط الافراضية، إلى جانب تلك المقدمة بالطرق النمطية الواقعية، واعتبار تقديم الخدمات ومزاولة الأعمال والأنشطة المرتبطة بالأصول الافراضية من الأعمال التجارية الافراضية، فضاً عن
إضفاء الحجية عى الأعمال التجارية الافراضية، بحيث تسري عليها الأحكام المقررة ذاتها بشأن مثياتها المقدمة بشكل واقعي، وإضفاء المشروعية والحجية عى الدفاتر التجارية الواقعية والافراضية، والبيع بالمزاد العلني للمنقولات، بدلاً من المنقولات المستعملة، وإتاحة المزايدات من خال منصة أو صالة إلكرونية مرخصة أو من خال وسائل التقنية الحديثة المتعددة.
وكشف آل صالح أن القانون شهد كذلك إضافة مادة بشأن بعض البيوع الدولية، تجيز لأطراف الاتفاق عى سريان القواعد المنظمة للبيوع التجارية الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، بدلاً عن النصوص الواردة في القانون.
المؤسسات المصرفية
من جهته، أشار مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، إبراهيم الزعابي، إلى أن القانون استحدث مرجعية قانونية للمعامات التجارية للمؤسسات المصرفية، بما يحفز حركة الاستثمار، ويعطي لأعمال التجارية هامشاً أوسع للنمو والمنافسة.
وأكد أن ذلك يعزز مرونة لاقتصاد الوطني، ويدعم تنافسيته من خال تخفيض الحد الأعى للفائدة عى القرض التجاري، متى لم يتم النص عليه في العقد إلى 9% بدلاً من 12%، وحظر الفوائد المركبة، وإلزام المصارف الحصول عى تأمينات أو ضمانات كافية
مقابل القروض التي تقدمها في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك خافاً لما كان عليه الحال في القانون الملغى من جواز الحصول عى الضمانات المناسبة مقابل القروض.
وأوضح أن هذا الحكم يأتي للحد من ظاهرة تعر الأشخاص الطبيعين والمؤسسات الفردية، نتيجة إثقال كاهلهم بأقساط لا تتناسب مع مستويات دخلهم، وتزيد عى قدرتهم عى السداد.
الصيرفة الإسلامية
وشدد الزعابي عى أن القانون يدعم الصرفة الإسامية في الدولة من خال استحداث باب للمعامات التجارية للمؤسسات المالية الإسامية، كأول تقنن تجاري للمعامات المالية الإسامية يسهم في تنظيم العاقات التعاقدية بن أطرافها، ويعزز من استقرار معاماتها وحماية المتعاملن فيها، وينظم المعامات التجارية الإسامية بنصوص تشريعية، وليس اتفاقية يحكمها فتاوى وأحكام تصدر عن جهات متخصصة، فضاً عن اعتبار المعامات التجارية، إضافة إلى أي معاملة ينص أي تشريع نافذ عى خضوعها لأحكام الشريعة الإسامية، خاضعة لأحكام الشريعة الإسامية، طالما أجريت من خال مؤسسة مالية إسامية.
وكشف كذلك عن استحداث أحكام خاصة ببعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسامية طرفاً فيها مثل الوعد بالتعاقد والمرابحة والتمويل بالاستصناع.