أوروبية تقاضي زوجها لهوسه بتصويرها

نظرت محكمة الجنح في دبي قضية غريبة من نوعها، لامرأة أوروبية أقامت دعوى ضد زوجها، بسبب اعتدائه على خصوصيتها بتصويرها عارية وشبه عارية دون رضاها، على الرغم من تحذيراتها الدائمة له، والتعبر عن انزعاجها من تصرفه، خصوصاً بعد نشره كامرات داخل المنزل، بدعوى مراقبة العاملة المساندة، لكنها تأكدت من أنه يراقبها شخصياً.

ووجهت النيابة العامة في دبي

إلى الزوج )38 عاماً(، تهمة الاعتداء على خصوصية زوجته بالتقاط صور لها، واحتفاظه بها على هاتفه دون رضاها، مطالبة بمعاقبته بجنحة «الاعتداء على الخصوصية في غر الأحوال المصرح بها قانوناً»، وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المجني عليها أبلغت الشرطة بأن زوجها يلتقط صوراً ومقاطع فيديو لها بوساطة هاتفه النقال، حن تكون في أوضاع غر محتشمة، كإرضاع ابنهما أو أثناء نومها، أو عند تغير مابسها، وأيضاً عندما تغضب أو تبي.

وقالت إنه مهووس بتسجيل والتقاط صور لجميع تصرفاتها، وإنها طلبت منه أكثر من مرة، شفوياً وعبر رسائل نصية، التوقف عن تصويرها، إلا أنه لم يعر طلبها اهتماماً، وواصل تصرفاته، معتبراً أن ذلك من حقه كزوج.

وأكدت أنه تمادى إلى درجة تثبيت كامرات مراقبة في المنزل، حتى يشاهدها عن بُعد. وعندما سألته عن السبب، أخبرها بأنه يريد مراقبة العمالة المنزلية. وحن

أطفأت الكامرات، خال وجودها بمفردها في المنزل، اتصل بها غاضباً، وسألها عن السبب، ونهرها.

وخال المحاكمة، أنكر الزوج التهمة الموجهة إليه، مقرراً بأنها هي التي ترسل إليه صورها الخاصة، وأنها تكذب في ادعاءاتها حياله، فيما دفع ممثله القانوني بكيدية الاتهام، بسبب وجود خافات زوجية بينهما.

وكشف تقرير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، وجود

صور في ذاكرة هاتف الزوج تخص الزوجة.

وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى ما قررته الزوجة بشأن اعتداء المتهم على خصوصيتها، والمتسق

مع ما أثبته خبراء الأدلة الإلكترونية. وقضت بإدانته وتغريمه 5000 درهم، وإحالة المطالبة بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.

⬛