«الوطني» يناقش سياسة «الداخلية» في شأن مكافحة المخدّرات

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خال اجتماع عقدته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة حمد أحمد الرحومي، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات ضمن محورين هما: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بن وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات.

كما ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس خال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة ناعمة عبدالله الشرهان، موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، بحضور ممثي هيئة البيئة بأبوظبي، وهيئة البيئة بالفجرة، وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وممثي جمعية الإمارات للطبيعة.

وتم خال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدولة، والحلول المقترحة، وآلية التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهاك موارد المياه.

واستعرض الاجتماع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خال الظروف العادية والطارئة، بما ينسجم مع قوانن الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، والإسهام في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

فيما واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور طارق حميد الطاير، مناقشة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغرات الاقتصادية في الدولة، وذلك بحضور عدد من المختصن.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها محاور الموضوع، وهي دراسة تأثر القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بن كل أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071.

كما استعرضت التشريعات المنظمة وإمكانية تطويرها لدعم قطاع الأعمال في الدولة.

⬛ من المصدر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس.