فتاة تتهم شابا بالحصول على 848 ألف درهم بوعد زواج

أيّدت محكمة استئناف العن الابتدائية، حكماً لمحكمة أول درجة، قى بإلزام شاب ردّ 540 ألفاً و260 درهماً، لفتاة أوهمها برغبته في الارتباط بها، ويحتاج إلى الأموال لتأسيس مسكن الزوجية، واستمر في الحصول عى أموال منها مدة ست سنوات، فيما أكد الشاب أنه لم يحصل منها إلا عى بعض الهدايا والعطايا.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى طالبت بإلزام شاب أن يؤدي لها 848 ألفاً و222 درهماً، مع إلزامه تعويضها ب100 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مشرة أنها كانت تربطها علاقة صداقة مع الشاب، وأوهمها برغبته في الارتباط بها، وطلب منها إقراضه مالاً لتجهيز منزل الزوجية، فقامت عى مدى ست سنوات بمنحه الأموال عى سبيل القرض، كما أوهمها بقدرته عى بيع سيارتها ب652 ألفاً و962 درهماً. فيما قدم المدعى عليه،

مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى.

وقدمت الفتاة مذكرة فيها محادثة عن طريق «واتس أب،» وكشف التحويلات البنكية والحوالات المصرفية، بالإضافة إلى وجود تسجيلات صوتية للشاب، يقر فيها بتلك المبالغ، وبيّنت التحقيقات قيام الشاب ببيع السيارة ب360 ألف درهم، وعدم تسليم المبلغ للفتاة.

وقررت المحكمة توجيه اليمن المتممة للشاكية، فحلفتها بالصيغة المطلوبة، وحكمت المحكمة بإلزام الشاب أن يؤدي 540 ألفاً و260 درهماً للفتاة، مع إلزامه تعويضها بمبلغ 40 ألف درهم، وأسست حكمها عى أن الثابت من الأوراق أن المدعية أحضرت شاهدين، أكدا أن المدعى عليه الأول كان ينتحل صفة زوج المدعية عند قيامه ببيع السيارة، وقام بتحرير إقرار بخط يده،

يتضمن تسلّمه الشيك ثمن السيارة بالنيابة عن زوجته.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المستأنف فطعن عليه بالاستئناف، موضحاً أن المحادثات التي جرت بينه وبن الفتاة لم تتضمن ما يثبت أنه مدين لها بالمبالغ المطلوبة، فضلاً عى أن الشهود لم يأتوا بدليل إثبات عى وجود اتفاق

بينهما

بخصوص بيع السيارة لحسابها، كما لم تثبت شهادة الشهود مديونيته للمستأنف ضدها، ووجهت محكمة الاستئناف اليمن الحاسمة للفتاة، فحلفتها بالصيغة المطلوبة. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الشاب احتكم لضمر الفتاة بتوجيه اليمن الحاسمة لها لإثبات براءة ذمته من مبلغ الدين المطالب به، وبما أن اليمن الحاسمة تحسم النزاع بن الطرفن، وكانت الفتاة قد حلفت اليمن الحاسمة بالصيغة المطلوبة يكون النزاع حسم باليمن، وتبقى ذمة المستأنف مشغولة بالمبلغ المطلوب، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنف الرسوم والمصروفات.