ميقاتي: من المعيب تحميل الحكومة مسؤولية إطالة أمد الفراغ الرئاسي
الحكومة اللبنانية عقدت جلستها الثانية بعد الشغور الرئاسي، لمناقشة تأمين الكهرباء.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أمس، أنه من المعيب تصوير كأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي، والتأخير في إنجاز هذا الاستحقاق.
وقال، ميقاتي، في مداخلة خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس، إن «الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية، أو اعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس.»
وشدد عى وجوب إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقى سرعة ممكنة، باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وفقاً لقواعد الدستور.
وأضاف: «لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد عى ما قيل من كلام طائفي، واستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها عى الإطلاق، إلا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانين، ومن المعيب أن يشكك أحد بوطنية وانتماء أي وزير وموقعه وكيانيته، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته، ورصيده ضمن الوطن».
واعتبر أن «جلسة اليوم )أمس( هي استجابة لواجب وطني، وتحمّل للمسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية والقانونية لتلبية احتياجات الناس الملحة في الكهرباء، ولاتخاذ خطوات استباقية واحترازية لحماية الأمن الغذائي للبنانين في رغيف الخبز، من خلال تأمن الاعتمادات اللازمة للقمح والطحن، وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية التي لا تحتمل التأجيل، ولا الكيد والنكد السياسين، وهي قبل أي شيء لا
يجوز تغليفها بعناوين التوتير الطائفي والمذهبي لغايات سياسية ضيقة».
وقال ميقاتي إن «هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي إجراء حكومي في المستقبل، سيكون انسجاماً مع منطق الدستور، وصوناً للشراكة والميثاق، وليست عى الإطلاق تحدياً أو استفزازاً لأي طرف».
وأضاف «إنني، من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالأزمات، والتي تكاد تمثل خطراً وجودياً عى لبنان، لن أنصت لأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك».
وأكد أن «جلسة مجلس الوزراء تنعقد في سياقها الطبيعي، لأن ثمة قضايا أساسية تحتاج إلى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتّها، وهو أمر متعذر خارج الأطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائداً.»
وقال ميقاتي: «نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة، ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد، أو رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكر من ملحة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانين بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية عى أحد .»
وعقد مجلس الوزراء اللبناني، أمس، جلسته الثانية بعد الشغور الرئاسي، لمناقشة عدد من مشاريع القوانن والمراسيم، أهمها يتعلق بتأمن الكهرباء.
وبدأت الجلسة بعد تأمن نصابها بحضور ثلثي الوزراء، البالغ عددهم 24 وزيراً.
وتضمن جدول أعمال الجلسة ثمانية مشاريع قوانن ومراسيم، أبرزها متعلق بتأمن زيت الوقود وتأمن الغاز أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.
وأُدرجت عى جدول أعمال الجلسة بنود أخرى، تتعلق بطلب وزارة الاقتصاد تأمن اعتماد بقيمة ثمانية ملاين دولار إضافي، لدعم شراء القمح المخصص لإنتاج الخبز العربي، وتشغيل مطامر صحية مؤقتة للنفايات الصلبة، وغيرها.
وكان تكتل «لبنان القوي» النيابي، الذي يترأسه النائب جبران باسيل، أعلن في بيان الثلاثاء، رفضه
قيام مجلس الوزراء بعقد جلسة غير ميثاقية ولا دستورية، بذريعة تأمن الكهرباء، معتبراً أن الحلول الدستورية متوافرة عن طريق المراسيم الجوالة.
وكانت أولى جلسات مجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي انعقدت في الخامس من ديسمبر الماضي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وغياب سبعة وزراء لاعتراضهم عى انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي.
واعتبر النائب جبران باسيل حينها أن الجلسة «غير دستورية، وغير شرعية، وغير ميثاقية»، مشيراً إلى أنها «إعدام للدستور، وضربة قاتلة للطائف، وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب .»