التحايل على «نافس» يندرج تحت مخالفة «التمييز بين الأشخاص»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطن، أن الاستغال السلبي من قبل بعض شركات القطاع الخاص لمزايا برنامج «نافس» بهدف تقليص الرواتب والمكافآت المعروضة للمواطنن المرشحن للعمل لديها، يعتر مخالفة صريحة وصارخة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم عاقات العمل، موضحة أن هذه المخالفة تندرج تحت خانة «التمييز بن الأشخاص»، والتي من شأنها التأثير في الفرص الوظيفية في سوق العمل.
وحذّرت الوزارة الكوادر المواطنة من قبول أي عروض عمل أو تدريب صورية أو وهمية أو بها ثمّة تحايل، لأن المواطن في حال قبوله هذا العرض يكون شريكاً في ارتكاب المخالفة، كون الاتفاق عى التوطن الصوري يكون قائماً عى العرض والطلب بن طرفن، موضحة أن
قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2022 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية )نافس(، حمّل المواطن الذي يشارك
في التوطن الصوري المسؤولية، ويحرمه من امتيازات مبادرات )نافس( مستقباً.
ودعت الوزارة المواطنن المقبلن عى العمل أو الذين يعملون حالياً
في القطاع الخاص أو أفراد المجتمع بصفة عامة للإباغ عن أية ممارسات خاطئة متعلقة بالتوطن في سوق العمل عر التواصل مع مركز اتصال الوزارة 600590000 وذلك بهدف تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال.
وشددت عى أنها مستمرة في تطبيق الإجراءات الازمة با تهاون مع أي شركة تحاول التحايل أو استغال سياسات وقرارات التوطن ومنها مزايا برنامج «نافس»، للتصدي بحزم لكافة الممارسات السلبية والخاطئة المتعلقة بإجراءات التوطن الواجب اتباعها من قبل شركات القطاع الخاص، لافتة إلى أن نظام التفتيش الذكي والميداني التي استحدثته يشكّل آلية إضافية للرقابة عى الشركات ومتابعة أوضاع المواطنن العاملن في القطاع الخاص.
وطوّرت وزارة الموارد البشرية أخيراً، أنظمتها الرقابية الاستباقية عى المنشآت بما يتواكب مع
احتياجات سوق العمل ومتغيراته وحجمه، لاسيما وأن الرقابة عى التوظيف في سوق العمل بالقطاع الخاص )ويشمل ذلك المواطنن(، تعد إحدى المسؤوليات الأساسية لوزارة الموارد البشرية والتوطن، لافتة إلى أنها تقوم بمتابعة ورصد الأوضاع الوظيفية للمواطنن العاملن في القطاع الخاص وحصر أعدادهم بدقة، من خال منظومة رقمية تابعة لها مرتبطة ب52 جهة حكومية اتحادية ومحلية، تتولى كذلك إصدار جميع تصاريح عمل الموظفن في القطاع الخاص، ومنها تصاريح عمل المواطنن.
وحددت الوزارة عدداً من الضوابط الخاصة بالتزام المنشآت وأصحاب العمل بأنظمة التوطن، وإعانات وظائفه، وتمكن المواطن من أداء عمله والتزاماته عر توفير المكان والأدوات المناسبة، إضافة للغرامات والجزاءات ذات الصلة، حظرت خالها عى المنشآت عند الإعان عن وظائف التوطن بأي وسيلة الإشارة إلى سياسات التوطن الحكومية أو منافعها دون إذن مسبق من الوزارة، كما حظر أي إعانات مضللة لا تمثل فرص عمل متاحة وحقيقية أو في مستويات مهنية غير مهارية، أو أن يتم تضمن مزايا الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنن في القطاع الخاص بتلك الإعانات.