١٠٠ درهم عن كل عامل غرامة عدم التسجيل في «حماية الأجور»

نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة مقرر تطبيقه رسميا اعتبارا من شهر أبريل المقبل.

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطن، بأن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة، المقرر تطبيقه رسمياً اعتباراً من شهر أبريل المقبل، لن يكون إلزامياً لأصحاب 14 مهنة للعمالة المساعدة، بينها «مربية المنزل، الطباخ، السائق الخاص، الحارس»، لكنّها دعت أصحاب العمل الذين يعمل لديهم أصحاب هذه المهن إلى تسجيل عمالتهم «طواعية» في هذا النظام، للاستفادة من ميزات سداد الراتب إلكترونياً، فيما شدّدت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب العمل الذين تعمل لديهم الفئات المشمولة إلزامياً بنظام حماية الأجور، إلى سرعة تسجيل العمالة في النظام قبل تطبيقه الرسمي في الأول من أبريل المقبل، لتفادي غرامة عدم تسجيل العمالة المساعدة في نظام حماية الأجور، والتي تصل إلى 100 درهم عن كل عامل لم يتم تسجيله.

وتفصيلاً، تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطن، استقبال طلبات أصحاب العمل تسجيل العمالة المساعدة التي تعمل لديهم، في نظام حماية الأجور، والذي دخل حيّز التطبيق «تجريبياً» على مستوى عمال الخدمات المساعدة، هذا الشهر، تمهيداً لتطبيق القرار الوزاري رقم )675) لسنة 2022، بشأن سداد أجور بعض مهن عمال الخدمة المساعدة عر نظام حماية الأجور، رسمياً اعتباراً من أبريل المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، تلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم، وبالشكل الذي ينسجم مع التشريعات المنظمة لعمل هذه الفئة من العمالة.

ويتيح نظام حماية الأجور، الذي تطبقه دولة الإمارات على العاملن في القطاع الخاص، منذ عام 2009، لأصحاب العمل سداد أجور عمّالهم وموظفيهم، عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها من خلال المصرف المركزي، بتقديم خدمة سداد الأجور في

الدولة، بهدف توفر آلية آمنة وفعالة وقوية لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفن في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل.

وأكدت الوزارة، في سلسلة منشورات إرشادية بثتها على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أهمية شمول نظام حماية الأجور، العمالة المساعدة، لتعزيز مبدأ الشفافية

واستقرار وحماية طرفي العلاقة التعاقدية، إلى جانب ضمان بقاء وزارة الموارد البشرية والتوطن على اطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور، والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور، فضلاً عن توفر بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة، وهو ما ينعكس إيجاباً على تعزيز مكانة الدولة وجهةً مثالية آمنة للعيش والعمل.

وأوضحت أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من ميزات سداد أجور العاملن المساعدين لديهم بمختلف المهن «إلكترونياً»، بعد أن يتم التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية المصرح لها من قبل المصرف المركزي بتقديم هذه الخدمة، لافتة إلى أن تطبيق هذا النظام سيكون إلزامياً على خمس فئات مهنية من العمالة المساعدة، هي «مهندس زراعي خاص، مندوب خاص، مقدم رعاية منزلية، مدرّس خاص، مدرب خاص.»

ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تعمل لديهم إحدى الفئات الخمس المشمولة إلزامياً بنظام حماية الأجور، إلى سرعة تسجيل العمالة في النظام قبل تطبيقه الرسمي في الأول من أبريل المقبل، وذلك لتفادي المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم تسجيل العمالة المساعدة في نظام حماية الأجور، والتي تصل إلى الغرامة 100 درهم عن كل عامل لم يتم تسجيله في النظام.

وأشارت الوزارة إلى أن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة لن

يكون إلزامياً لأصحاب 14 مهنة أخرى، هي «المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقّار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني، السائق الخاص ،» لكنّها دعت أصحاب العمل الذين يعمل لديهم أصحاب هذه المهن إلى تسجيل عمالتهم «طواعية» في هذا النظام للاستفادة من الميزات التي يوفرها لهم، والحلول المبتكرة التي تُمكّنهم من دفع أجور العاملن لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، في المواعيد المحددة، بما يحفظ حقهم في إثبات عملية سداد الأجر، وهو ما يسهم في استقرار العلاقة بن الطرفن.

وذكرت أن لإتاحة المجال أمام أصحاب العمل لسداد أجور العمالة المساعدة من خلال نظام حماية الأجور، قامت بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بتوفر خيار سداد أجور العمالة المساعدة إلكترونياً، لجميع أصحاب العمل، عن طريق البنوك أو مكاتب الصرافة أو المؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم الخدمة.

نظام حماية الأجور يتيح لأصحاب العمل سداد أجور عمّالهم وموظفيهم عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة. ■ أرشيفية