«الموارد البشرية» تمدّد مهلة تحويل عقود العمل إلى «محدّدة المدة» حتى نهاية العام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطن تمديد مهلة تحويل عقود عمل موظفي القطاع الخاص من «غر محددة المدة» إلى عقود «محددة المدة» حتى 31 ديسمر 2023، بدلاً من الثاني من فراير 2023، انطلاقاً من التزام الوزارة دعم القطاع الخاص، ومنحه المرونة والفترة الكافية لتصحيح أوضاع عقود العمل، دون أي تأثر في سر الأعمال.

وشددت الوزارة على أن قرار تحويل العقود يعزز المرونة، ومبدأ سهولة الأعمال والتنافسية لدى شركات القطاع الخاص، ويضمن الحماية لطرفي العلاقة التعاقدية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، الذي دخل حقبة جديدة من النمو، في إطار تنفيذ خطة «الخمسن»، التي تضع استقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات، وتمكن القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمة الأولويات، سعياً لترسيخ حضور الإمارات عالمياً كمركز اقتصادي حيوي وتنافسي.

وذكرت الوزارة أن «منح مدة كافية لشركات القطاع الخاص لتصحيح العقود، ينطلق من مبدأ دعم سوق العمل، وتوفر الأدوات اللازمة للشركات للازدهار والنجاح واستدامة الأعمال وتيسرها، إضافة إلى إعطاء المرونة المطلوبة لترسيخ سهولة الأعمال .»

وأكدت الوزارة الانعكاسات الإيجابية لتعديل عقود العاملن في القطاع الخاص، لتكون محددة المدة، وذلك بما يتوافق مع المعاير الدولية بهذا الشأن، وما يترتب عليه من تسهيل لاحتساب مستحقات العامل عند نهاية خدمته، وبالتالي الارتقاء بالمناخ الاستثماري وبيئة الأعمال، لتشجيع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبن من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، لاسيما ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

وأضافت الوزارة أنها «تنظر للقطاع الخاص على أنه شريك في مسرة الدولة التنموية، إذ نثمّن جهوده وإسهاماته في الناتج المحي الإجمالي للدولة، كما أن دوره الفعّال في ملف التوطن أخراً، كان له أثر واضح في رفع معدلات التوطن الإجمالية، والاستفادة من خرات الشباب المواطن، وتسخرها لمصلحة تنمية الاقتصاد المحي».

ويأتي القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن مهلة تحويل عقود العمل تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلات بعض أحكامه التي نصت على إبرام عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد.

■ دبي الإماراتاليوم

منح مدة كافية لشركات القطاع الخاص لتصحيح العقود ينطلق من مبدأ دعم سوق العمل. ■ أرشيفية