«طرق دبي» توقع عقدا مع «الإمارات لخدمات المواقف»
وقعت هيئة الطرق والمواصات بدبي عقداً مع شركة الإمارات لخدمة المواقف، يمنحها صاحية نقل وحجز المركبات الخفيفة والثقيلة والمقطورات المخالفة ميدانياً للضوابط واللوائح والتشريعات الاتحادية والمحلية.
ويهدف العقد إلى تطوير نظام الحجز وربطه مع النظام المروري والإلكتروني لتبادل معلومات المركبة المحجوزة واحتساب الرسوم الواجب سدادها، وتطوير النظام المستخدم لحفظ بيانات المركبات المحالة إلى لجنة بيع المركبات والاحتفاظ بكافة بيانات بيع هذه المركبات في المزادات.
ويوضح العقد آلية التواصل مع المالك بعد الإفراج عن مركبته وسداد كافة المستحقات، عر تلقي
إشعارات فك حجز المركبة عر الرسائل النصية أو الريد الإلكتروني وتوصيل المركبة للمالك إلى الموقع الذي يحدده.
وحدد النشاط المستهدف في العقد وهو نقل وحجز المركبات الخفيفة والثقيلة والمقطورات المحملة والفارغة بأنواعها، ومقطورات السفر المتحركة وعربات الطعام والقوارب والدراجات، التي يتم رصدها ميدانياً مخالفة للضوابط واللوائح والتشريعات المعمول بها لدى الإدارات المعنية بحجز المركبات لدى هيئة الطرق والمواصات بدبي وهي إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب، وإدارة حرم الطريق، وإدارة حرم القطارات، وإدارة رقابة أنشطة الترخيص، وإدارة المواقف، إلى
جانب أي إدارة أخرى بهيئة الطرق والمواصات يتم تكليفها مستقباً بأي أعمال لها عاقة بحجز المركبات.
وتضمن العقد آلية توضح إدارة حجز المركبات، حيث يتم استام المركبات المطلوبة للحجز من قبل مالكيها أو من ينوب عنهم بساحة حجز المركبات، واستخدام آليات وأنظمة ذكية لتخزين المركبات في ساحة الحجز تساعد في الحصر الدقيق لأعداد المركبات المحجوزة والإجراءات التي تمت لكل مركبة منذ دخولها ساحة الحجز إلى خروجها، بالإضافة لتوفر نظام يتيح للهيئة الاطاع عى جميع التقارير بشأن المركبات المحجوزة، كما تتولى الشركة إدارة ساحة الحجز وتوفر كامرات المراقبة والأفراد المدربن.
الجدير بالذكر أن العقد حدد آلية الإفراج عن المركبات حسب حالة كل حجز فإذا كان الحجز بسبب مخالفة مرورية فنية يتم الإفراج عن المركبة التي أمضت مدة الحجز المقررة بعد التأكد من دفع المخالفة، وفي حال كان سبب حجز المركبة مخالفة مرورية فنية بناء عى عطل فني لا تسلم المركبة إلا بعد إزالة سبب الحجز، كما يتم الإفراج عن المركبة بعد استيفاء الهيئة لكل المستحقات المترصدة عى المركبة المحجوزة وذلك من خال سدادها عر قنوات الدفع المعتمدة لدى الهيئة ومركز استقبال المراجعن التابعن لشركة الإمارات للمواقف.