110 آلاف درهم تعويضا لعامل تعرض لإصابة عمل

أيدت محكمة استئناف أبوظبي لأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شركة بأن تؤدي إلى عامل مبلغ 110 آلاف درهم تعويضاً عن إصابته خال أداء عمله، وأكدت المحكمة خلو الأوراق من إهمال العامل وتسببه في إصابة نفسه.

وتفصياً، أقام عامل دعوى ضد شركة مقاولات، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 170 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، مشراً إلى أن الشركة تسببت بخطئها في إصابته أثناء عمله لديها وصدر ضدها حكم جزائي بالإدانة، فيما قدم وكيل الشركة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية، وبعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع عى وزارة العمل، وبعدم سماع الدعوى لمي سنة من تاريخ استحقاق الحق المطالب به، وقضت محكمه البداية بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي 110 آلاف درهم وألزمتها بالمصروفات.

ولم ترتض الشركة بهذا القضاء

فأقامت استئنافها، ونعت عى الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته حن التفت عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع واختصاص المحكمة العمالية، كون العاقة التي تربطها بالمستأنف ضده هي عاقة عمل، وأنه يعمل لديها، وأن الإصابة التي حدثت له كانت أثناء العمل، وكان يتعن عى العامل اللجوء إلى وزارة العمل قبل قيد الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة الشركة بالتهمة المسندة إليها ومعاقبتها بغرامة 10 آلاف درهم عن تهمة عدم اتخاذ الاحتياطات الازمة لوقاية العامل من مخاطر العمل، مشرة إلى أن الحكم الجزائي فصل فصاً قاطعاً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون لأساس المشترك بن الدعوين الجنائية والمدنية.

ولفتت إلى أن الحكم الجزائي خا مما يفيد بأن العامل أسهم في الإصابة عر خطأ يتحمله، الأمر الذي يكون هذا النعي عى غر سند من الواقع أو القانون، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة بالمصروفات.

«استئناف أبوظبي» أكدت خلو الأوراق من إهمال العامل. ⬛أرشيفية