منافذ بيع: «التعاقدات الطويلة» تحول دون تراجع أسعار السلع في السوق المحلية

المنافذ تعتمد التعاقدات بالدولار من معظم الدول. تراجع أسعار الصرف يظهر بشكل أوضح على السلع الطازجة.

أكد مسؤولو «تعاونيات» ومنافذ بيع أن سياسات توريد السلع تعتمد على تعاقدات طويلة الأجل، وهو ما يحول دون انعكاس تراجع أسعار صرف بعض العمات على كلفة السلع في الأسواق.

وأوضحوا ل«الإمارات اليوم» أن منافذ البيع تعتمد التعاقدات بالدولار من معظم الدول، وهو ما يجعل الكلفة مستقرة بالنسبة لعمليات التوريد.

ورصدت «الإمارات اليوم» تراجع أسعار تسع عمات أجنبية مقابل الدرهم منذ بداية العام الماضي، تصدرتها الروبية السريانكية بنسبة 82،% والجنية المصري بنسب قاربت 57%، إضافة إلى عمات أخرى بنسب متباينة شملت الروبية الباكستانية، والروبية الهندية، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسرليني، والبيزو الفلبيني، والتاكا البنغالي.

آراء مستهلكين

وكان مستهلكون أشاروا إلى عدم تراجع أسعار سلع غذائية، رغم تراجع عمات توريدها من دول المنشأ بنسب كبيرة خال الفرات الأخيرة.

وقال المستهلك إسماعيل حسن، إن تراجع أسعار صرف العديد من عمات الدول الأجنبية مقابل الدرهم، لم ينعكس على أسعار السلع الغذائية المستوردة من تلك الدول. وأضاف أن منافذ البيع تستفيد من متغيرات أسعار الصرف في طرح عروض ترويجية، لا خفض أسعار السلع.

من جهته، قال المستهلك

سامر عبدالغني، إن منافذ البيع تسارع إلى زيادة أسعار السلع عند حدوث أي ارتفاعات في كلف الشحن والتوريد في دول المنشأ، في وقت تتباطأ فيه عن خفض الأسعار عند تراجع أي رسوم للتوريد، مؤكداً أن من أن حق المستهلك الاستفادة من انخفاض الأسعار، كما يتحمل كلفة الارتفاعات السعرية المتعلقة بالتوريد.

أما المستهلك هادي محمود، فطالب بخفض أسعار سلع أوروبية وآسيوية المنشأ تراجع أسعار صرف عماتها، لافتاً إلى

أن التوسع في العروض الرويجية غير كاف لاعتماده بدياً عن خفض الأسعار بشكل مباشر.

اتفاقيات طويلة

إلى ذلك، قال مدير إدارة التسويق في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستي، إن سياسات التعاقدات الطويلة، والاتفاقيات الدولارية للتوريد، من الأسباب الرئيسة لعدم ظهور تأثيرات انخفاض أسعار عمات أجنبية مقابل الدرهم، على السلع المستوردة من تلك الدول.

وأضاف أن الاتفاقيات الطويلة الأجل لأسعار توريد السلع، من

السياسات التي تنتهجها منافذ بيع في عمليات التعاقد على استيراد سلع مختلفة، سواء عر شركات توريد داخلية أو خارجية، وذلك للحماية من تذبذب أسعار الصرف، أو التكاليف الطارئة.

توافر المخزون

من جهته، قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة ل«مؤسسة دبي لاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن سياسات التوريد تعتمد على تعاقدات طويلة الأجل، وهو ما يحول دون انعكاس تراجع أسعار

بعض العمات على كلفة السلع في الأسواق، مشيراً إلى أن منافذ البيع تعتمد التعاقدات بالدولار من معظم الدول، وهو ما يجعل الكلفة مستقرة بالنسبة لعمليات التوريد.

وأوضح أن كلفة التوريد تعتمد على عوامل رسوم الشحن، والبيع من دول المنشأ، وهو ما يجعل منافذ البيع تتحوط في التعاقدات للحيلولة دون تغيرات مفاجئة.

ولفت كذلك إلى أن توافر مخزون كبير من السلع الغذائية في مستودعات شركات التوريد قد يصعب من تغيير كلفة توريدها،

وفقاً لمتغيرات أسعار الصرف مقابل الدرهم.

السلع الطازجة

في السياق نفسه، قال مدير العاقات المجتمعية والعاقات العامة في «تعاونية الشارقة،» فيصل خالد النابودة، إن «تراجع أسعار صرف عمات أجنبية لها تأثيرات على كلفة التوريد للسلع الغذائية، لكنها تظهر بشكل أكر وأوضح على السلع الطازجة التي تتغير أسعارها بشكل دوري، وفقاً لمتغيرات كلفة التوريد والشحن، مقارنة بالسلع الغذائية الأخرى.

أرشيفية توافر مخزون من السلع الغذائية يصعب من تغيير كلفة توريدها وفقا لمتغيرات أسعار الصرف.