263 مصنعا جديدا تبدأ الإنتاج في 2022
إطلاق مشروع «التعداد الصناعي» الإلكتروني على مستوى الدولة
كشف وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، أن 263 مصنعاً جديداً فتحت أبوابها العام الماضي، وبدأت الإنتاج فعلياً، بعد تسجيلها في الوزارة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمته الوزارة أمس لإطاق مشروع «التعداد الصناعي» الإلكروني بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية المحلية، أعضاء «مجلس تطوير الصناعة» ومراكز الإحصاء المحلية.
وأكد السويدي، أن وزارة الصناعة حريصة على منح حوافز للمشروعات الصناعية الصغرة والمتوسطة من خال برنامجي القيمة المضافة و«اصنع في الإمارات»، خصوصاً في ما يتعلق بالحصول على إعفاءات جمركية على الآلات والمعدات والمواد الخام، والربط بن احتياجات الشركات الكبرة وإنتاج المشروعات الصغرة والمتوسطة بهدف استبدال الواردات بإنتاج المصانع المحلية.
فرص جديدة
وأشار السويدي إلى أن مشروع التعداد سيسهم في تحديد فرص استثمارية جديدة في قطاع الصناعة وتعزيز المنتج المحي وساسل التوريد المحلية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تسهيل ممارسة الأعمال وتقليل كلفتها بشكل مستمر وزيادة الاستثمارات الصناعية، كما تعمل على إيجاد إيجارات بأسعار منخفضة للمنشآت الصناعية وخفض أسعار الطاقة التي تحصل عليها، ما يساعد المنشآت الصناعية على نمو أعمالها ومواجهة العديد من التحديات.
تنافسية
وذكر السويدي أن الإمارات جاءت في المرتبة ال30 عالمياً في التنافسية الصناعية، فيما تستهدف المرتبة ال25 عالمياً عام 2031 بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الصناعي واللوائح والمواصفات التي تصدرها الوزارة والتي تزيد من تنافسية المنتجات المحلية.
ولفت إلى أن الإمارات جاءت الأولى إقليمياً وال11 عالمياً في مؤشر الجودة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
بيانات تفصيلية
من جانبها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهي، إن التعداد الصناعي سيقدم بيانات تفصيلية حول جميع الشركات الصناعية في الإمارات وفي المناطق الحرة من حيث البيانات المتعلقة بالرخص الصناعية وحجم الإنتاجية والسلع المنتجة والسياسات المالية لتلك الشركات، إضافة إلى المصاريف والرسوم التي تتحملها الشركات والبيانات الخاصة بالإنفاق على البحوث والتطوير وغره.
وأضافت أهي أن أهمية
التعداد الصناعي تكمن في توفره بيانات دقيقة وحديثة عن واقع المنشآت الصناعية في الدولة، ما يسهم في تعزيز صنع القرار وإطاق المبادرات والمشروعات بهدف تمكن القطاع الصناعي، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحي الإجمالي
وظائف
غر النفطي للدولة، والتي بلغت نحو 11% خال الأشهر التسع الأولى من عام 2022.
وأشارت أهي، إلى أن القطاع الصناعي يوفر الكثر من الوظائف
للمواطنن والمقيمن، حيث بلغت نسبة العاملن في القطاعات المرتبطة بالصناعة 28.3% من إجمالي عدد المشتغلن في الدولة، بحسب بيانات مسح القوى العاملة 2021 الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.