إضرابات عمالية «ضد الغلاء» تشل الحياة في بريطانيا
انضم ما يقدر بنصف مليون عامل لإضراب صناعي شل الحياة في بريطانيا، حيث أغلقت آلاف المدارس، وأصيبت خدمات القطارات بالشلل مع توقعات بحدوث تأخرات في المطارات، فيما تبدو مقدمات لأكر إضراب صناعي تشهده بريطانيا منذ أكر من عقد، حيث تصعد النقابات الضغط عى الحكومة للمطالبة بتحسن الأجور، وسط أزمة غاء المعيشة.
وقدر اتحاد النقابات العمالية )تي يو سي(، أن قرابة نصف مليون عامل، بينهم معلمون وموظفون بالجامعات وموظفون مدنيون ومسؤولو حدود وسائقو قطارات وحافات، أضربوا عن العمل في جميع أنحاء الباد.
وهناك خطط للمزيد من الإضرابات تشمل أطقم التمريض والإسعاف، خال الأيام والأسابيع المقبلة.
وعانى الريطانيون شهوراً من ⬛ إي.بي.إيه الاضطرابات في حياتهم اليومية مع استمرار الخاف المرير حول الأجور وظروف العمل بن النقابات العمالية والحكومة.
لكن إضرابات، أمس، تمثل تصعيداً للعمل التخريبي في العديد من الصناعات الرئيسة. آخر مرة شهدت فيها الباد إضرابات جماعية بهذا الحجم كانت عام 2011، عندما نظم أكر من مليون عامل في القطاع العام إضراباً ليوم واحد بسبب نزاع حول بدلات التقاعد.
يقول رؤساء الاتحادات إنه عى الرغم من إعان زيادات في بعض الأجور - مثل عرض ال5% الذي اقترحته الحكومة عى المعلمن - فقد عانى عشرات العاملن في القطاع العام صعوبات مالية لأن أجورهم فشلت في مواكبة التضخم الحاد، ما يعني أنهم فعلياً يواجهون خفضاً في الأجور.
وقال الاتحاد الوطني للتعليم إن نحو 23 ألف مدرسة تأثرت
أمس، مع إغاق نسبة 85% بشكل كي أو جزئي. كما أعلن أعضاء اتحاد الجامعات والكليات بإضراب عن العمل، وخرجوا من نحو 150 مؤسسة تعليمية في أنحاء الباد بسبب نزاع حول بدلات التقاعد، وتفاوت الأجور وظروف العمل.
شمل الإضراب أيضاً عمال المتاحف وسائقي حافات لندن وخفر السواحل ومسؤولي الحدود الذين يديرون أكشاك مراقبة جوازات السفر في المطارات.
وقالت وزيرة التعليم جيليان كيجان، إن الحكومة لن تتزحزح عن موقفها، وإن الرضوخ لمطالب زيادة الأجور ستذكي التضخم فحسب.
وصرحت كيجان لهيئة الإذاعة الريطانية )بي.بي.سي) «ما لا يمكننا فعله هو منح جزء من القوة العاملة زيادات في الأجور من شأنها أن تفاقم التضخم عى الجميع. هذا ليس منطقياً من الناحية الاقتصادية .»
حتى الآن، لم يتضرر الاقتصاد بشدة من الإضرابات إذ بلغت كلفتها في الأشهر الثمانية حتى يناير نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.09 مليار دولار( أو نحو 0.1% من الناتج المحي الإجمالي المتوقع، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال. وقدر المركز الخسائر المتوقعة جراء إضراب المعلمن بنحو 20 مليون جنيه إسترليني في اليوم.
ولكن ربما يكون لإضرابات تأثر سياسي عى حكومة سوناك. وتشر استطاعات للرأي إلى أن المواطنن يرون أن الحكومة تعاملت مع الإضرابات بشكل سيّئ.
ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.