ايير العالمية للحوكمة والرقابة على تحرير الجينوم البشري».

العلاج التي يعرفها عالمنا حالياً».

وأكد الدكتور صالح سليم الحموري، المتخصص في استشراف المستقبل، أن عدداً من تقنيات تحرير الجينوم راسخة في البحث، إلا أن تطوير أدوات أكثر تقدماً - بما في ذلك نظام «كريسر» - أدى إلى تسليط الضوء عى تحرير الجينوم.

وتابع أنه «يعد ابتكاراً واعداً، إلا أنه مازال في مرحلة التطوير والاستكشاف، وتثر استخداماته الواسعة العديد من القضايا الأخلاقية والقانونية المثرة للجدل، مثل تعديل الخلايا الجينية البشرية وتأثرها في الأجيال اللاحقة».

وشدد عى أهمية الاستثمار والابتكار في هذه التكنولوجيا، واستخدامها في معالجة الأمراض.

وتخضع التطورات التقنية الحديثة للتنازع بين الحظر والإتاحة. ووفقاً لمسح أجري في عام 2014 عى 39 دولة، فهناك 25 دولة لديها حظر قانوني، وأربع دول لديها حظر صريح راسخ في المبادئ التوجيهية. ودولة واحدة -هي الولايات المتحدة - لديها حظر فعلي يحول دون المي قدماً في تحرير جينوم السلالة الجرثومية.

ووافقت المملكة المتحدة رسمياً عى تعديل الجينات في الأجنة البشرية، لأغراض البحث فقط. وتنص اتفاقية «أوفييدو» التابعة لمجلس أوروبا عى استخدام الاختبارات الجينية التنبؤية لأغراض الطبية فقط.

وتدعو عى وجه التحديد إلى حظر استخدام الهندسة الوراثية للخط الجرثومي، أو تغير تركيبة الأجيال اللاحقة.

وهناك أيضاً جهد دولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا والصين لتنسيق تنظيم تطبيق تقنيات تحرير الجينوم الذي بدأ رسمياً في ديسمر 2015 مع القمة الدولية لتحرير الجينات البشرية في واشنطن.

وتدعو الأكاديميات الوطنية للطب والعلوم والهندسة في أمركا إلى توخي الحذر أثناء متابعة التعديل الجيني البشري، إلا أنها تؤكد أن «الحذر لا يعني أن هناك خطراً وراء هذه العملية».

وفي عام 2018 قامت فرانسوا بايليس وهي أستاذة أبحاث جامعية في Dalhousie قسم الفلسفة في الجامعة وكلية الطب، وتعمل حالياً في اللجنة الاستشارية للخراء التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تطوير المعاير العالمية للحوكمة والإشراف عى تحرير الجينوم البشري، مع مجموعة من الباحثين المشاركين، بإجراء دراسة مستقلة عر مراجعة وثائق السياسات، بما في ذلك التشريعات واللوائح والمعاهدات الدولية، وجمعت الدراسة 106 دول، لتحديد المقتطفات التي تشر إلى السلالة الجرثومية البشرية أو تحرير الجينوم الوراثي أو ما يتعلق به.

وتم بعد ذلك تنظيم وثائق السياسة هذه بشكل منهجي في الفئات التالية: مسموح به، محظور، محظور مع استثناءات، غر محدد ولا توجد معلومات ذات صلة.

وبشكل عام، حدد الباحثون ما مجموعه 125 وثيقة سياسة من 96 دولة.

وخلصت النتائج إلى أن 40 دولة لديها سياسات محددة لمعالجة هذا الأمر، فيما تحظر 23 دولة هذا البحث، وتسمح 11 دولة بذلك صراحة.

وكان من النتائج المفاجئة في إطار الدراسة الزخم نحو تطوير تحرير الجينوم الوراثي من قبل غالبية الدول التي شملتها الدراسة.

كما حددت الدراسة عدداً من التوصيات، أهمها: وجوب تطوير القوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية اللازمة والعملية، ضرورة تطبيق العقوبة بما يتناسب مع الجريمة، وأخراً النص عى التدابر الوقائية في قانون محدد.

«التعديل الجيني أصبح أهم طرق العلاج التي يعرفها عالمنا حالياً.»