زوج يبرر صور وعبارات الغزل مع نساء ب «مجاملة مطلوبة»

أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي، طالبت فيها بتطليقها من زوجها لتضررها منه «أشد الضرر»، بسبب خياناته المتكررة لها، وحصولها عى صور ومحادثات تتضمن عبارات غزل واضحة مع نساء أخريات، وهو السلوك الذي برره ب«المجاملة المطلوبة» لظروف عمله.

كما طالبت الزوجة في دعواها بإلزام زوجها، بإعادة ابنتهما من بادهما لتقيم مع أمها في دولة الإمارات بعد تنصّله من نفقاتها، إضافة إلى النفقات المقررة شرعاً، ومنها نفقة العدة والمتعة والحضانة، مع إلزامه بمصروفات تسجيل الطفلة في الدراسة.

وبعد نظر الدعوى والاستماع إلى الطرفن ودفاعيهما، قضت محكمة أول درجة، بتطليقها طلقة أولى بائنة للضرر، مؤكدة عدم اقتناعها بمررات خيانة الزوج لزوجته، مع إلزامه بكامل النفقات المطلوبة، ما عدا نفقة المتعة كونها طلقت بإرادتها وليس بإرادة زوجها.

وقال الممثل القانوني للمرأة، المحكّم والمستشار القانوني، محمد نجيب، إن الزوجة أسست دعواها عى أنها رزقت منه بطفلة في حضانتها ورعايتها، وأنها متضررة منه بشكل بالغ، وحاولت الحفاظ عى استقرار الأسرة أكثر من مرة رغم اكتشافها خياناته المتكررة لها، إلى أن طلب منها السفر مع ابنته إلى بادهما بدعوى زيادة الأعباء المعيشية، عى وعد منه بإعادتها إلى دولة الإمارات بعد تحسّن وضعه، لكن اكتشفت أنه كان يخي الطريق لنفسه حتى يتصرف وفق أهوائه بحرية، بعيداً عنها.

وأضاف نجيب أن الموكلة عادت مرة أخرى إلى الإمارات، لكن الزوج بدأ الاعتداء عليها وسبها وإهانتها، وأجرها عى العودة مرة أخرى إلى باده مع ابنتهما، دون أن يوفر لها

مسكناً هناك أو يرسل إليهما النفقات المطلوبة، أو يسدد رسوم دراسة ابنته، بل وصلت به الحال إلى حظر أرقامها وأرقام عائلتها، حتى لا يتواصل أحد معه، بعد أن أخذ منها مصوغات ذهبية أهداها لها والدها في زفافهما، لادعائه أنه يمر بضائقة مالية ويريد مساعدة شقيقه عى الزواج.

وخال تداول الدعوى، حضر طرفاها، وعرضت عليهما المحكمة الصلح، لكن لم يلق قبولاً منهما، وقرر الزوج أن المدعية كانت في بادها، ولا يعرف كيف ولا متى عادت إلى دولة الإمارات، معتراً أن ما بينهما مجرد سوء تفاهم، ومبدياً رغبته في استمرار العاقة الزوجية، وأنه يرسل نفقة إليها، نافياً حصوله عى راتب ضخم كما تدّعي، وأن دخله يقدر بنحو 10 آلاف درهم فقط، قاباً للزيادة حال حصوله عى عمولات.

ونفى المدعى عليه اعتداءه عى زوجته، واتهمها بالعبث

بخصوصياته والتلصص عى هاتفه الشخي دون علمه، والحصول عى ما فيه من صور وتحويرها إلى وقائع مغلوطة لاتهامه بالخيانة، ودعم طلبها الطاق، مشراً إلى أنه يظهر في بعض الصور مع زميلة له في السيارة، فضاً عن أن المحادثات التي تستشهد بها زوجته ضده، مجرد عبارات غزل يتبادلها مع النساء عى سبيل المجاملة، بحكم طبيعة عمله التي تفرض عليه ذلك، باعتباره مديراً للمبيعات.

من جهتها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعى عليه لم يعدّ مسكناً شرعياً للزوجة وهذا يمثل نوعاً من الضرر، لافتة إلى أن الثابت إصرار الزوجة عى استمرار العاقة الزوجية، والعودة إلى الإمارات وطلب المساكنة الشرعية مع زوجها، إلا أنه تهرب من واجباته، ساعياً وراء

ملذاته، وفق الثابت من الصور والمحادثات مع نساء أجنبيات تتضمن عبارات غزل وحب، دون أن ينكر ذلك، مرراً فعله بالزمالة والمجاملة، لكنه تناسى أنه محصن ويتوجب عليه البعد عن خطوات الإضرار بسمعته ومكانته، كما أنه أضر بزوجته ضرراً معنوياً فاحشاً من شأنه أن يخدش العاقة الزوجية، بعدم إنكاره لها كثرة عاقاته النسائية، ومن ثم قضت المحكمة بتطليقها طلقة واحدة بائنة للضرر.

واستجابت المحكمة لطلب المدعية بنفقة عدة، دون أن تلتفت إلى ادعائه أن كاهله محمّل بالالتزامات، وقدرت لها أجرة سكن ب7000 درهم لكامل فترة العدة، كما ألزمته بأن يؤدي لها نفقة زوجية 1300 درهم شهرياً.

وحول طلب الأم بإثبات ومدّ

سن حضانة طفلتها، استجابت المحكمة وقضت بإثبات حضانتها لابنتها، وألزمته بأن يؤدي لها أجرة حضانة 400 درهم شهرياً منذ تاريخ خروجها من العدة، كما ألزمته بنفقة الصغرة بمبلغ 500 درهم في بادها، و1100 درهم عند سكنها في الإمارات، بل قضت بإلزامه برد الطفلة لتكون مع أمها داخل الدولة، وتوفر مسكن حضانة لهما قدره 6000 درهم إذا كانتا في بادهما، و16 ألف درهم داخل الإمارات، فضاً عن سداد فواتر خدمات السكن من كهرباء وغاز وصرف صحي وتريد وغر ذلك، وبدل تأثيث، كما ألزمته بسداد الرسوم الدراسية للطفلة، واستقدامها وتوفر بطاقة صحية لها، مع تسليم أمها جميع أوراقها الثبوتية.

الزوجة رفعت دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي. ⬛ من المصدر